“ضمان وسرعة وجودة النتائج المخبرية ” عنوان الحملة الوطنية لنقابة المختبرات الطبية في لبنان بهدف تحسين النتائج المخبرية وتفادي أي اخطاء في العمل المخبري قد تكلف المريض حياته !
انطلاقا من ذلك وتماشياً مع الدول المتطورة في التصنيف المخبري، تسعى نقابة المختبرات الطبية الى ارسال عينة من الدم لفحصها بمختبرات طبية معينة من اجل التأكد من حصول عملية الفحص بشكل صحيح. تلك الخطوة تحفز المختبرات على تحسين عملها اليومي عند اجراء فحوصات الدم المخبرية . انما في المقابل هناك عدة اسئلة تطرح، منها :هل من يكشف على المختبرات الطبية في لبنان اذا كان صاحبها يحمل اختصاص في الطب المخبري ام يؤجر شهادته دون حضوره ؟ عندما يفرض الطبيب المعالج على المريض اجراء الفحوصات الطبية فيمختبر معين هل يدرك هذا الأخير الأرباح الطائلة لكل من الطبيب وصاحب المختبر والكوميسيون التي قد تصل إلى 40% ، وهل تؤثر على جودة النتائج الطبية؟
فقط حوالي 40 مجازا في الطب المخبري فهل من يراقب البقية ؟
من اهم النقاط التي طرحها الاختصاصي في علم الجراثيم الدكتور الياس الهرواي عبر ال greenarea.info: ” ان اغلبية المختبرات في لبنان لا يتواجد فيها اطباء من ذوي الإختصاص بل يلجؤون الى شراء شهادة اطباء مختبرات بكل اسف، مع العلم انه يجب على كل من وزارة الصحة و نقابة الاطباء العمل على المراقبة المشددة وضمان وجود متخصص في كل مختبر، في حين أن ما يحصل اليوم ان بعض اصحاب المختبرات يلجؤون ليس فقط لإستئجار شهادات الاطباء من ذوي الاختصاص بل يمنعوهم منالحضور الى المختبر. ليس كما هو الحال في دول الخارج حيث الرقابة هي الأساس . بينما في لبنان ليس هناك من مختبر للابحاث الطبية لتاهيل العمل الطبي لطبيب المختبر لان الاهمية لا تقتصر على الماكينات الطبية المخبرية بل من يديرها .”
وتساءل الدكتور الهراوي :” و الأسوء من ذلك اذا لم يعمل المختبر حسومات لا يمكنه ان يستمر بشرط التنسيق مع الطبيب عندها تكون الفحوصات الطبية مشكوك بامرها كما وانه اذا شاءت وزارة الصحة ان تراقب المختبرات هل يا ترى عندها فريق عمل جدير للرقابة من ذوي الاختصاص في المختبر ؟ فطبيب المختبر هو الذي يقرر كيف يدير المختبر فهل سيتم ذلك في كل الاراضي اللبنانية لان ليس لدينا سوى 40 مجازا في طب المختبرات .”
صعوبة ضبط المخالفات المخبرية
الا ان اهم ما توقف عنده نقيب الاطباء الاسبق والاختصاصي في علم الانسجة والخلايا الدكتور جورج افتيموس ل greenarea.info:” أن هناك وسائل جديدة نعتمدها في المختبرات كاعتماد طرق حديثة متطورة في ادراة العمل الطبي في المختبر مع اهمية ضرورة تامين الجودة في الفحوصات الطبية التي يترتب عليها نتائج جدا مهمة. على سبيل المثال مريض سرطان يحتاج لنوع من الدواء دون غيره لذا علينا دائما ان نرسل عينة للتاكد من ان الذي نعمله مطابق للمواصفات الجودة كما هو الحال في البلدان المتقدمة مثل كندا حيث يحب ان تكون على سبيل المثال فحوصات هورمون الثدي لمرضى سرطان الثدي مطابقة للمواصفات لان هناك خشية من ان تكون نتائجها خاطئة مع التركيز على اهمية توفر حرارة معينة مدروسة والمعدات المستعملة في المختبر سليمة المواصفات. عدا اهمية المراقبة المستمرة في ارسال عينة من الفحوصات المخبرية الى الخارج لكي نتاكد ان نتائج الفحوصات صحيحة ومطابقة .”
واضاف الدكتور افتيموس :”اما بالنسبة لفرض الطبيب على المريض في التوجه الى مختبر محدد لاجراء الفحوصات الطبية بهدف ان ينال الكوميسيون فهذا يعود الى سياسية الفساد في لبنان حيث وعدونا في الحد من ذلك من خلال حكومة الكترونية لكي تستقيم الامور سواء بكلفة الاعمال الطبية وبالفحوصات الطبية التي في البعض منها ليست ضمن جدول الاعمال الطبية ومن الصعوبة تغطية كلفتها ماديا .”
ارباح عشوائية على حساب المريض
نظرا لدقة النتائج الطبية المخبرية شدد النقيب السابق للمختبرات الطبية الدكتور مارك زبليط على اهمية تعزيز الرقابة مما قال ل greenare.me:”لقد اطلقنا حملة واسعة في نقابة المختبرات الطبية لتأمين الجودة في الفحوصات المخبرية لانها اهم شيء . بمعنى أننا نرسل الى اصحاب المختبرات الطبية عينة من الدم لا يعرفون لمن هذه العينة حيث يجرون عليها الفحوصات المخبرية ليرسلون لنا النتائج للتقييم وبعدها نرد لهم النتيجة الصحيحة لمعرفة الصح من الخطأ و بماذا تقدموا بها .هذه المسالة مهمة حيث ان كل المختبرات الطبية في لبنان بدأت تحاول تحسين اوضاعها ضمن شروط اعتماد تصنيف المختبرات .”
و اهم ما ذكره الدكتور زبليط :” اما في ما يتعلق بمسالة فرض الطبيب على المريض باي مختبر يجري فيه الفحوصات الطبية و ما يستفيد منه من نسبة ارباح قد تصل من 40% الى 50 % و التي يدفعها المريض من كلفة فاتورة الفحوصات المخبرية فهنا يقف ضمير صاحب المختبر فلا ادري عندما يدفع للطبيب تلك النسبة من الارباح الى اي مدى يستطيع ان يؤمن المختبرجودة الفحوصات الطبية ؟ هذا الموضوع قديم و جديد لانه لم يتعالج جذريا مع المعنيين لانه من غير المقبول ان يفرض الطبيب على المريض اي مختبر لاجراء الفحوصات الطبية بل عليه ان يترك له حرية الاختيار . من هنا اهمية توعية الناس في اختيار المختبر الموثق به دون المتاجرة فيه لان بمجرد ان يطلب الطبيب من المريض اي مختبر يتوجه اليه عندها يراودنا الشك بالجودة مما يجب على الناس التنبه للامر.”
المطالبة بشكوى فعالة لضبطها
من جهة اخرى شدد نقيب الاطباء الدكتور ريمون صايغ عبر ال greenarea.info: “عندما يتهمون الاطباء في اخذ حسومات من قيمة فاتورة الفحوصات الطبية فليبرهنوا لنا بالادلة لاننا نأخذ هذه المسالة بالكثير من الجدية. فالمشكلة عند المختبرات هي التي تعطي الطبيب وهذه المشكلة ايضا نجدها في اميركا حيث رفعت دعاوى بحق المختبر والطبيب معا، لذا ما اطلبه اليوم تحديد بالاسماء سواء من الاطباء و المختبرات التي قامت بالحسومات و اعطاء ارباح للطبيب فلا نريد ان نحمي احد و انا ضد اي طبيب يقوم باخذ حصته من الارباح في المختبر .لذا مطلوب اليوم خطة عملية لكشف المخالفين لان سيلحق بهم اقسى العقوبات .”
فحوصات طبية مطابقة للمواصفات الكترونيا
اهم ما اعلنه نقيب المختبرات الطبية الدكتوركريستيان حداد ل greenarea.info :”ان نقابة المختبرات تعتمد على مراقبة الجودة للمختبرات في لبنان بمعنى اننا نعطي علامات تقييم لكل الفحوصات المخبرية التي تجرى في المختبرات وتعميمها على الانترنت لتاتي النتيجة اذا كانت الفحوصات الطبية مطابقة 100% اوبعيدة عن ذلك و بعد ذلك يصحح المختبر ادائه في حال حصول اي خطا . الجدير ذكره ان كل المختبرات مشتركة في تلك الحملة لان هناك مشروع تصنيف للمختبرات من قبل وزارة الصحة لرفع المستوى الطبي في المختبر . اما في ما يتعلق في ما ياخذه الطبيب من ارباح بالاتفاق مع المختبر فنحن نعمل على ضبط هذه المخالفات و ايقافها لانه لا يجوز من الطبيب الضغط على المريض في ارساله الى المختبر الذي يريده بهدف ان ياخذ ربحه من المختبر المذكور. الأمر الذي يتطلب من وزارة الصحة ان تزيد من اعداد المفتشين لضبط المخالفات مع التشديد على الرقابة في الاعمال الطبية للمختبر لوقف الحسومات على الفحوصات المخبرية .كما و انه يجب مراقبة اعمال الاطباء بالتنسيق مع نقابة الاطباء حيث تحدثنا مع نقيب الاطباء الدكتورريمون صايغ عن هذا الامرللمعالجة السريعة الا اننا لم نلمس بعد اي شيء ملموس منه حتى اليوم حيث صارت الحسومات منتشرة من دون اي ضوابط اي ان الطبيب لا يقبل ان يتوجه المريض الى المختبر من دون ما يكون قد حصل على 40% من قيمة فاتورة الفحوصات المخبرية . لذلك يبقى الاهم ان يكون صاحب المختبر حاصل على شهادة اختصاص في طب المختبرات ومختبره يتمتع بالجودة و هذا الامر يحتاج الى توعية للناس في معرفة اي مختبر يتوجهون اليه .”
