عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جداول بجلسات المحاكمة للمؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث البيئة والاعتداء على الاملاك العامة، واوضحت في بيان اصدرته “الجلسات التي ستنظر في 27 كانون الاول لمتابعة الاستجواب وتعيين خبراء، والجلسات التي ارجئت لاستكمال الاجراءات في 7 كانون الثاني 2019 ، والجلسات التي ارجئت لورود تقارير الخبراء في 16 كانون الثاني 2019 بالنسبة للمؤسسات التي باشرت باجراءات الالتزام البيئي، والجلسات التي ارجئت الى 31 كانون الثاني 2019 لصدور الحكم”.
وارفقت المصلحة تعميمها بجدول بالمؤسسات التي تبلغت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزارة البيئة انها تتابعها مع الاجراءات المطلوبة منها، والتاريخ النهائي لإنهاء تحسين او انجاز اجراءات الالتزام البيئي”.
