رغم تكرار الإجتماعات المتعلقة في تغيّر المناخ للبحث حول أساليب وطرق متجدّدة للحد من تداعياته، أخفق الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء في التوصل لتوافق على مدى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات حيث لم تفلح البلدان المصنعة للسيارات والمشرعون الأكثر حرصا على البيئة في التوصل لحل وسط.
وانقسم الاتحاد الأوروبي لشهور بشأن مدى تشديد القواعد المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات. وحذرت ألمانيا، التي تضم أكبر قطاع للسيارات داخل التكتل، من أن تشديد الأهداف قد يضر بالقطاع ويؤدي لخسارة وظائف.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن ممثلين لنواب البرلمان الأوروبي من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد أجروا عدة جولات من المحادثات مع المفوضية الأوروبية تهدف لإيجاد أرضية مشتركة انتهت بعد ست ساعات في وقت مبكر يوم الثلاثاء.
واقترحت المفوضية مبدئيا خفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021.
وأيدت ألمانيا الخطة لكن عدة بلدان في الاتحاد ومنها هولندا وفرنسا رفعت هذا الهدف إلى 35 بالمئة. وهناك أيضا مستوى مستهدف في منتصف المدة لعام 2025.
وصوت نواب البرلمان الأوروبي بالموافقة على خفض بنسبة 40 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مما أثار انتقادات قطاع السيارات.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد إن الأهداف المحددة مازالت تمثل مشكلة.
وتهدف المستويات المحددة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل، القطاع الوحيد الذي مازال يشهد ارتفاعا في الانبعاثات، إلى مساعدة التكتل في تحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة إجمالا بحلول عام 2030.
وتدرس دول الاتحاد على نحو منفصل حجم الخفض الذي يتعين تطبيقه في انبعاثات الشاحنات.
وترى ثمانية بلدان بالاتحاد منها هولندا والسويد أن نسبة الخفض في الانبعاثات يتعين أن تكون 40 بالمئة للسيارات وتقول إن هناك أغلبية واضحة من البلدان ترغب في زيادة نسبة الخفض على 35 بالمئة.
ويشارك الاتحاد الأوروبي في محادثات توصف بأنها أهم مؤتمرات الأمم المتحدة منذ اتفاق باريس في عام 2015 بشأن التغير المناخي في مستهل أسبوع نهائي شديد الأهمية في مدينة كاتوفيتسه البولندية. والتحدي الذي يواجه المشاركين هو الاتفاق على قواعد حاكمة بشأن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
