عرض ائتلاف الشاطئ اللبناني لواقع التعديات على الأملاك العامة البحرية، واصفا ما يجري بالتدمير الممنهج وتشريع التعديات عبر ترخيص ما شرعه مجلس الوزراء من أملاك عامة لخدمة مصالح خاصة، هذا الواقع هو ما يؤكد أن الدولة اللبنانية وحكوماتها سخرت اجتهاداتها لمخالفة القوانين والتشريعات، وخرق كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها، ليس هذا فحسب فهي ومن خلال التسهيل للاستثمار العقاري الذي يخدم مصالح ضيقة، سهلت اغتصاب الشاطئ وحرمان الأجيال المقبلة منه، وآثرت الاستمرار بالتآمر على الشعب اللبناني، والتضييق عليه، عبر قتله وحرمانه حقه بالوصول الى كامل الشاطئ اللبناني والتمتع به وببيئة سليمة.
بدء أعمال الحفر
قبل أيام عدة بوشرت أعمال الحفر من قبل “شركة هبة العقارية” عند شاطئ الناعمة، والتي ستضمن اشغال لمساحة من الأملاك العامة البحرية، فضلا عن شبهة في التعدي على أملاك تابعة لمصلحة سكك الحديد، لصالح بناء مسابح ومنشآت رياضية وشاليهات ومارينا لليخوت وناد صحي وجسر فوق المياه وحدائق ما يشير الى مساحات سيتم ردمها، فضلا عن سنسول بحري على نفقة المال العام، وبتغطية سياسية تشير أصابعها نحو تيار المستقبل، كما لا يمكن أن يمر مرور الكرام في هذا المشروع اسم المقاول الأهم الذي سطع نجمه في لبنان جهاد العرب كمساهم وعضو في مجلس إدارة الشركة التي بدأت عمليات الحفر بشكل غير قانوني وقبل استكمال المشروع السياحي دراسة الأثر البيئي المطلوبة والمفترضة وفي خطوة استباقية للبت من قبل مجلس شورى الدولة في موضوع تقديم طعن من جمعيتي “نحن” و”الخط الأخضر” عن الائتلاف اللبناني، في التاسع من شهر أكتوبر الماضي بخصوص مرسومين لأشغال الأملاك العامة البحرية في الذوق والناعمة.
صاغية: استدعاءان أمام شورى الدولة
المدير التنفيذي ل “المفكرة القانونية” المحامي نزار صاغية أشار الى أن “حاميها مش عم يحميها” بتعبير لواقع الحال، وأردف أن الخطر الأكبر على الشاطئ اللبناني هو وزارة النقل والأشغال العامة التي تقوم بمنح الاستثناءات لإشغال الأملاك العامة البحرية، وأن المخالفات القانونية بدءا من البديهية منها والصارخة وصولا الى المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء وهي 3247 و3248 جاءت خلافا لقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، مشيرا الى أن هذه المخالفات تصنف كجرائم معلنة تحصل في وضح النهار وعلى أعين الجميع، وأكد صاغية أن الائتلاف اللبناني طالب بحماية الأملاك العامة البحرية ولجأ لحماية الشاطئ عبر تقديم استدعائيين أمام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسومين اللذين قضيا بالترخيص لإشغال مساحة تقارب 140 ألف متر مربع من الأملاك العامة البحرية على ساحل الناعمة والدامور حيث مجمل المساحة التي رخص لإشغالها 71234متر مربع، حيث وصل عدد المنتجعات في السنوات الأخيرة الى عشرين منتجع، وعلى ساحل ذوق مكايل وذوق مصبح عبر اشغال(67,677) بالقرب من ما يقارب 12 منتجعا شيدت خلال فترة الحرب بصورة غير شرعية .
في الناعمة بات لزاما على أهالي المنطقة بعد أن خصص العام مغادرة الشاطئ للبحث عن بقعة ثانية لتكون متنفسا لهم، كما بات وشيكا أن يخسر لبنان آخر سهوله الزراعية فيها، أما في الذوق وإضافة الى حجم التعديات الكبير سجل تعد جديد لصالح إحدى المصالح الخاصة، بجانب من المعمل الحراري الذي ينشر التلوث في المنطقة حيث سدت الآذان عن مناشدات الأهالي لوقف نشر المعمل لسمومه ومعالجة أوضاعه.
ائتلاف الشاطئ اللبناني
وبناء على كل ما سبق أكد ائتلاف الشاطئ اللبناني في 24 أكتوبر 2018 خلال إعلانه الطعن في مرسومي إشغال الأملاك العامة في الذوق والناعمة على ما يعتبره خطوات الحد الأدنى لحماية ما تبقى من الشاطئ:
1-وقف منح الاستثناءات من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل لإشغال الأملاك العامة البحرية.
2- تنفيذ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية والتزام البلديات والمجلس الأعلى للتنظيم المدني بها عند إصدار أو تعديل أي تصميم توجيهي للمناطق الساحلية والأراضي الموازية للشاطئ.
3- فرض تراجع عن الأملاك العامة البحرية وفقا للمناطق، على ألا يقل بي حال من الأحوال عن 25 مترا، وإنشاء ممر رملي للمشاة بعرض ستة أمتار.
4- الطعن بالمراسيم الصادرة لإشغال الأملاك العامة البحرية والتصاميم التوجيهية التي تغير تصنيف الأراضي الساحلية.
وزارة النقل والأشغال
إلا أن وزارة النقل والأشغال عمدت الى إلصاق الصفة القانونية للمرسومين على اعتبار أن مجلس الوزراء قد وقع عليهما، وأشار الوزير يوسف فنيانوس أن ما سيصدر عن مجلس شورى الدولة ستنفذه الوزارة.
