نفذ امس أكثر من 400 متظاهر ومتظاهرة وقفة احتجاجية، دعا إليها ائتلاف ادارة النفايات، أمام السراي الحكومية في رياض الصلح، رفضا لسوء ادارة النفايات، من توسيع المكبات البحرية الى اعتماد المحارق كحل لأزمة النفايات المزمنة.
وحمل المتظاهرون لافتات طالبوا فيها المسؤولين بالعدول عن قراراتهم الأخيرة والعمل على خطة متكاملة ومستدامة لإدارة ملف النفايات.
ثم ألقت الدكتورة في الجامعة الأميركية في بيروت نجاة صليبا كلمة قالت فيها: “ان قرارات الحكومة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة سوف تغرق البلد بالتلوث، وبلدنا لا ينقصه تلوث وأمراض، هناك مريض بالسرطان في كل بيت، الوضع كارثي ولا نريد الموت بالسرطان بسبب المحارق”.
أضافت: “القرار الذي أخذته الحكومة باعتماد المحارق وتوسيع المكبات البحرية كحل لإدارة النفايات، سوف يطمر البحر ويملأ الهواء بالسموم”. وأكدت الى ان “الائتلاف يرفض الحلول المطروحة ويحمل أصحاب القرار مسؤولية المواد السامة التي ستتزايد في الهواء اذا بدأوا باستخدام المحارق، مما يؤدي الى تلوث البحر والشاطىء اللبناني”.
وأشارت صليبا الى جملة أسباب للاعتراض والاحتجاج ضد سوء ادارة النفايات “ومنها قرار الحكومة اعتماد المحارق، وفي الوقت عينه قالت انها ستعمل على الفرز من المصدر وإعادة التدوير، جميعنا يعرف ان أكثر من 50% من نفاياتنا عضوية وهي رطبة ولا يمكن حرقها بسهولة، وكي يتمكنوا من حرقها يجب رفع طاقتها الحرارية، أي بمعنى آخر يريدون ان يضيفوا اليها الورق والكرتون والبلاستيك”.
وتساءلت: “ما لزوم الفرز إذا كنا سنحرق في النهاية؟ كيف يمكن اعتماد المحارق بغياب التشريعات والبنى التحتية اللازمة للتخلص من الرماد السام والمختبرات المجهزة لمراقبة الملوثات”؟
وتساءل الائتلاف عن “كيفية موافقة وزير البيئة على توسيع مطمر الكوستابرافا، وهو أساسا لم يوافق على دراسة تقييم الأثر البيئي للمطمر”.
وكان الائتلاف قد قدم طعنا لدى مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء الرقم 46 الصادر بتاريخ 26/10/2017، المتعلق بالموافقة على دفتر شروط التفكك الحراري واعتماده كدفتر شروط موحد، وذلك لأسباب عدة من ضمنها أن ما سمي بالتفكك الحراري ليس إلا محرقة ولم تجر دراسة تقييم الأثر البيئي لهذه المحارق، بل تم الطلب من مجلس الإنماء والإعمار إجراء دراسة تقييم أثر بيئي لدفتر الشروط، وهو أمر غير ممكن علما أن دراسة تقييم الأثر البيئي تكون لمشروع محددة تقنياته وموقعه لدراسة آثاره البيئية والاجراءات التخفيفية التي يجب اعتمادها للتخفيف من الآثار البيئية”.
