رغم محاولة كثيفة من دول معنية بشكل كبير بالتغيّر المناخي، إلا أنه وللأسف، فإن التقارير في غالبيتها تشير إلى ارتفاع معدل إنبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحراري، وقد ذكر تقرير للأمم المتحدة أن هذا المعدل قد يتجاوز المستوى المطلوب للحفاظ على زيادة حرارة الأرض بنحو درجتين مئويتين فقط خلال القرن الحالي، إذ أن الزيادة ستتراوح بين 13 و15 مليار طن في عام 2030.
وحلل التقرير السنوي التاسع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أثر أهداف وسياسات الدول لخفض الانبعاثات وما إذا كانت كافية لجعل متوسط الزيادة في درجات الحرارة على مستوى العالم عند حد أكثر أمانا يقل عن درجتين مئويتين.
ويأتي هذا التقييم قبل أيام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي سيبدأ في بولندا في الثاني من ديسمبر كانون الأول المقبل ويستمر حتى 14 من الشهر ذاته. ومن المقرر أن يتمخض هذا المؤتمر عن ”كتاب قواعد“ عن كيفية تنفيذ اتفاق باريس المبرم في عام 2015 والذي يهدف لأن تتراوح الزيادة العالمية في درجات الحرارة بين 1.5 درجة ودرجتين مئويتين.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن المعدل السنوي للانبعاثات بلغ 53.5 مليار طن في عام 2017 وهو رقم قياسي بعد ثلاثة أعوام من التراجع. ولم يكن من المنتظر أن تصل الانبعاثات إلى ذروتها في عام 2030، ناهيك عن مستواها بحلول عام 2020.
وذكر التقرير أن معدل الانبعاثات في عام 2030 يجب أن يكون 25 في المئة أقل من معدل العام الماضي حتى تكون الزيادة في درجة حرارة الأرض بنحو درجتين فقط، وأن تكون بمعدل 55 في المئة أقل حتى تكون الزيادة بنحو 1.5 درجة فقط.
وأضاف ”الانبعاثات المتزايدة وقصور إجراءات (مواجهتها) يعني أن الفجوة خلال تقرير هذا العام ستكون أكبر من أي وقت مضى“.
واتباع سياسات المناخ الحالية سيقلل الانبعاثات بما يصل إلى ستة مليارات طن في عام 2030 وهو ما يعني أن درجة حرارة الأرض ستزيد بنحو ثلاث درجات مئوية بحلول عام 2100.
وتابع التقرير ”إذا لم يتم سد فجوة الانبعاثات بحلول عام 2030 فمن المعقول جدا أن يصبح هدف جعل زيادة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين… صعب المنال“.
وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف سيتطلب من الدول أن تضاعف جهودها الحالية بثلاثة أمثال فيما ستحتاج الدول إلى مضاعفة جهودها الحالية بنحو خمسة أمثال حتى تحقق هدف 1.5 درجة الأكثر طموحا.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن جهود أكبر 20 دولة في العالم من حيث الاقتصاد لن تجعلها مجتمعة تحقق تعهداتها في هذا الصدد بحلول عام 2030.
لكن في الوقت ذاته يزداد التزام مؤسسات، مثل المدينة والدولة والحكومات المحلية والشركات والتعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني، تجاه الممارسات الصديقة للبيئة. وهذه المؤسسات تمثل عاملا مهما في تحقيق أهداف الانبعاثات العالمية.
وبإمكان تلك المؤسسات المساهمة في الحد من الانبعاثات بما يعادل نحو 19 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. وأفاد التقرير بأن هذا الرقم كاف لسد فجوة الدرجتين المئويتين.
