في أواخر العام الماضي، أدت دعوى مقدمة من ناشطين في مجلس شورى الدولة، في ما خص مشروع “ايدن باي ريزورت”، إلى تعيين لجنة خبراء ومساح طوبوغرافي، الا أن اللجنة المعينة لم تتمكن حتى الآن من الدخول الى موقع”ايدن باي” .
هذا ما يؤكد أن قضية التعدي على الأملاك العامة والبحرية،كما مخالفة القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، ليست مستمرة فحسب، إنما تضمنت إخضاع المسؤولين والقيمين الرسميين على حماية هذه الأملاك وفقا لإرادة المعتدين، وبحسب متابعين لهذه القضية،وفق ما أكدوا لـ greenarea.info، فإن “دائرة المباني في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت كانت قد أصدرت في شهر نيسان (أبريل) الفائت، كتابا موجّها الى (شركة عاشور)، من إحدى نتائجه أنه يضع محافظ بيروت زياد شبيب في دائرة الشك”، وأشاروا الى أن “الكتاب وثّق مخالفات في المشروع، قسم منها كان قد تغاضى عنها الأخير”.
كتابان مختلفان
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طالب شبيب أيضا بإتخاذ قرار بوقف الاعمال ،إلا أن شبيب لم يمتثل، لا بل أخطر من ذلك فقد أصدر بنفس التاريخ كتابين موجهين الى الشركة مختلفين تماماً، نسخة إحداها أرسلت الى رئيس الجمهورية عن طريق وزير مكافحة الفساد وأصل الأخير الى صاحب المشروع، مما سمح للأخير ان يكمل البناء ضاربا عرض الحائط ما طالبت به أعلى سلطة في الدولة .
نجيم: رعاة وهميون لغابة شوك
كما أكد الناشط المدني و”أخصائي الجودة” رجا نجيم أن “جملة من التعديات والمخالفات موجودة منذ عدة أشهر، تضاف الى سواها، (لو طالعنا الصور المرفقة) لتكشفت بشكل واضح، خصوصا في ما يتعلق بالطابق الثامن (السطح)، المستثمَر زورا، وما يسمى السفلي الأول، وقسم من السفلي الثاني، بالإضافة الى مساحات إضافية مُستثمرة في الطابق الأرضي والسابع، مع إنتفاء وجود الطابق التقني ،وعدم إحترام التراجعات والارتفاعات ،وزوال الوحدة العقارية الأمر الذي يخفّض مساحة الإستثمار العام والسطحي”.
وقال: “أكّد على ذلك الكتاب الصادر عن مصلحة الهندسة، علما أنه يستحيل إزالة هذه المخالفات بدون هدم المبنى بشكل شبه كامل، وبالرغم من مجمل التعديات والمخالفات، تستمر بلدية بيروت بمتابعة أعمال البنى التحتية لصالح المشروع، إنطلاقا من طريق الجناح وصولا الى المبنى”.
وأشاف نجيم: “وقد أعطى مؤخرا وزير النقل السيد يوسف فنيانوس دون وجه حقّ الإذن للشركة بإستعمال الشاطىء الرملي، أمّا الشركة فقد باشرت بالقيام بتنفيذ منشآت خرسانية وصخرية ثابتة غير قانونية عليه (الدرج الوسطي…) و(لا حياة لمن تنادي) لامن قبل الوزير فنيانوس ولامن قبل القوى الأمنية التي هي تحت امرة وزير الداخلية نهاد المشنوق”.
وختم: “الاضافة أن الشركة لم توقف أعمالها ولو ليوم واحد ضمن البناء، كأنها هي الآمر والناهي، وكأن كل من محافظ بيروت زياد شبيب ورئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني هما “رعاة وهميين لغابة شوك”، وكأن بيروت جزيرة، لا تتبع لأي وطن ولا تخضع للقوانين والمراسيم والأنظمة بالنسبة اليها هي في (خبر كان).
اعتصام ائتلاف الشاطىء اللبناني
في هذا السياق يتابع greenarea.info الدعوة لاعتصام أمام بلدية بيروت غدا السبت، للمطالبة بحماية شاطئ بيروت من كل التعديات غير القانونية، فهل تفيد آمال “الائتلاف” وآمالنا وتثمر فيما يدعي اليوم أصحاب المشروع بأن مشروعهم هادف لوطن يرزح تحت الحصار الإقتصادي، وسيوفر فرص عمل لشعب مل الإنتظار؟ وهل سيحقق الإعتصام أهدافه؟!
يبقى أن نهار الغد سيجيب عن العديد من التساؤلات، علما أننا أمام قضية مجمل التعديات الحاصلة فيها تؤكد أننا امام واحدة من أكبر فضائح الفساد في لبنان، وان هيبة الحكومة اللبنانية وهيبة الرئاسة على المحك، فهل يتدخل التفتيش المركزي ويضع يده على الملف لانقاذ دولة القانون قبل الاملاك العامة البحرية، أم أن حالة التفلت ستعقبها تعديات وتعديات!
