ما ان تقرر تشريع الحشيشة، بدأ اللبنانيون يتهكمون ويتساءلون عن تداعياتها من زيادة الجرائم وحوادث السير، الا انه في مقابل ذلك تضاربت الاراء عند خبراء العلم و الصحة النفسية واهل الساسة بين اهمية تشريعها للهدف الطبي فقط، الا ان الرقابة عليها مشكوك بامرها ! فقد صدرت دراسة حديثة من الجامعة الاميركية من مركز ترشيد السياسات الصحيةK2P عن ما هو الواجب التوقف عليه عند تشريع زراعة الحشيشة ، وتم التركيز على اهمية تعزيز تطبيق القانون والتشديد على الرقابة، وتوقفت على اهم نقطة إن استهلاك الحشيشة يخضع لمرونة الأسعار، فانخفاض الأسعار قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك؛ مع تقديرات تشير الى أن كل انخفاض بنسبة 10 ٪ في السعر يؤدي إلى زيادة بنسبة 3 ٪ في العدد الإجمالي للمستخدمين وزيادة بنسبة 3-5 ٪ في عدد الشباب المستهل لإستهلاك الحشيش. الا ان السؤال يبقى كيف يمكن للدولة ان تفرض هيبتها على هذا القطاع من الحشيشة في ظل العصابات والاتجار بالمخدرات؟
دراسة عن الحشيشة و النقاط على الحروف
انطلاقا من دراسة عن زراعة الحشيشة التي صدرت حديثا من مركز الترشيد الصحي K2P CENTER تحدث عنها مدير المركز البروفسور في السياسات والأنظمة الصحية في الجامعة الأميركية الدكتور فادي جردلي عبر ال greenarea.info :
علينا التوضيح امام الرأي العام اننا نعمل في لبنان على تشريع زراعة الحشيشة و ليس على تشريع استخدام الحشيشة، هذا هو الفرق بين الاثنين فاذا نظرنا إلى البراهين العلمية، هناك عدة طرق لتشريع الحشيشة في اي بلد في العالم، اما حظرها كليا اي لا بيع او شراء الحشيشة اما تشريعها لاغراض طبية ضمن القانون الموجود في لبنان الذي يحتاج الى تعديل، ام الغاء التجريم او تشريع الاستخدام الترويجي، حيث اشارت البراهين العلمية الموجودة انه ليس هناك اطار واحد في كل البلدان فكل بلد له خصوصتيه عنده تشريعاته وعنده القيم المتبعة. الى ذلك هناك القانون 673 يجرّم، حصاد، أو إنتاج، أو تجارة، أو حيازة مواد مخدّرة غير مشروعة، من ضمنها الحشيش (القنب). وتشمل الاستثناءات إصدار تراخيص خاصة للزراعة من قبل مجلس الوزراء للمؤسسات الأكاديمية أو العامة لأغراض البحث العلمي أو الطبي (المادة 12 من القانون 673)، بالإضافة الى أذونات خاصة للاستخدام الفردي للمواد المخدّرة عبر الوصفات الطبية. الا انه لا يزال يشكّل تطبيق القانون تحدياً كبيراً، لا سيما من حيث إنتشار استخدام الحشيش على نطاق واسع بين اللبنانيين و إستمرار زراعته ،خاصة في منطقة البقاع ، مما يفسح الطريق أمام الاتجار غير المشروع والتهريب .”
و اضاف الدكتور جردلي :”بالنسبة لتقرير ماكنزي الذي يقول انه اذا شرع لبنان فقط زراعة الحشيشة لاغراض طبية فسوف تدخل للبنان بليون دولارفي السنة مما يعني لها مردود اقتصادي وربحي للدولة ولكن نحن نقول كمركز الدراسات والترشيد السياسة الصحية ان الربح منها شق اولي من البراهين الا انه هناك امر مهم في موضوع التطبيق والتقييم والرقابة لان عندنا مشكلة بفرض القانون وتطبيقه والرقابة. فبالرغم من أن القانون يجرّم، لم نستطع ضبط التهريب فكيف اذا شرّعنا؟ معنى ذلك ان هناك اشياء اخرى ستدخل في عين الاعتبار من قبل الدولة حتى يكون القرار سليما وصائبا .”
كما و انه اعتبر الدكتور جردلي :” فاذا نظرنا الى تجربة كندا والدنمارك والولايات المتحدة وعدد البلدان تقول ان الحشيشة لها فائدة طبية في حال استخدامها بطريقة صحيحة ولكن اذا استخدمت بطريقة غير صحيحة والادمان عليها، لها تاثير على طريقة التفكير وتؤدي الى مشاكل نفسية وتزيد من حوادث السير. كما وانه يقال ان زراعة الحشيشة او حظرها لها علاقة بانخفاض نسبة الاستهلاك، ففي لبنان ان زراعة الحشيشة ممنوعة و لكن نسبة استهلاكها عالية بمعنى ان تشريع الحشيشة ربما لا يفتح السوق الاستهلاكي الشخصي للحشيشة كون السوق موجود انما المشكلة هو الشق الزراعي منه في كيفية قوننتها وعلى المجلس النيابي معرفة الاسباب الهادفة للقانون الجديد ام نريد فقط ان نشرع بهدف زراعة الحشيشة واذا شرعناها كيف يمكن ضبطها لان ممكن ان يكون لها اثار سلبية نتيجة غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون، فاذا كان سعر الحشيشة منخفضا فاي واحد في المدرسة يستطيع شراءها اما اذا شرّعتها الدولة فيجب ان يكون السعرعاليا كي لا يعمد المزراع الى بيعها الا للمؤسسات التي تشتري منه واذا باعها لغيرها عندها تدخل بطريقة غير شرعية لذلك على الدولة ان تنتبه لذلك خصوصا على ناحية التسعير واي قانون للحشيشة يجب ان يكون هناك تقييما لمعرفة من هم الاشخاص الذين سيستهلكوها مع التوقف على معدل الجريمة المرتبط في تناولها. فنحن بحاجة الى تنظيم زراعة الحشيشة اذا اتخذت قرار الدولة تشريعها انما يحتاج الامر الى تنظيم قبل التشريع دون حدوث اي فجوات قبل تنفيذ اي قرار له بالتشريع وعلى صانعي القرار رسم الهدف من تشريع سياسية الحشيشة مع التأكد من الفوائد الصحية و الاقتصادية للدولة دون ان يكون لها اثراجتماعي و صحي على المواطن .”
واضاف الدكتور جردلي :”اذا كان التنظيم و التنفيذ سيء من الان نقول سيكون هناك عواقب اقتصادية و اجتماعية على المجتمع اللبناني لان اي قرار تتخذه الدولة يجب ان يكون واعيا مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات و التطبيق دون عواقب صحية ضارة لان لا يجب ان نفكر فقط في المدخول المادي بل في تعزيز الرقابة مع الاخذ بعين الاعتبار من هي الهيئات الحكومية المسؤولة عن اصدار التراخيص والاشراف على الزراعة والتصدير والتوزيع عدا الاطر التنظيمية وعملية الزراعة التعبئية والتصنيع والتجهيز والتوزيع مع اهمية التشديد على ضبط الاسعار لان بمجرد ما ياخذ المزراع حقه من قبل اي هيئة تشتري منه المحصول ممكن يدخل في السوق السوداء عندها التهريب و التزوير فاهم شيء علينا التنبه من تضارب في المصالح و على الدولة ان تكون واضحة في مدخول الحشيشة و كيف تستخدم المهم النظرة الشمولية للموضوع . لذلك ان الهدف من دراستنا وضع خبرات كل العالم في موضوع الحشيشة مع اثار السلبية والايجابية والاخذ بطروحاتنا قبل تشريعها مع التشديد على استعادة عامل الثقة من قبل الدولة في موضوع تشريع الحشيشة .”
التوضيح ضروري و التشديد على الرقابة
في المقابل توقفت الباحثة في مركز الترشيد للسياسات الصحية الدكتورة نادين حلال عبر greenarea.info :” ان هدفنا عرض الادلة والبراهين التي تجعل من اصحاب القرار يكوّنون رأيا واعيا مستنيرا حول الحشيشة عندما يقررون التشريع ام غير التشريع المبني على عدة توصيات منها ان نرى واقع الحال حول مدى الاستعمال غير الطبي للحشيشة كالتعاطي و ضبطها مع اهمية ايجاد مراكز طبية علاجية في حال تم تشريعها وزاد استعمالها مع الاخذ بعين الاعتبار ان معدل الجريمة يكون بسبب تعاطي الحشيشة عدا حجم السوق، لذلك اهم شيء ان يكون هناك هدفا للتشريع على غرار سائرالبلدان اما لتحسين حياة المرضى او تحسين الاقتصاد فليس المهم التشريع بل يجب ان نعرف كيفية ضبط الحشيشة و تنظيمها و تنفيذ القانون خصوصا في لبنان الذي يتطلب سلة من الضوابط في كيفية التصدير و التحكم بالاسعار فهذا الموضوع شائك لذلك المهم اصحاب القرارالاتفاق على هدف التشريع و البنود التي سنفكر فيها في وضع خطة مستقبلية في اهمية وجود مؤسسات ترعى هذا الموضوع الحشيشة .”
الى رأي الباحثة في الصحة الدكتورة لما بو كروم التي اوضحت عبر ال greenarea.info : “بناء على دراسات في كل دول العالم عن موضوع الحشيشة فيجب الاخذ بعين الاعتبار المعايير لكي لا تؤذي الصحة خصوصا عند تشريعها وان الدول التي سمحت بها لم نلمس كثرة التدخين بالحشيشة فالدول مثل فرنسا و انكلترا و اميركا و استراليا التي تسمح باستعمال الحشيشة فيها الية استعمال الحشيشة بطريقة صحيحة عكس ما هو عليه في لبنان حيث ان هناك تخوف من ان تخرج عن اطارها القانوني رغم ان تشريعها سيكون للمداخيل الاقتصادية عدا الاستعمال الطبي. وهنا على الدولة ان تستلم هذه الزراعة كما هو الحال لزراعة التبغ مع ارتفاع السعر في استهلاكها لان كلما ارتفع السعر كلما خف استعمالها فيبيعها المزارع بسعر مرتفع للدولة بدل بيعها للمهربين على سبيل المثال في كولورادو عندما شرعت زراعة الحشيشة لاسباب طبية و لاسباب اخرى حيث قررت ان الضرائب التي تعود من الحشيشة يتم استعمالها لانشاء مدراس لتعليم الاولاد. كما انه بالمقابل يجب ان يكون هناك مصانع ادوية في لبنان لمعرفة اين ستباع الحشيشة في الداخل للمصانع ام الى دول الخارج ،اي شركات ادوية ستاخذها ، لذلك يجب ان تكون الامور واضحة مع التشديد على الرقابة في تطبيق القانون الذي يجب ان يكون صارما عدا اهمية توعية الناس حول اخطار تدخين الحشيشة .”
التشديد لدواعي طبية
من جهة اخرى شددت الاختصاصية في العلاج النفسي الدكتورة ديالا حلو عبر ال greenarea.info :” يجب ان يكون الاستعمال الطبي للحشيشة بين ايدي اختصاصيين ولدواعي طبية و متابعة الجرعات التي تعطى للمرضى لان اذا اخذت بطريقة غير قانونية من قبل المراهق من عمر 15 سنة و ما فوق لكي يشعر بالنشوة و التسلية لها عواقب صحية في ما بعد لذلك يتطلب الامر رقابة مشددة كي لا نصل الى مرحلة الادمان عليها ومشاكل في التعلم و تدمير الدماغ و زيادة النسيان و هذيان وضعف وقلة التركيز كون اغلب حوادث السير تكون نتيجة تعاطي المخدرات، فصحيح انها وسيلة للهروب من الواقع ولكن في الوقت نفسه تدمر الذات و تؤثر على القدرة الجنسية عند الرجال عدا زيادة الاكتئاب و ضعف في التنفس وامساك وتقلصات عضلية وحتى ان جهاز المناعة يتأثر ليصبح ضعيفا عدا تدهور حالات نمو الجنين وسرعة نبضات القلب لذلك نشدد في ان تكون الاستعمال الطبي للحشيشة في ايادي امينة لحسن استعمالها ضمن الوصفة الطبية دون الاساءة الى صحة الانسان كون الضرر ليس رجعيا لان اذا وصل الى مرحلة قد يسبب اعاقة يومية لا يمكن الخروج منها”.
بدوره اوضح الاختصاصي في الطب النفسي الدكتور انطوان سعد ل greenarea.info :” ان لبنان ليس فيه لا انظمة و لا قوانين تطبق بما أن الحشيشة لها جانب مضر حتى لو تم قوننتها ،فالقانون بالكاد يطبق فكيف بقانون يتعلق بالحشيشة فالتدخين رغم القانون لمنعه لا يمكن ضبطه فهل يا ترى سيستطيعون تطبيق قانون الحشيشة؟ فتشريعها ليس خطأ انما في لبنان لان ليس هناك وعي كاف وعدم قدرة على تطبيق القانون للاسف سيتاجرون بها بمعنى ان استعمالها صار اسهل بكثير مما كان قبل قوننتها يعني زرع مخدرات وبيعها بشكل شرعي فبات تستعمل اكثر للضرر مما للمنفعة .”
للاستعمال الطبي فقط
بعد الشرح المفصل حول التداعيات الصحية في حال لم يتم التزام بقانون التشريع فما هو رأي التشريع في هذا المضمار ؟
اوضح عضو اللجنة النيابية الصحية النائب الدكتور فادي سعد عبر ال greenarea.info : “فنحن نتحدث فقط عن تشريع زراعة الحشيشة لاغراض طبية لا قوننة الحشيشة ولا لتشريعها ولا لتشريع استهلالكها ولا حتى تشريع زراعتها العشوائية فالنبتة التي تعطي الدواء من الحشيشة خصوصية وانواع شتلها مختلفة. وعن انواع الشتل الاخرى للتحشيش حيث ان شتلة الحشيشة الخاصة للاستعمال الطبي فيها كميات عالية التي تستخرج منها المادة التي يعمل منها الدواء يستفاد منها للاستعمال الطبي مثل بلدان العالم التي تعتبر زراعة الحشيشة كزراعة البديلة فبدل ما يستفيد منها التاجر من زراعة الحشيشة يستفيد منها المزراع من نوع الحشيشة للاغراض الطبية لمرض الالزهيمر والتصلب اللويحي او العلاجات الكيمائية او علاجات بعض السرطانات فزراعتها تكون تحت رعاية المختبرات دون استعمالها لاغراض التعاطي مما نشدد ان نبتة الحشيشة مختلفة عن نبتة التحشيش مما يستسفيد منها المزراع و الدولة ونحد من الزرع العشوائي للحشيشة مع التشديد على الرقابة .”
بانتظار الية تنفيذها
الى رأي عضو في لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله عبر ال greenarea.info:” ان لبنان سيستفيد منها للاستعمال الطبي في تشريعها كي لا تذهب الاموال من تجارتها لجيوب بعض المافيات بل للدولة و للمزارعين لذلك بمجرد ما شرعناها كما هو الحال زراعة التبغ نكون بذلك امننا مداخيل للدولة و للمزارع لكي يظل في ارضه و نكون فد نزعنا عن سمعة لبنان السيئة عن المتاجرة في المخدرات و بالتالي تصبح لاغراض طبية. اما في ما يتعلق حول الية تطبيق القانون فنحن في انتظار انتظام الية الدولة و اجهزتها لتنفيذها بشكل حضاري حيث تصبح تجارة الحشيشية للاغراض الطبية لها الية تجارية و لها سوقها الشرعي .”
الاجراءات صارمة
اما رئيس اللجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي فاكد عبر ال greenarea.info :” علينا معرفة ماذا تتضمن مشاريع القوانين عن الحشيشة لاننا سنضع ضوابط قوية مع التشديد لاغراض طبية فقط لان كفانا مخدرات موجودة في البلد من كبتاغون و غيره لذلك المسالة تحتاج الى تشريعات صارمة و اجراءات قوية كي لا يحدث اي فلتان في السوق نظرا لغياب الضوابط لان ليس المهم وضع القانون بل من يطبقه مع التخوف من الاستنسابية خصوصا و اننا نعلم مشتقات الحشيشة و تداعياتها الصحية لذلك يجب دراسة بعمق موضوع الحشيشة قبل الاخذ باي قرار و نندم عليه في ما بعد اذا كان غير مدروسا.”
