تم فتح النقاش مجدداً حول قضية قتل الكلاب بطرق وحشية في المغرب، بعدما تم رفع دعوى قضائية ضد مقتل كلب وذبحه بمدينة تاونات.
القضية وصل صداها إلى دول أجنبية، في مقدمتها فرنسا واستأثرت باهتمام جمعيات تنشط في مجال حقوق الحيوان.
ووفقا لمصادر “غرين آريا” سيتم مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومدير الديوان الملكي ووزير العدل وكاتب الدولة في البيئة من أجل فتح تحقيق عن مقتل الكلب “طوني”.
فصول هذه الواقعة بدأت في 22 من الشهر المنصرم بعدما اختفى الكلب عن الأنظار، قبل أن يتم قتله وذبحه في اليوم الموالي.. صاحب الكلب المقتول هو من طلب محاميه أن يرفض دعوة قضائية في مقتل كلبه، كان حينها مسافرا لدى عائلته بمدينة تاونات رفقة الكلب ذاته الذي لا يفارقه وكانت نيته هي تغيير الجو والبعد عن صخب المدينة وضجيجها، قبل أن يتفاجأ باختفاء الكلب، إلا أنه اكتشف أن كلبه تم ذبحه ورميه في مكان خلاء.
لكن هذه ليست المرة الأولى الذي يتم رفع دعوة قضائية، إذ سبق وقررت سيدة مغربية تقطن بمدينة “أزرو” رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لهذه المدينة بتهمة قتل كلبتها رميا بــ”الرصاص”، وخلفت ردود فعل غاضبة في أوساط السكان المحليين الصيف الماضي.
تنديد حقوقي
قتل الكلاب بالمغرب خصوصا الضالة يثير اهتمام الحقوقيين المغاربة، من بينهم كمال يخلف، فاعل جمعوي بمدينة الدار البيضاء، أكد ضمن حديثه لـ”غرين آريا” إن “القانون الجنائي المغربي لا يحمي هذه النوعية من الحيوانات، إذ لا يعاقب القانون إلا على حالات الاعتداء على حيوان أو دابة مملوكة للغير، بمعنى أن الحيوانات التي لا تتوفر على مالك لها، لا يتعرّض المعتدي عليها لأي تغريم أو متابعة”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى “أن كل سنة تعلن السلطات المحلية أنها تقتل آلاف من الكلاب الضالة بطرق وحشية”.
وأكد أن القانون الجنائي أيضا لا يحمي الحيوانات المملوكة للغير أيضا، إذ ليس الحيوانات الضالة فقط، ” فالقانون ينص على تغريم كل من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير عبر استعمال السرعة في العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب، أو أساء توجيهها أو زاد في حمولتها، أو اعتدى عليها بسلاح دون احتياط أو ضربها بالحجر والأجسام الصلبة، أو ارتكب علانية فعلًا قاسيًا على حيوان مملوك له أو معهود إليه برعايته، أو أساء معاملته بالزيادة في حمولته بـ”12″ دولار كاقصى تقدير.
