40 في المئة من السكان العرب يعيشون في فقر مائي مطلق والأزمة مستمرة، هذا ما أعلنه التقرير العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتتمية “أفد” مشدّداً على ضرورة القيام بخطوات تساهم في الحد من ندرة المياه.
قدّم أمين عام المنتدى نجيب صعب، التقرير العاشر للمنتدى بعنوان “البيئة العربية في عشر سنين”، في جامعة البحرين، وقد شارك في اللقاء الدكتور رياض حمزه، رئيس جامعة البحرين، والدكتور عبدالكريم صادق، المستشار الاقتصادي في الصندوق الكويتي للتنمية وعضو مجلس أمناء “أفد”، الذي قدم خطة عمل مستقبلية، تحت عنوان “ما الذي يمكن عمله في السنوات العشر المقبلة”، استنادًا إلى تقرير “أفد”، وتمت بعدها مناقشة أبرز النتائج مع الحاضرين، من المهتمين والمختصين في مجال البيئة.
وجاء في أهم نتائج التقرير تفاقم مشكلة ندرة المياه في المنطقة العربية، نظرًا إلى الموارد المحدودة للمياه العذبة المتجددة وتدهور الجودة من جهة، والنمو السكاني ونقص تمويل البنية التحتية للمياه من جهة أخرى. ولفت صعب إلى أن 40 في المئة من السكان العرب يعيشون في فقر مائي مطلق، وكذلك أظهر التقرير الأربعاء الماضي، أن البلدان العربية تشكّل أكبر منطقة عجز غذائي في العالم. ومن حيث القيمة النقدية، سجّلت الفجوة الغذائية العربية الإجمالية زيادة كبيرة من 18 بليون دولار عام 2005 إلى 34 بليون دولار عام 2014. وقد أكّد صعب على ضرورة تخفيف الهدر وتحسين الإنتاجية وزيادة الموازنات المخصصة للأبحاث الزراعية، والتعاون الإقليمي. مشيرًا إلى أن الاتجاهات الحالية لاستخدام الطاقة تضع الاقتصادات العربية ضمن أقل البلدان كفاءة على الصعيد العالمي.
وبيّن التقرير أن وضع البيئة في العالم العربي تراجع في جوانب كثيرة، لكنه أحرز تقدمًا على بعض الجبهات، خاصة في عمل المؤسسات البيئية. فيما أشار صعب إلى أن اعتماد سياسات تعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يكن دائمًا مبنيًا على خطط بعيدة المدى، بل انطلق من حتمية معالجة المشاكل الاقتصادية الحرجة الناشئة، “فالتغييرات اتخذت في حالات كثيرة صفة الهبوط الاضطراري في أوضاع مضطربة، بدل التحوُّل السلس في ظروف مستقرة، والتحسن المتواضع الذي حصل مهدَّد بالزوال في حال استمرار الصراعات والحروب وعدم الاستقرار”.
ولفت صعب إلى أن نتائج استطلاع للرأي العام أجراه “أفد” في 22 بلدًا كجزء من التقرير السنوي أظهرت أن الجمهور العربي يتفق مع الخبراء على أن البيئة استمرت في التدهور طوال السنين العشر الأخيرة. فقد وجد 60 في المئة من المستطلعين أن وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، بينما تعتقد غالبية عظمى وصلت إلى 95 في المئة أن بلدها لا يقوم بما يكفي للتصدي للتحديات البيئية، وأن الحكومات لا تبذل ما يكفي لهذا الغرض ولإدارة البيئة بشكل صحيح. وعلى صعيد مملكة البحرين كانت النسبة أكثر تفاؤلًا، حيث وجد 47 في المئة من السكان فقط أن هناك تراجعًا في الوضع البيئي. أما أهم التحديات البيئية، استنادًا إلى الاستطلاع، فهي النفايات الصلبة وضعف الوعي البيئي وتدهور الموارد المائية والتلوث الصناعي وتغير المناخ.
