اتفق الاتحاد الأوروبي على هدف لخفض انبعاثات الكربون من السيارات بنسبة 37.5 بالمئة خلال عقد بعدما نجح أخيرا في تسوية الخلافات بين البلدان المصنعة للسيارات والمشرعين المدافعين عن البيئة.
وحذرت ألمانيا، التي بها أكبر قطاع سيارات في الاتحاد الأوروبي بقيمة بلغت نحو 423 مليار يورو (480 مليار دولار) في عام 2017، من أن الأهداف المشددة والاتجاه نحو السيارات الكهربائية قد تضر القطاع وتؤدي لخسارة وظائف.
وتوصل ممثلون عن البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إلى حل وسط يوم الاثنين بعد محادثات استمرت تسع ساعات لخفض الانبعاثات من السيارات بنسبة 37.5 بالمئة ومن الشاحنات بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021.
كما تم الاتفاق أيضا على هدف مؤقت بخفض انبعاثات السيارات والشاحنات بنسبة 15 بالمئة بحلول عام 2025.
وقالت إليزابيث كوشتنجر وزيرة التنمية المستدامة النمساوية، التي تتولى بلدها رئاسة الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، ”هذا مؤشر مهم على حربنا ضد التغير المناخي“.
لكن جماعة ضغط مدافعة عن البيئة تعرف باسم ”النقل والبيئة“ (ترانسبورت آند انفيرومنت) وتتخذ من بروكسل مقرا عبرت عن إحباطها بسبب الاتفاق لأنه لم يكن طموحا بدرجة أكبر.
وقال جريج أرتشر المدير المسؤول عن السيارات غير الملوثة للبيئة في الجماعة ”بدأت أوروبا تتحرك لإنتاج سيارات دون ملوثات. يعني القانون الجديد أن بحلول عام 2030 ستكون نحو ثلث السيارات الجديدة كهربائية أو تعمل بنظام تشغيل هجين“.
وأضاف ”هذا تقدم لكنه ليس سريعا بما يكفي لتحقيق أهدافنا المناخية“.
والتوافق الذي تم التوصل له أشد من الذي اقترحته المفوضية الأوروبية مسبقا بخفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2021.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي ضمن نحو 200 دولة اتفقت يوم السبت في مؤتمر للأمم المتحدة عقد في بولندا على قواعد لتطبيق اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في عام 2015.
