بات هذا الزمن لتغلغل تجار “الشنطة” للتجميل بقوة على الطلب وبارخص الاسعار حيث لا رقابة عليهم يتنقلون علنا دون وضع اسس قانونية لردعهم و ضبطهم، يتجاوزون ذوي الاختصاص في طب التجميل وجراحة التجميل ، فعلت صرخة هؤلاء نتيجة المخالفات التي يرتكبها مدعو المهنة صحيا ومهنيا بحق مهنتهم، فكم من اخطاء ارتكبت في استعمال مواد تجميلية بعضها مشكوك من صحتها ومصدرها، والنتيجة ضحايا عديدة نتيجة التشوهات في الشكل حتى غدا شكل المرأة من كثر انتفاخها لوجهها اشبه بشكل البطة.
من يحمي هؤلاء المتطفلين في تجاوز الأصول في طب التجميل مستغلين الناس بالإعلانات الملغومة بفخ العناوين الأكثر جمالاً ؟
تحذيرات من تجار الشنطة للتجميل
اطلق الاطباء من ذوي الاختصاص في طب وجراحة التجميل سلسلة تحذيرات حيث كان لرئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل الاختصاصي في طب التجميل الدكتور ايلي عبد الحق رأيا في هذا الخصوص مما قال الgreenarea.info :” ان التطفل او المتعدي على مهنة التجميل سببه الربح المادي و بكل اسف ان نحو٥٠ في المئة من مواد التجميل لدى الوكيل تذهب الى غير الأطباء عدا التهريب، مما نشدد اليوم اكثر من قبل على التوعية في كل لبنان انه في حال شاء اي شخص ان يلجأ الى التجميل لا بد من التوجه الى اختصاصي في طب التجميل لان هناك اطباء يمارسون التجميل و م ليسوا من اهل الاختصاص ، كما و ان الاخطر من ذلك ما يسمى “تاجر الشنطة” يدخل الى المنزل على طريقة الدليفري ليعمل بوتوكس او غيره حسب الطلب من دون ان يكون مؤهلا لذلك حيث يقوم بحقن التجميل دون رقابة على مصدرها وعلى نوعيتها المشكوك فيها سواء من اوروبا الشرقية والهند او الصين. فننبه ان لايتخذ احد بالدعايات غير الموثوق بها وبرخص التجميل وطلبنا من وزارة الصحة ضبط تلك التعديات حيث قامت هذه الاخيرة بالتحرك و اقفلت حوالي سبع مراكز تجميل، انما المشكلة التي تواجهنا اليوم اكثر من قبل صعوبة ضبط تجار الشنطة في المتعدين على التجميل .”
الى ذلك اضاف الدكتور عبد الحق :” بكل اسف التجميل لم يعد تغيير للشكل بل اصبح لتصليح ما خربه الدهر ربما الادمان على التجميل مردها الى الناحية الاجتماعية ربما نتيجة غيرة النسوة في ما بينهن الى حد المبالغة في تكبير شفاهن على سبيل المثال حيث بات المنظر مقرفا وهذا لا يسمح به طبيب التجميل الذي عنده اختصاص في التجميل مثلما هو الحال عند تجار الشنطة وايضا ان الطبيب من ذوي الاختصاص في طب التجميل لا يسمح لنفسه ان يضع اي نوع من المواد المستعملة للتجميل الا بشرط ان تكون معترف بها عالمياFDA ومسجلة لدى وزارة الصحة لان اي تداعيات تحصل على سبيل المثال نتيجة الحقن البوتكس او غيره يتحمل مسؤوليتها الطبيب بينما تاجر الشنطة غير آبه لذلك كون المواد المستعملة لديه يشتريها باسعار زهيدة بهدف تجاري غير آبه بسلامة الشخص الذي يريد التجميل .”
طب التجميل له اختصاص لا يجوز التعدي عليه
اما رئيس الجمعية اللبنانية لاطباء الامراض الجلدية الدكتور داني توما فابرز ما ركز عليه عبر ال greenarea.info :” ان طب التجميل يتطلب شهادة طب واختصاص في مجال الامراض الجلدية او الجراحة التجميلية، فهو يتطلب سنوات من دراسة الجلد وامراضه وشيخوخته، واعطاء العلاج المناسب، لذلك ان تنظيم طب التجميل هو للمحافظة على مستوى التجميل الطبي، وسلامة الناس وسمعة لبنان والطبيب وان زيادة الفوضى في التجميل سببها الكسب المادي لبعض المتطفلين او المتعدين على المهنة ، حيث بدأ يدخل أفراد من اختصاصات غير طبية على المهنة، باستعمال اللايزر وزرع الشعر واستعمال الحقن والعلاجات الطبية الاخرى خادعين الناس، مما أدى الى تشويه البعض منهم . كما و انه نحن كأطباء نعمل مع موزعي الشركات نعتبرهم شركاء في الطب، غير ان البعض منهم بكل اسف ساهم بتأمين الاجهزة الطبية لغير الاطباء الاختصاصيين كما ساهموا في تدريبهم على استعمالها”.
و تابع الدكتور توما :” ان استضافة غير الاختصاصيين في طب التجميل في الاعلام عبر الاعلانات والبرامج المدفوعة يساهم في نشر اعمالهم غير الصحية، زد الى ذلك ايضا في انتشارهم غير القانوني على شبكات التواصل الاجتماعي من دون رقابة، فنشدد إلى ضرورة ضبطهم من قبل المعنيين. عدا ذلك، فعلى وزارة التربية التشدد في ضبط المخالفات عبر التأكد من صحة الشهادات الطبية، اذ ان هناك من لديهم شهادات لا تخولهم ممارسة الطب وحصلوا على كولوكيوم. ضف الى ذلك انه على وزارة السياحة ايضا التشديد على الرقابة نظرا لاهمية السياحة الطبية وتحفيز دور الشرطة السياحية في ضبط المخالفات، اذ ان الطب التجميلي هو واجهة الطب واي خطأ فيه قد يؤثر سلبا على المهنة.”
المتطفلون من يحاسبهم ؟!
في المقلب الآخر اعتبر رئيس اللجنة العلمية في نقابة الاطباء الدكتور مروان الزغبي عبر ال greenarea.info:”ان ما يهم الطبيب هو المريض ولدينا واجب تجاهه، و الامر نفسه في العمل التجميلي الذي هو عمل طبي بحث ، و اي خطأ يرتكبه الطبيب المعالج يحاسب عليه من خلال نقابة الاطباء انما غير الاطباء والمتطفلين او المتعدين على المهنة فمن يحاسبهم عند ارتكابهم الاخطاء الطبية ؟ فالمشكلة تكمن ان السوق مفتوح حول موضوع التجميل كونه مصدر دخل مادي كبير مما يعني اي شخص متطفل على المهنة من دون ان يكون حائزا على الشهادة في الطب التجميل بات يستطيع ان يعمل البوتكس و الفيلير من دون يكون عنده مهارة علمية لذلك لا يجوز ان يبقى الوضع على حاله من الفلتان من دون اي محاسبة اقله ضبط تجار الشنطة .”
اما الاختصاصي في طب التجميل الدكتور سهيل حجيلي فاوضح عبر ال greenarea.info :” ان المتعدين على مهنة طب التجميل كثر بدءا من طبيب الاسنان الى الحلاق الى اختصاصية تجميل، فصحيح نجد هذه المخالفات في العديد من البلدان كاميركا انما تم ضبطها و معاقبة اي شخص غير مؤهل يقوم بممارسة المهنة . اما في لبنان فالمسألة سائبة مما نجد ايضا بعض المستشفيات تشارك بالمخالفات حيث يشارك فيها اطباء لا يحملون الاختصاص في طب التجميل يمارسون جراحة التجميل و اقسى عقاب يكون من نقابة الاطباء شطبه من النقابة بينما المطلوب حزم من الدولة وضبط هذه المخالفات .”
كما و لفت حجيلي :” هناك مهارة عند الطبيب الاختصاصي في طب التجميل حيث يقوم بعملية التجميل للمرأة ويظل شكلها طبيعيا من دون ان يعرف احد انها خضعت للتجميل .”
الى رأي الاختصاصي في جراحة التجميل الدكتور عماد قدورة الذي اكدّ عبر ال greenarea.info : ” بكل اسف ليس هناك رقابة فعلية حول ما يجري من عمليات في جراحة التجميل ولضبط هذه التعديات لا بد من قانون صارم بان تتحول نقابة الاطباء الى نقابة الزامية تتمتع بكامل الصلاحية في ملاحقة اي شخص متعد على مهنة الطب التجميل .”
هوس التجميل و التأثير النفسي
في المقلب الاخر توقف الاختصاصي في الطب النفسي الدكتور انطوان سعد عبر ال greenarea.info :”ان ادمان المرأة على التجميل المبالغ به مرده الى حتمية اصابتها بمرض نفسي اي اضطراب صورة شكل الجسد غير المناسب والمشوه لان ليس عندها صورة واضحة عن حالها بل مشوهة مما تلجأ الى التجميل اصطناعيا للتعويض بما تشعر فيه من فراغ داخلي كبير مما يعطيها اهمية للشكل الخارجي مما تلجأ الى المبالغة في التجميل .”
اجراءات حاسمة ولكن ..
في هذا الاطار اهم ما توقف عنده نقيب الاطباء الدكتور ريمون صايغ عبر ال greenarea.info :”ارسلنا الى وزارة الصحة مشروع اختصاص طب التجميل للحد من التجاوزات في هذه المهنة فضلا عن اهمية ضبط تجار الشنطة وكل من ينتحل صفة طبيب التجميل، فصحيح ان هناك قانون ينظم مراكز التجميل ولكن هذا غير كاف لان في نظرنا كنقابة الاطباء لا بد من التشديد على نوعية المواد المستعملة في التجميل منها غير معروفة المصدر، فكم من نساء تشوهن نتيجة ذلك؟ لذلك نشدد اليوم ان تكون تلك المواد المستعملة ضمن اختصاص طب التجميل واستعمالها في الكمية الصحيحة المعطاة سواء البوتكس او الفيلير ضمن الطب التجميلي للحد من الفلتان في هذا المضمار .”
بدوره اوضح رئيس اللجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي ل greenarea.info :” منعا لاي مخالفات و الحد من التجاوزات في مهنة طب التجميل اقرينا قانون لضبط مراكز التجميل حيث صدرت المراسيم التنظيمية حوله انما بانتظار تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية لضبط التعديات على مهنة التجميل .”
اما مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة الدكتور جوزيف الحلو فاكد عبر ال greenarea.info :” بدأنا منذ ١٢ عاما معركة مراكز التجميل وكانت الانذارات في حينها لا تؤخذ بجدية تامة، ولكن منذ ٥ سنوات بدأ التطبيق الجدي حيث اقفلنا بعض المراكز غير الشرعية انما اللوم يقع على بعض الاطباء الذين نسوا شهاداتهم واهمية دراستهم اولا، ثم على المواطن ثانيا وعلى الدولة ثالتا . على سبيل المثال اقفلنا عيادة لطبيب عام يمارس طب التجميل وهو ليس ضمن اختصاصه والمواطن لماذا لا يسأل الى من يتوجه، من هو الطبيب هل المركز مرخص ام لا؟ كما و ان قانون الوصفة الطبية للحقن موجود في وزارة الصحة انما يجب تطبيقه من قبل الصيادلة فكل مركز التجميل غير قانوني و عيادات للتجميل غير مرخصة يتم اقفالها فورا .”
