“نحن نؤسس اطفالاً مجرمين كلما زاد معدل الفقر اتجه عدد مهم منهم الى العمل باكرا لاعالة اهله متخلّين عن حقهم المكتسب بالتعليم الالزامي فاي مستقبل نرسم لهم ؟ ” هذا ما اجمع عليه خبراء الاختصاص في علم النفس و الاجتماع و حتى ايضا المعنيين في الشق التربوي و الاجتماعي الذين اكدوا على صحة ذلك و باتوا عاجزين عن الحل امام حدة الازمة الاقتصادية . فكانت المطالبة بالتشديد على دور الدولة لاحتضان اكثر في برامج انقاذية من التشرد والضياع و بالتالي تهديد مجتمع باكمله .فهل من حلول طارئة لمساعدة براعم الطفولة من قساوة الحياة ؟
هناك قانون لحماية الاطفال و لكن …
اهم ما توقف عنده الاختصاصي في طب الاطفال الدكتور برنار جرباقة عبر ال greenarea.info :”ان لبنان موقّع على شرعة حقوق الطفل ويجب الحد من عمالة الاطفال لما لها ابعاد من اذى جسدي ونفسي واقتصادي واجتماعي . وهنا على وزارة التربية ان تلزم الاطفال على مقاعد الدراسة الا ان المشكلة التي نواجهها ان الوضع الاقتصادي الصعب يدفع بالاهل لسحب ولدهم من المدرسة بهدف التوجه الى العمل باكرا. فكم من اطفال مشردين على الطرقات من عمر سنتين يتعرضون للخطر الجسدي الى حد الوفاة من وراء لطمة او التهابات او التعرض للسموم عدا الخوف من ان يستعملوا لتجارة البشر او الاعضاء والاغتصاب، فضلاً عن العنف الجنسي والمعنوي و الجسدي. لذلك من الضروري تأمين المساعدة الصحية الطارئة لهؤلاء الاطفال كاللقاحات التي هي متوفرة في وزارة الصحة او في المراكز الصحية .”
العمالة و الاطفال المجرمين
من جهة اخرى حذر الاختصاصي في الطب النفسي الدكتور انطوان سعد عبر ال greenarea.info من ان ترك الطفل للعمل مبكرا قد يتحول الى مجرم في المستقبل مما قال: ” ان الطفل الذي يعمل باكرا من الطبيعي ان تؤثر فيه نوع المعاملة التي يتعرض لها فاذا كانت جيدة تؤثر فيه بالجيد ام اذا كان العكس ستؤثر على شخصه خصوصا اذا حرم من عاطفة اهله التي هي اهم شيء عنده لينمو بشكل طبيعي فاي حرمان عاطفي له قد يكون على المستويين اما عبر المعاملة السيئة او الاهمال الكلي له من حيث الاكل و اللبس تلك العناصر الاساسية اذا لم يحصل عليها الطفل تكون تركيبة شخصه الاجتماعية مضطربة الى اجرامية مثل التي نراها في السجون حيث تبين ان 95% من المساجين تمت تربيتهم في فترة الطفولة وسط غياب الرعاية من اهلهم حيث لم يحصلوا على الاهتمام والعاطفة الكافية والتربية غير المتوازنة وبالتالي نجدهم يعانون من شعور بالنقص و الحرمان و الغضب تجاه المجتمع الى حد تسجيل اضطراب سلوكي اذ عندما يكبروا يصبحون شخصية غير اجتماعية وبالتالي يرتكبون اي عمل ضد الاشخاص الذين اذوهم. وننصح بالتالي عدم معاقبة أي طفل قاصر لارتكابه أي جرم لان ذلك يزيد في شخصه السوء على نموه بل يجب وضعه في مكان علاجي . لذلك اهمية وجود الاصلاحية او اي مركز علاجي متخصص لمساعدته ولكن للاسف ان ذلك غيرمتواجد في لبنان فيكون مصيره السجن حيث لا يوجد معالجين لتأهيله كي لا يتكرر ما عمله من عمل جرمي لذلك على الدولة الزامية تعليم الاطفال خصوصا الذين احوالهم المادية غير الميسورة بمعنى اذا شئنا تامين الامن باي دولة علينا تامين التعليم للاطفال بشكل مجاني خصوصا لغير الميسورين الا نكون قد نحضّر لمجرمين في المستقبل .”
التأثير النفسي و الجسدي معا قد يكون مؤلما
الا ان اهم ما ذكرته الاختصاصية في طب الاطفال الدكتورة سابين نجاريان طوبوشيان عبر ال greenarea.info : ” ان عمالة الاطفال تتوقف وفق عمر الولد وحسب نوع العمل الذي يقوم به اذا كان خفيفا ام شاقا مثل ميكانيك سيارات لا يستطيع تحمله لانه يؤذي عضلاته و ظهره و عظامه حتى لو بلغ عمر 15 سنة يعتبر قاصرا واستطاع التحمل هذه الاعمال اكثر من عمر ولد 8 سنوات فيظل له تداعيات صحية عليه. اما بالنسبة للشق النفسي و الخطر الذي يحاوطه فاذا ترك لوحده في الشارع فمن لاحتمال ان يتعرض للخطف و الاذى الجسدي او الاعتداء الجنسي ام غيره اما اذا ترك عند اصحاب العمل قد يتعرض للطمات على الوجه و يبقى عاجزا في الرد و حماية نفسه من ذلك عدا الاهانات اللفظية التي تؤثر على نفسيته وهذا غير مسموح . لذلك نشدد على اهمية حمايته من قبل اهله كي لا يتوجه الى الانحراف او الى المخدرات او الدعارة سواء عند الفتيات في عمر مبكر عدا زيادة الجرائم كون الولد متروك دون تعليمه بينما الحل عند الدولة في منع وجود الاطفال على الطرقات او العمل باكرا بل عليها ان تؤمن البدائل لهم كتأمين المدارس المجانية.”
ممنوع العمل للاطفال الا في لبنان هناك تجاوزات
في المقلب الاخر شددت الاختصاصية في المتابعة النفسية و الجسدية شنتال خليل عبر ال greenarea.info : ” لا شك يمنع العمل للاطفال في دول الخارج كون ذلك مخالف لشرعة حقوق الطفل و لكن اين نحن من ذلك جراء العنف الذي يتعرض له الطفل من التعنيف الكلامي و الجسدي في العمل عدا غياب تامين له الحماية و الحضانة التي يحتاجها خصوصا و ان الولد الذي يعمل يتعرض الى انحرافات اجتماعية في ما بعد وهذا اثبتته جميع الدراسات العلمية نظرا لغياب العناية به من قبل اهله اذ يجد نفسه فقط لجلب المال لاهله حيث ستتاثر القدرات الفكرية لديه ولن تنمو بشكل طبيعي مما تتراجع عنده قدرة الذكاء كما و انه من المؤسف نجده يعتاد على الاكاذيب لان المهم بالنسبة له ان يصل الى مبتغاه حتى لو سرق او قتل وعندما يكبر قد يصل به الى حد ممارسة الاغتصاب مما يعني ذلك يصبح دماغه مدمرا بالشر غير قابل لفعل الخير. لذلك اذا لم تضع الدولة حدا لعمالة الاطفال نكون بذلك نخرّج مجرمين و غير صحيح ان العمل للطفل يجعله رجلا لان بذلك تحمله مسؤولية اكبر من طاقته وهو غير قادر على ذلك فهذه ليست رجولية لان نهايته السجن لذلك اهمية توعية الاهل بعدم رمي الطفل الى العمل في وقت مبكر .”
كما و ان الاختصاصية في علم النفس ايفي شكور اعتبرت عبر الgreenarea.info :” ان موضوع عمالة الاطفال اجتماعي اكثر مما هو نفسي و لكن هذا لايعني ان ليس له تاثير نفسي كون عمل الطفل باكرا نكون بذلك نقضي على اهم مرحلة في حياته الا و هي طفولته مما يشعر بعد ذلك بازمة نفسية حادة عندها يصاب في خلل بالنمو النفسي الى حد شعوره في النقص لذلك من الواجب تطبيق القانون لحماية الطفل كي لا يصبح مشروع رجل بلا قانون و بلاحقوق الذي من المحتملان يرتدي سلبا عليه .”
الى رأي الاختصاصي في الطب النفسي الدكتور سمير جاموس الذي ركز عبر ال greenarea.info :” ان الطفل المتروك الى العمل المبكر يصبح مريض نفسيا نظرا لما يصيبه من عدم توازن نفسي حيث يتجه الى الجنوح نحو الاعمال خارجة عن القانون و لم نعرف متى يصبح معنفا و ناقما على المجتمع كونه يعتبر نفسه ضحية اهله حيث يتلقى تربية الشوراع الى حد تحوله الى مجرم يتعاطي المخدرات و الكحول و التدخين في عمر مبكر بمعنى مشروع مجرم بينما المطلوب احتضانه من قبل اهله و الدولة في تأمين التعليم المجاني الالزامي الى حد الشهادة المتوسطة و لكن بكل اسف الدولة غائبة عن الوعي و عن القيام في دورها .”
ليس هناك مفتشين عمل لمعرفة عمل الاطفال في المؤسسات و الرقابة ضئيلة
هل هناك خطة وطنية لمكافحة اسوء اشكال اعمال الاطفال ؟ كان للرئيس السابق لمجلس الاعلى للطفولة ايلي مخايل تعليقا في هذا الخصوص واضعا النقاط على الحروف مما قال ل greenarea.info:”ان عمالة الطفل تعتبرانتهاك لحقوق الطفل و تعكس بشكل واضح ان الدولة مقصرة في الرقابة والحماية في قطاع العمل للاطفال بمعنى ليس هناك مفتشين عمل كفاية لمعرفة عمل الاطفال في المؤسسات يعني قدرتنا الرقابية او التفتشية ضئيلة فالفقر مستفحل و عالي جدا و الترسب الدراسي يزداد كما انه ليس هناك دعم لالزامية التعليم مع العلم ان لبنان موقّع على اتفاقيات دولية تجبره على الزامية التعليم للاطفال لذلك من الضروري وضع برامج مباشرة لتوعية الاهل حول خطورة عمالة الاطفال مع اهمية ايجاد نظام للتدريب المهني من خلال مهنة يكتسبها الطفل مستقبلا .”
مكافحة عمل الاطفال ليس من صلاحية وزارة الشؤون الاجتماعية
من جهة اخرى اهم ما افادنا به مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد لgreenarea.info :”ان وزارة الشؤون الاجتماعية ليست مسؤولة عن عمل الاطفال بل يقع ذلك على وزارة العمل كون صلاحيتنا تنحصر في العناية بالاطفال المتسولين او المشردين كما و انه هناك مجلس الاعلى للطفولة يعني بتطبيق حقوق الطفل ووزارة الشوؤن الاجتماعية دورها ينحصر في حملات التوعية و الارشاد و تدريب الاهل في حماية الاطفال اذ نتدخل عندما يكون الولد معرضا للخطر .”
وزارة العمل تباشر بخطة انقاذية لحماية الاطفال من العمل
اما مدير عام وزارة العمل جورج ايدا فاهم ما اعلنه عبر الgreenarea.info عن خطة انقاذية لحماية الاطفال من العمل باكرا مما قال : ” بكل اسف نظرا للازمة الاقتصادية تحتاج بعض العائلات للمدخول المادي فتدفع بطفلها الى العمل باكرا لذلك هذا الموضوع يحتاج الى خطة وطنية استراتيجية بالتنسيق مع وزارة التربية والمنظمات الدولية في وضع برنامج تمويل في حال تم توقف الطفل عن العمل علينا بالمقابل تامين له هذا المدخول لعائلته كي لا يدفعوه الى العمل مجددا عدا تدريب فعال لهؤلاء الاطفال نعطيهم الشهادات بالاختصاصات الذين يرغبون فيها و هذا ما نسعى اليه مع اليونيسف ضمن الخطة الوطنية للتدريب المهني التي باتت قريبة جدا في التنفيذ اذا ان الحلول ليست فقط في تطبيق القانون انما في القضاء على الاسباب التي اوصلت الاطفال الى العمل باكرا للوصول الى مجتمع نحو الافضل .”
