السعودية التي أنفقت خلال العام الماضي 2017 وحده حوالى سبعين مليار دولار لشراء الأسلحة، وتنفق نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني على الأقل سنوياً بهدف نشر الفكر السلفي الوهابي في العالم (تضاعف هذا الرقم منذ عام 2015، وذلك بدليل زيادة عدد المساجد المنسوبة إلى الوهابية في بريطانيا من 67 مسجداً في 2007، إلى 101عام 2015، كما أنه توجد حوالي 25 مدرسة سعودية في بريطانيا)، لو أن مملكة الرمال، تُسخّر تلك الأموال لبناء الأمم، لكانت عَمَرَت الأرض مرتين.
المملكة تنفق كل هذه الأموال، لنشر الدمار والدم والقهر في سوريا واليمن، وليس لانقاذ الحياة الطبيعية في السعودية ذاتها، فهي لاتزال وفقَ منظمة الصحة العالمية، الخامسة عالمياً، في إرتفاع معدلات تلوث الهواء (صنفت المنظمة في تقرير حديث لها ثلاثة مدن سعودية هي العاصمة “الرياض” و”الجبيل” و”الدمام” ضمن أكثر 20 مدينة تلوثاً في الهواء بالعالم). في حين تشيرالإحصاءات الرسمية السعودية إلى أن 80 في المائة من الشعاب المرجانية الموجودة في الخليج العربي تأثرت بسبب التلوث. وأنه من المتوقع اندثار الشعاب المرجانية خلال 30 عاماً.
كذلك تشير تقارير الأُمم المتحدة الى وجود مناطق فقيرة جداً في كلِ المدن الكبيرة والمناطق الريفية النائية بالسعودية، وخاصة بعض المحافظات مثل عسير وجازان ونجران (تحدث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، أنه زار جازان، كونها المنطقة الأكثر فقرا في السعودية، وصادف ظروفاً معيشية هناك “صادمة”). وعلاوةً على ذلك تشهد المملكة زحف رهيب للتصحر نتيجة إنسحار الغطاءَ النباتي، في عموم البلاد، كما يعاني التنوع الحيوي البيئي فيها، من خطر الإنقراض ليفوق عدد النباتات المهددة بالانقراض المئة نوع(111)، فيما تعاني جدياً، من خطر الانقراض كلاً من المها العربي،النمر العربي، الجرذ العربي، الوعل النوبي و الأطوم، وغيرها.
وتشير تقارير منظمات الأمم المتحدة، بخصوص الحياة الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، أنه لايزال بعض المواطنين في المملكة يعاملون على أنهم مواطنون درجة ثانية، فقط كونهم من طائفة مسلمة أخرى، وأنه لايزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين، كما أن هناك ملايين من العمال الأجانب، الذين تتم معاملتهم كالعبيد، فيما يقبع ألاف النشطاء السياسيين في السجون، لا تعددية سياسية، أو دينية.
السعودية التي تفتقر الى أدنى مقومات الحرية، تدعم اليوم ما يسمى بثورة الحرية في سوريا، وذلك بالتعاون الوثيق مع بريطانيا، التي لاتزال تبذل جهدها لإستخدام ورقة الأسلحة الكيمياوية، وموضوع حقوق الإنسان، ضد الدولة السورية، حيث طرحت مؤخراً على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مشروع قرار حول الوضع في الغوطة الشرقية، معبرةً عن قلقها واستنكارها لقصف المدنيين في الغوطة الشرقية.
تستنكر بريطانيا ذاتها التي قال منذ أيام المتحدث الرسمي باسم حكومتها، “إدوين صمويل” صراحةً أن : بريطانيا تعيد تمويل شرطة سوريا الحرة في مناطق المعارضة.
نعم ذاتها بريطانيا التي شرعنت المحكمة العليا فيها مطلع هذا الشهر تصدير الأسلحة إلى السعودية، كي تستمر الأخيرة بتسليح ارهابيي الغوطة وغيرهم في سوريا والعراق واليمن.
وكانت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية قد قالتها علناً ،أن “الأسلحة البريطانية والعسكريين الذين يُقدِّمون دعماً فنياً للسعودية في اليمن سيسهمون في إطالة أمد الحرب، وبالتالي زيادة معاناة المدنيين”، فحاولت حكوماتها تشويش الحقائق حول مثل هذه الحقائق… الى أن أقر مجلس وزرائها العام الفائت، بأنّ عدداً محدوداً من القنابل العنقودية البريطانية المحظورة بموجب القانون الدولي، قد استُخدِمت في الحرب الدائرة في اليمن(اتّضح لاحقاً أنّ 500 من تلك القنابل قد بيعت للسعودية).
وعلى الرغم من أن تقريراً أصدرته مؤسسة “هنري جاكسون” البحثية البريطانية، بعنوان “التمويلات الخارجية للتطرف الإسلامي” يشير إلى وجود صلة بين التطرف في بريطانيا والسعودية، إلا أن المحكمة العليا رفضت طلب ناشطين بريطانيين وقف صفقات السلاح مع السعودية بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان الذي تقوده الرياض ضد اليمن.
كيف لا والسعودية تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين والمستوردين للأسلحة المصنعة في بريطانيا” .
تُسلحون وتَدعمُون الإرهاب، ومن ثم تستنكرون وتدينون، مستخدمين ورقة الملف الإنساني، لإدانة تحرّك دمشق وحلفائها.
لا يريد الشعب السوري منكم أن تشاركوا في إعادة إعمار ما دمرتموه، فقط أوقفو آلة الحرب والدمار، تلك التي تنشر ديمقراطية راعي البقر الأميركي، وحرية راعي الإبل الخليجي.
