بين الحديث المتزايد عن تداعيات التغيرالمناخي، وبين الحقائق التي باتت شبه ملموسة في بعض البلدان والمناطق، فإن مختلف الأبحاث والدراسات تجمع على أن شبح الجفاف بات يخيّم على مختلف بلدان الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، أظهرت دراسة متخصصة أن الأردن وسوريا على وشك استنفاد مواردهما الطبيعية، فيما يتوقع أن يزداد عدد الأيام ذات درجات الحرارة العالية في المملكة بشكل استثنائي من متوسط أربعة أيام في السنة إلى أكثر من 62 يومًا.
وبحسب الدراسة، التي حملت عنوان “وضع سياسات تغير المناخ الوطنية والإقليمية في المنطقة العربية”، من “المتوقع أن ينخفض معدل هطل الأمطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 20 – 40 %.
وبينت الدراسة، التي أعدتها المنسقة الوطنية لحركة الشباب العربي في لبنان نهاد عواد، اخيرا، أن “جيبوتي ومصر والعراق والمغرب والصومال هي الأكثر تأثراً بتأثيرات تغير المناخ من بين 10 بلدان عربية”، مشيرة الى أن “الآثار الكثيرة لتغير المناخ كانت واضحة على ندرة المياه، كما لها القدرة على إضعاف الأنشطة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 6- 14 % بحلول عام 2050”.
ومن بين تلك الآثار المحتملة للتغيرات المناخية هطل الثلوج في صحارى المملكة العربية السعودية، واشتداد موجات الجفاف في المغرب التي ستقضي على نصف محصول القمح، فيما ستسجل الكويت خلال فصل الصيف 54 درجة مئوية.
ووفق الدراسة فإن حصة الفرد من موارد المياه المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتجاوز 1000 متر مكعب مقارنة مع 4500 متر مكعب في دول شرق آسيا والمحيط الهادي، و 9000 متر مكعب في الولايات المتحدة الأميركية.
وفيما يتعلق بالمساهمات الوطنية والالتزام ببنود اتفاق باريس، أشارت الدراسة إلى أن معظم البلدان قدمت خطة لكيفية التكيف مع الواقع المناخي الجديد، والمساهمة في تحقيق الهدف المنصوص عليه في اتفاقية باريس لخفض الانبعاثات، وإبطاء الارتفاع في درجات الحرارة العالمية.
ولكن ثمة معيقات تواجهها الدولة في القدرة على التكيف في منطقة شمال أفريقيا من بينها الفقر وعدم الاستقرار السياسي.
كما لا تزال قدرة الحكومات العربية على التكيف وسط ما تشهده من ندرة المياه بسبب تغير المناخ قيد التطوير، في حين يحتل الشح في العذبة منها المرتبة الأولى بين التحديات التي تواجه شمال إفريقيا.
ولفتت نتائج الدراسة إلى أن الهشاشة وعدم الاستقرار السياسي يؤثران على الأمن المائي والعكس صحيح.
وفي هذا الشأن أوصت الدراسة بضرورة تعزيز المياه والأمن الغذائي، وتطوير السياسات الذكية للمناخ، كما لا بد من إيلاء الاهتمام للحكم الرشيد وتنمية الموارد البشرية، ودعم التعاون الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ، فضلا عن مشاركة التكنولوجيا والابتكارات في مجال السياسات، ودعم برامج الاستثمار.
ودعت الدراسة الى تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة، والعودة إلى الاستراتيجيات والسياسات الزراعية، والاستثمار في الغابات الزراعية والحفاظ على الغابات، وتحسين كفاءة الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي من شأنها الحد من الانبعاثات من خلال تبديل الوقود والحد من حرق الغاز، بحيث يمكن لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبني حوافز مالية، والتأكد من استعداد المدن للتعامل مع آثار تغير المناخ، والحد من التلوث من الصناعة والنقل والنفايات.
وشددت على أهمية دعم الإجراءات اللازمة للتخفيف من تغير المناخ، كجزء من التخطيط لمستقبل ما بعد الكربون.
وفيما يتعلق بقطاع المياه، أشارت الى الحاجة لإصلاحات رئيسية في سياسة المياه، واعتماد نهج متكامل لإدارة الموارد المائية، مشددة على رفع تعريفات المياه، دون استبعاد الإعانات الموجهة إلى أفقر الناس، مع تعزيز إصلاحات السياسات لتشجيع المزارعين على التحول إلى المحاصيل المروية، والتي توفر قيمة أعلى لكل وحدة مياه.
كما دعت الدراسة الى تعزيز التعاون من أجل الإدارة المستدامة للموارد المائية العابرة للحدود.
