يشكل مطرح مغوغة للنفايات، في مدينة طنجة، شمال غرب المغرب، والذي يحتل مساحة قرابة 30 هكتارا مشكلة بيئية حقيقية نتيجة توسع المدينة ديموغرافيا وعمرانيا.
وتعيش ساكنة مدينة طنجة، هذه الأيام، على وقع روائح كريهة يصعب تحملها، خصوصا ونحن في فصل الصيف، مما دفع هيئات مدنية في المدينة، إلى مطالبة بلدية طنجة، الخروج عن صمتها، و التواصل مع الرأي العام، من أجل توضيح أسباب هذه الروائح التي تنبعث من مطرح العمومي في “مغوغة”.
وفي هذا السياق، تابع حقوقيون في المدينة الموضوع، وتبين من المعطيات الأولية، أن انبعاث الروائح مرتبط بأعمال إعادة تأهيل بعض المناطق داخل المطرح العمومي “مغوغة”.وأكد عدد من الحقوقيين على ضرورة مراعاة أشغال التهيئة لمقتضيات احترام المعايير البيئية، ذات الصلة والحرص على سلامة وصحة الساكنة المحلية.
وفي هذا الإطار، دعا مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، إلى ضرورة التعجيل بغلق مطرح مغوغة، لكن دون أن يكون ذلك مسوغا للهرولة نحن إعادة إنتاج نفس الكارثة بالموقع الجديد.
ودعا المصدر ذاته، “مجموعة جماعة البوغاز” إلى ضرورة إخراج المطرح الجديد في أقرب الآجال. ووفق دفتر لتحملات واضح و معلن و شفاف، يرعى التزامات المغرب و تعهداته الوطنية و الدولية، وعلى رأسها حق الساكنة في بيئة سليمة و حماية المجال الطبيعي المجاور للمطرح الجديد.
من جهته نبه “تكتل جمعيات طنجة الكبرى”، إلى الأخطار الصحية الجسيمة التي يسببها المطرح العمومي العشوائي بمغوغة، حيث تتزايد مؤشرات الإصابة بأمراض الربو والحساسية في صفوف ساكنة المدينة.
وعبر في بيان له، عن قلقه الكبير، من تعثر مشروع غلق المطرح العمومي العشوائي بمغوغة، والذي تم البدء في استغلاله في سبعينيات القرن الماضي، وتحويله حسب قرار لمجلس جماعة طنجة إلى فضاء أخضر هذا الشهر.
و تزداد معاناة ساكنة حي مغوغة، بسبب الغازات و الغبار الأسود المنبعث من المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية مغوغة و التي تنفث يوميا غازات سامة و يكون أثرها مباشرا على الساكنة المحيطة بها،
و تشتكي مجموعة من المجمعات السكنية القريبة من المنطقة من الغازات المنبعثة، من المصانع ومطرح النفايات فيما تسبب ذلك في رفض مجموعة من المواطنين شراء شققهم في أحد المجمعات بسبب هذه الآفة البيئية.
ووفقا لمصادر “غرين آريا” أن مشكلا في العقار تسبب في تأخر مشروع إغلاق مطرح نفايات مغوغة وتهيئته، على الرغم من توفر المشروع على إطار مؤسساتي ومالي.
ووفقا لتصريحات نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن هناك برنامجا وطنيا يتعلق بتدبير النفايات المنزلية، يروم بحلول عام 2022، تمكين 350 مدينة، وتجمعا حضريا، من التوفر على مراكز لطمر وتثمين النفايات، وإغلاق وتأهيل 220 مطرح غير مراقب، ورفع نسبة جمع النفايات إلى 90 في المائة وتطوير عملية فرز وتدوير النفايات ورفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة، والتثمين الإضافي بأشكال أخرى، لحوالي 30 في المائة من النفايات.
