هل تشهد مدينة صيدا فصلا جديدا في ملف النفايات؟ وكيف ستواجه كارثة بيئية على شاطئها الجنوبي الذي أصبح مرتبطا بمعاناته مع النفايات التي لوثت المنطقة لسنوات عدة؟
حتى الآن يبدو جليا أن لا حلول سليمة، وأن الأمور تتجه نحو المزيد من التدهور البيئي، خصوصا مع انتشار النفايات في محيط معمل المعالجة في صيدا، وثمة تبادل للاتهامات بين سائر الجهات المعنية، ولا سيما البلدية المفترض أن تكون ضابطة للعمل وفق معايير تراعي الصحة والبيئة وشروط السلامة العامة.
وفي هذا السياق، جاءت مبادرة “هيئة متابعة قضايا البيئة” في المدينة التي عقدت لقاء موسعا في مقر “جمعية خريجي المقاصد” في صيدا قبل أيام عدة، وتمخضت عن عدة أمور، أهمها: وقف استيراد النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، سواء من بيروت أو من أية مناطق أخرى، تخفيفاً للأضرار على البيئة وصحة المواطنين، والوقف الفوري لرمي أو طمر أي نوع من النفايات والعوادم في الحوض البحري والأرض المردومة في جوار المعمل، ومحاسبة كل المرتكبين سواء كانوا أفراداً أم شركات أم بلديات، وتاليا إصلاح الخلل في أوضاع المعمل والنقص في تجهيزاته بما يساعد على منع انبعاث الغازات الضارة والسامة والحد من انتشار الروائح الكريهة، وعدم السماح بوصول عصارة النفايات إلى مياه البحر، ومن ثم السماح للشركة المكلفة بالرقابة على أداء المعمل، وللخبراء البيئيين وسائر المعنيين، بمعاينة مختلف أقسام المعمل وتجهيزاته والاطلاع على أوضاعه والتأكد من التزام شركة IBC بالمواصفات المعتمدة من قبل مؤسسة EPA الأميركية وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم مع بلدية صيدا.
وقد لفت اللقاء إلى أن “القرارات والإجراءات المطلوبة قد سبق وطالبنا بها قبل سنوات، وجرت اتصالات وتحركات في هذا السياق دون الحصول على أي نتيجة”، ودعا اللقاء “الهيئات المعنية وسكان صيدا والجوار ليكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك بخطوات تصعيدية”، ودعا أيضا المواطنين والمعنيين إلى التوجه لمعاينة الواقع البيئي في المعمل وجواره صباح يوم الجمعة المقبل”.
النائب سعد: فساد مالي
وفي هذا السياق، أكد رئيس “التنظيم الشعبي الناصري” النائب الدكتور أسامة سعد لـ greenarea.info أن “المشاكل البيئية في المدينة كبيرة من الجبل القديم وكيف أزيل بطرق غير سليمة”، لافتا إلى “هناك ملف حوله يدل على فساد مالي”، منوها إلى أن “الجبل الذي كان موجودا قبضوا عليه حوالي 34 مليون دولار، علماً أن الكلفة الحقيقة التي وضعوها لا تتجاوز 4 أو 5 مليون دولار”.
وقال: “أينما حفرنا نرى نفايات، وكل المساحات المردومة بمحاذاة المعمل عبارة عن نفايات مردومة، وهناك معلومات موثقة من الذين قاموا بنقل النفايات أنهم نقلوا 5000 شاحنة نفايات من داخل المعمل وقاموا بطمرها دون معالجة في الأرض المجاورة، بعلم إدارة المعمل التي دفعت لهم أجرة النقل، وبعلم البلدية، وهناك مشاكل فعلية موجودة بالمعمل وتقنياته وأوضاعه، كما ان هناك ارتكابات في هذا الموضوع، لجهة نفايات الدباغات والمدن الصناعية والمسلخ التي ترمى هناك بشكل شرعي، والبلدية تدفع أجرة نقل هذه النفايات وطمرها”.
وأضاف سعد: “لقد تحركنا أكثر من مرة من خلال احتجاجات وقدمنا عرائض، وقمت بأكثر من زيارة للمحافظ وأخذنا له الملف، وزرنا النائب العام المالي وقدمنا له ملفا حول الكارثة، كما تواصلنا مع وزارتي الصحة والبيئة، وكل الجهات المعنية وطالبناها بالمساعدة في معالجة المشكلة، وكان هناك إنكار متواصل من إدارة المعمل والبلدية لوجود مشكلة. وعاودوا واقتنعوا بوجود مشكلة عندما تحولت القضية لقضية رأي عام. الآن أحضروا كسارتين، وهم يقومون بخلط العوادم وأحيانا النفايات غير المفروزة مع الحجارة، ويدعون ان ناتج الكسارة هو صالح للردم”.
جهل أم تواطوء؟
وأردف: “يبدو أن المسؤولين في الدولة من المحافظ لوزارة البيئة والمعنيين ماضون بهذا الاتجاه. وقد استخدم هذا الناتج في أعمال تحويل مجرور عين زيتون. كما ادعوا أن المختبر المركزي ومختبر الجامعة الأميركية قد اعتبرا ان الناتج صالح لأعمال الردم. ويواصل المسؤولون في الدولة القول عن المعمل مثالي، وذلك إما عن جهل وإما عن تواطؤ ومحاباة لطرف سياسي مستفيد من هذا المعمل بشكل أو بآخر. هذه الحقيقة كما هي”.
وتابع سعد: “مؤخراً أعطت الحكومة للبلدية حق استثمار الأرض المردومة والحوض البحري (550 دونم)، واشترط المرسوم على البلدية أن تضع مخططا توجيهيا للمنطقة. ونحن كصيداويين علينا أن نطالب البلدية باستخدام هذه الأرض لما فيه مصلحة المدينة. كما أن البلدية مطالبة بوضع دراسة للأثر البيئي لمخططها. على كل مؤسسات الدولة الحضور ورؤية الواقع كما هو. وبلدية صيدا لم تكن في يوم من الأيام مدافعاً عن حقوق أبناء المدينة في الموضوع البيئي، بل كانت تشكل غطاء لكل الارتكابات، بينما يفترض بها أن تطالب أصحاب المعمل للعمل بالعمل ضمن الأصول والعقد المبرم. هذا المعمل هو منفعة عامة ولا يمكن إقفاله من قبل أي كان. ونحن لن نقبل بتراكم النفايات في شوارع صيدا، وعليهم أن يصححوا أوضاع المعمل”.
وختم سعد: “هم يأخذون 95 دولارا على الطن الواحد، وهو السعر العلى عالمياً. زيادة على ذلك هناك الضرر الناتج عن المعمل من خلال انتشار الغازات الضارة والروائح الكريهة في المدينة، وعصارة النفايات التي تلوث التربة والبحر وصولاً إلى المياه الجوفية، وهناك لوم كبير على الهيئات الأهلية في مدينة صيدا التي من المفترض أن تكون في طليعة المتحركين في هذا الملف”.
زنتوت يرد
وفي هذا السياق، بدأت حملة بيانات وسط السجال القائم، إذ صدر عن مدير عام شركة IBC المشغلة لمعمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا المهندس نبيل زنتوت رد على النائب الدكتور أسامة سعد، قال فيه: “إن آلية عمل المعمل وقدرته الإستيعابية وما ينتج عنه من بقايا بعد مرحلة الفرز والتعريب ومعالجة المكونات العضوية للنفايات، والإستفادة من كل ما هو صالح لإعادة التدوير مدونة بطريقة واضحة ومفصلة في تقرير الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح بتاريخ 22/2/2018، والذي تم تكليفه من قبل رئيس بلدية صيدا بالتشاور مع سعادة محافظ لبنان الجنوبي لدراسة الواقع البيئي لكل من المعمل ومحيطه في المنطقة الجنوبية لمدينة صيدا”.
وأضاف: “إن معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا توقف بصورة نهائية عن التخلص من البقايا الناتجة عنه (العوادم) في البحيرة المحاذية له منذ 5/1/2016، وتمكن من التخلص من بعضها بطرق بيئية سليمة. وقد أدى ذلك الى تراكم ما تبقى منها داخل المعمل والعمل جارٍ على التخلص منها عن طريق إدخالها مع صخور الى كسارة وطحنها لينتج عنها مواد غير ضارة للبيئة ولصحة الإنسان وتصلح لأعمال الردميات”.
