دحض خبراء المناخ الادعاءات بوجود توقف مؤقت في تغير المناخ بين عامي 1995 و2013.
وأثبت فريق دولي من الباحثين في مجال المناخ “عدم وجود” توقف “كبير” في ظاهرة الاحتباس الحراري، في دراستين جديدتين.
وقاموا بتحليل البيانات من الأبحاث السابقة ووجدوا أن العلماء “أخطأوا التقدير” المعدل من الملاحظات والتوقعات من النماذج المناخية. وأصر علماء المناخ على أن الاحترار العالمي مستمر، لكنهم ناضلوا لإيجاد تفسير للتوقف الذي يضعهم تحت ضغط سياسي شديد.
ويدعي الخبراء أن هذا الارتباك ربما أدى عن غير قصد إلى تقليل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمنع تغير المناخ.
واجتذب التباطؤ في الاحترار العالمي، الذي يزعم أنه حدث خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اهتماما بحثيا كبيرا.
واكتسبت الفكرة قوة جذب في عام 2006، عندما لاحظت وسائل الإعلام والأدبيات العلمية أن متوسط درجات الحرارة السطحية، لم يزد منذ ذلك الوقت.
وقال الدكتور جيمس ريسباي، وهو معد إحدى الدراسات السابقة، إن الخطأ في التقدير كان يمكن أن يؤدي إلى تقليل العمل لمنع تغير المناخ.
وفحص العلماء كيفية تتبع الأبحاث والدراسات للبيانات، مقابل متوسط درجة حرارة سطح الأرض أو “GMST”. وتبين أنه لا يوجد دليل إحصائي على الوقف المفترض في ارتفاع “GMST”، وأن الأرقام الحالية والتاريخية لم تدعم هذه المطالبات.
وتدعي إحدى الدراسات أن الباحثين في مجال المناخ وضعوا تحت “ضغوط” من القادة السياسيين، ومنكري التغير المناخي، الذين يحملون الدليل على أن البشر ليسوا السبب في الاحترار العالمي.
وأدى “عدم التطابق” المزعوم بين النماذج والواقع، إلى اعتقاد بعض العلماء “عن طريق الخطأ”، أن الاحترار العالمي قد توقف مؤقتا.
وقال الدكتور جيمس ريسباي، من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية في أستراليا، إن العديد من الدراسات طرحت هذه الحقيقة على مدى العقد الماضي، ولكنها “لا تتسق مع فهمها للاحترار العالمي. وتوضح النتائج أنه لا يوجد سوى القليل أو لا يوجد دليل إحصائي على “التوقف” في ارتفاع “GMST”.
ويتمثل التفسير المحتمل في ظاهرة النينيو عام 1998، ما يعني أن الاحترار العالمي لم يكن واضحا في السنوات التالية.
ونُشرت الدراستان في رسائل البحوث البيئية.
