لا يكلّ ترامب ولا يملّ في معاداته البيئة في كل فرصة تتاح له، وإذ يبدو أن أخباره المهينة بحق النساء، وخصوصاً الإتهامات المكالة له بقضايا إغتصاب، محقّة!! ففعل الإغتصاب يرافقه في كل الخطوات وحتّى البيئة لم تسلم منه!!
ومنذ إعلان ترشّحه وهو يضم مشروعه الإنتخابي تهديدات بالخروج من إتفاقية باريس للمناخ، فضلاً عن تخفيض ميزانية كل ما له علاقة بالبيئة في موازنات بلاد العم سام، وكلّه يصبّ لصالح تعزيز نفقات الدفاع العسكري لبسط نفوذ أميركا وسيطرتها بأكبر قدر ممكن من الأسلحة، وكأن تهديدات جيم يونغ تجعله فعلاً خائفاً!
يعد ويفي، وهو انسحب من إتفاقية تغيّر المناخ، قلّص موازنة وكالة حماية البيئة الأميركية، وخفّض ميزانية إحدى إدارات وزارة الطاقة، بنسبة 30 في المئة، وهي الإدارة التي تروّج لتعزيز كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة !! وما يسعى إليه اليوم هو خفض برامج أبحاث الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة بنسبة 72 في المئة في العام المالي 2019 !!
وثّق موقع CNBC تلك المعلومة نقلاً عن وثائق خاصة بمسودة الميزانية الأميركية في عام 2019 تشير إلى أن وزارة الطاقة طلبت من البيت الأبيض تخفيضات متواضعة في البرامج التي تهدف لتطوير تكنولوجيا طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكفاءة استخدام الطاقة لكن مكتب الإدارة والموازنة التابع للإدارة يريد تخفيضات أكبر.
وبلغ إنفاق الوزارة على الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة 2.04 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2018. كانت إدارة ترامب قد طلبت خفض الإنفاق إلى 636 مليون دولار لكن الكونجرس لم يوافق على ذلك.
ذرّة الضمير التي ما زالت تؤرق بعض أعضاء الكونجرس في سبيل عدم تأمين الأكثرية الكافية لإقرار مشاريع ضد البيئة لا بد وأنها ستتضاءل مع مرور الوقت. فمسار خطوات ترامب الدقيقة منذ تولّيه الرئاسة تشير إلى رغبته تحقيق نشوة انتصاره بالإغتصاب الكلي للبيئة .
باكورة تحرشاته، نشرها موقعنا سابقاً، كانت ترشيح سكوت برويت، في منصب مسؤول وكالة حماية البيئة، لانّه مؤمن كرئيسه ترامب، بأن ثاني أكسيد الكربون ليس المساهم الرئيسي في الإحترار المناخي، مناقضاً بذلك علماء المناخ كافة وداعماً لمصالح الوقود الأحفوري، بشكل كبير.
ترامب، الذي أشار في خطابه الرئاسي إلى أهميّة تخفيض المصاريف، للتخفيف من أعباء الميزانية، خطا أولى “إصلاحاته” من خلال تخفيض ميزانية وكالة حماية البيئة إلى الثلث. فتدهورت برامج الطاقة والمناخ النظيف، وانكفأت عملية جمع البيانات الخاصة، بانبعاثات الغازات الدفيئة التي تقوم بها الشركات. وتوقفت التدابير الرامية إلى خفض انبعاثات غاز الميثان. وتم تعليق معايير جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات. خطّة الطاقة النظيفة تعرّضت، في مدة قصيرة من تولّي ترامب الرئاسة، إلى نكسة كبيرة تمثّلت بأمر تنفيذي لإستعراض خطة الطاقة النظيفة، من أجل إزالة “الأعباء التنظيمية التي تعوق إنتاج الطاقة دون داع”. فيما تعهّد ترامب مراراً، بتفكيك الخطة التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم.
رابع “كوارث” ترامب البيئية، ترجمها بإصداره تعليمات إلى وزارة الداخلية، لاستعراض العشرات من المعالم الوطنية، لمعرفة ما إذا كان يمكن التخلص منها أو تغيير حجمها، للسماح بتحسين فرص الحصول على حفر البترول والغاز.
أما الموافقة على خطوط الأنابيب، فكانت الخطوة الخامسة في سجّل ترامب البيئي الأسود، فدعا في بداية عهده، إلى الموافقة السريعة على خطوط أنابيب كيستون وداكوتا، المثيرة للجدل. وقد بدأ فعلاً تنفيذ المشروعين. وسجلت التسريبات الأولى قبل أن يبدأ تشغيلهما.
سادس هذه التحرشات تمثّل بالانسحاب من إتفاقية باريس للمناخ، ليكتمل الإغتصاب اليوم مع ما تشير إليه تلك الوثائق المسرّبة بخفض ميزانية برامج أبحاث الطاقة النظيفة بنسبة 72 في المائة.
في المقابل دلت الطبيعة بدلوها في العامين الأخيرين على بلاد العم سام، تحذّر ترامب ربما من تداعيات إستمراره في نهج الإغتصاب نفسه، إلا أن لا حريق أردعه ولا غريق تشفّع بالطبيعة !
