في كل مرة يعيش لبنان هزات صحية سواء في نقص تأمين ادوية السرطان ام خفض سعر الدواء ليبقى المريض اللبناني ضحية هذه التجذبات بين المعنيين في القطاع الدوائي ويدفع الثمن من صحته ليبقى دائما على اعصابه سواء في تأمين الادوية المزمنة ام كيفية السبيل الحصول على الدواء دوما وسط ازمة اقتصادية خانقة، فهل يعني ذلك كله ان النظام الصحي الدوائي قابل للتراجع الى الأسوأ ؟
ضبط الفاتورة الدوائية دون الهروب الى الامام
في هذا السياق اهم ما توقف عنده نقيب الصيادلة غسان الامين ل : greenarea.info” ان الوضع الصحي غير سليم خصوصا بموضوع الدواء فالمطلوب دعمه اكثر وان الاهم ان اغلبية ادوية الجينريك في لبنان جيدة ومسجلة في وزارة الصحة خصوصا ان عدداً مهماً من دول العالم لم يعد يستعمل الادوية الاصلية الغالية بل الجينيريك الارخص ثمنا مثلما هو الحال في لبنان حتى ايضا في دول الخليج حيث يتم التركيز على بيع دواء الجينريك انما اليوم ما يحصل في وزارة الصحة هو الهروب الى الامام في موضوع الدواء بمعنى يتم خفض سعره دون العودة الى معالجة السبب الفعلي الذي ادى الى ارتفاعه مما تكون النتيجة ضرب القطاع الدوائي واقفال عدد من الصيدليات. وهنا طالبنا وزير الصحة غسان حاصباني بالغاء مادة ns على الفاتورة الدوائية التي تجعل من الطبيب يتحكم بوصفه الدواء الاغلى دون التركيز في اغلب الاحيان على الدواء الارخص و الامر نفسه عند الصيدلي ايضا و هنا يقع المواطن ضحية بامره لذلك المطلوب خفض الفاتورة الدوائية دون ضرب القطاع الدوائي ليس فقط في الغاء ns انما في خلق حوافز للصيدلي على الدواء الجينريك من قبل وزارة الصحة . ”
و اضاف الامين :” ما يجب معرفته ان الوصفة الطبية الموحدة ليست ناجحة مئة بالمئة حيث انه من خلالها نجد العديد من الاطباء يتهربون من الضرائب كما و انه بالمقابل نتيجة عشوائية خفض سعر الدواء و التلاعب بربح الصيدلي شارفت 1500 صيدلية على الافلاس. لذلك من المفروض اللجوء الى حلول مثل البلدان المتطورة كي لا يصل المواطن يوما ان ياخذ دواءه من دون وجود صيدلي في صيدليته حيث يضع هذا الاخير مكانه عاملا ليتسنى القيام بعمل اخر. لذلك كنقابة صيادلة نحن مع تخفيض الفاتورة الدوائية لكي يشتري المواطن دواءه و فق امكانته و ليس مع تخفيض سعر الدواء لضرب القطاع الدوائي، لذلك علينا ان نعمل بانجاح خطة تسعير الدواء على غرار فرنسا والخليج ضمن سياسة دوائية صحيحة تناسب سعر دخل المواطن مع وصفة من الطبيب ومراقبة من الصيدلي، تلك العناصر تساعد لانجاح خفض الفاتورة الدوائية .”
اليونيسف تدعم الدواء
الا انه بالمقابل ضمن مرونة النظام الصحي و الدوائي دخلت اليونيسف على خط الدواء لدعمه في المراكز الصحية مما قالت مسؤولة برنامج نمو الطفل في مكتب اليونيسف لبنان جنفياف بيكوكيان ل greenarea.info :” ان هدف اليونيسف في لبنان تعزيز النظام الصحي والمساعدة في تلبية الحاجات الصحية الأساسية لكل من المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، في وقت نشهد ضغطا كبيرا على خدمة التسليم والبنية التحتية الصحية مما قام الاتحاد الأوروبي من خلال اليونيسف وشريك آخر مثل ال IMC بتمويل شراء اللقاحات، و أدوية الأمراض الحادّة والمزمنة لدعم المراكز الصحية الأولية .”
و تابعت بيكوكيان :” انه وفق لدراسة اليونيسف لعام ٢٠١٧ تبين ان 94% من الأمهات اللبنانيات استفدن من خدمة الرعاية السابقة للولادة، و٩٠٪ من الأمهات اللبنانيات زرن ٤ مرات المستوصف قبل الولادة. 69٪ من اللبنانيات يعلمنن أنه يجب زيارة مركز الصحي لتلقيح أطفالهن .”
و اهم ما ذكرته بيكوكيان:”عندما سئل عدد من اللبنانيين عن السبب الرئيسي لعدم الذهاب إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية للتلقيح فكان الجواب إن نصف المستجيبين تقريباً قالوا إنهم يعتبرون جودة مراكز الرعاية الصحية الأولية غير جيدة بما يكفي .”
الصحة مصممة على خفض سعر الدواء
في المقلب الاخر اهم ما تحدث عنه وزير الصحة غسان حاصباني ل greenarea.info عن كيفية خفض سعر الدواء مما قال :” ان اهم ما نسعى اليه هو رسم خطة دوائية صحية لسنة 2025 لخفض سعر الدواء، فركزنا على كل من الخدمات الصحية والرعاية الصحية الاولية بهدف ضبط وادارة ملف الدواء من ناحية تخفيض اسعاره بداء من سنة 2019 حيث سنسعى انه من بين حوالي 3 الاف دواء سنعمل على تخفيض سعر لحوالي 400 دواء. عدا ان هناك متابعة للدواء من لحظة وصوله الى لبنان الى المستهلاك عند الصيادلة لمعرفة كيف يصل الدواء الى كل مريض ضمن ملف مدروس بدقة متناهية، كما وانه سيتم درس ازالة العائق بان يسمح للطبيب بمنع الصيدلي في استبدال الدواء الاساسي بدواء الجينريك وذلك من خلال اقتراح تعديل قانون ممارسة مهنة مزاولة الصيدلة كما سعينا ايضا الى تخفيض 300 سعر دواء جينريك اذ كل ما ينصرف على الادوية في لبنان مقسم على عدد السكان بكلفة تصل الى 244 دولار نصفها تدفعها الدولة او الضمان الاجتماعي اوالتعاونية وليس المواطن لذلك اذا خفضنا سعر الدواء تكون الدولة خفضت من كلفة فاتورة الادوية الى ما تحت 100 دولار مثل المغرب وتونس عكس مما هو عليه في الدول الاخرى كاميركا تصل الى 1600 دولار .”
و اضاف حاصباني :” لاشك ان موقعنا الصحي متقدم اكثر من الدول المجاورة و للحفاظ على المستوى نفسه علينا ان نعمل على الحد من التجاوزات سواء في الدواء ام في عدم دخول الاستشفاء حيث من الضروري ان يكون هناك تعاون بين جميع القطاعات الصحية من اطباء وممرضات و صيادلة بدأ في عملية ادخال الطبيب المريض المستشفى اذا كان عاجلا ام لا بينما هناك اولوليات. ففي حالات لا تحتاج دخول مستشفى و اخرى غير ضرورية خصوصا واننا نعاني من موازنة ضيئلة لوزارة الصحة لا تشكل اكثر من 3 ونصف بالمئة من اجمالي الموازنة بينما الدول الاخرى يمكن ان تصل الى عشرة بالمئة واكثر في الدول المتقدمة التي تشهد تطورا قي القطاع الصحي و بالرغم من الموازنة القليلة مازال العمل الاستشفائي يقدم الاحسن رغم الضيقة المادية التي نمر بها .”
