تتابع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة.
وأوضحت ان “نتائج المسح تظهر، حتى الآن، وجود عدد كبير من المؤسسات الملوثة، والتي تشكل اضافة الى تلويثها للنهر منافسة غير مشروعة للمؤسسات المرخصة، ويشكل وضعها حالة شاذة في حوض نهر الليطاني، فلا تخضع لأي رقابة ولا تلتزم أي مواصفات في الالتزام البيئي والاداري”.
وستباشر المصلحة ابتداء من الاسبوع المقبل “اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على تلك المؤسسات بعد ايداع نتائج المسح”، علما ان تلك المؤسسات مشمولة بالاخبار المقدم الى النيابة العامة”، علما ان وزارة البيئة باشرت متابعة المؤسسات غير المرخصة، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الادارية في حقها.
