معطيات كثيرة بدأت تظهر جلياً وتتوالى يوماً بعد يوم على أمل استدراك البشر لخطورة الإستهلاك غير الممنهج للموارد الطبيعية من جهة وغياب الإستراتيجيات الداعمة للبيئة والتنمية، فضلاً عن تلك المبادرات الفردية التي قد تشكّل مثالاً يحتذى به.
ورغم المنتديات العالمية والإتفاقات الكبرى في سبيل الحفاظ على الطبيعة، نجد أن السياسة والمزاجيات الخاصة تدخل في صلب تنفيذ البنود أو الأفكار وتحويلها إلى واقع يحمي بشكل او بآخر مستقبل الأرض.
وإذ نجد أن الامور كلها مترابطة ببعضها البعض، ندرك أن التغيّر المناخي يخسّر الأرض مواردها الطبيعية، رغم أن عدد البشرية إلى ارتفاع سنة بعد أخرى، إضافة إلى أن هذا الإحترار يساهم في تفاقم أزمة الجوع في العالم بينما في المقابل يتم هدر الغذاء بشكل كبير في مختلف أصقاع الأرض.
وفي أكثر الدراسات حداثة، تشير الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان كوكب الأرض سيصل إلى 9.7 مليارات نسمة في 2050، ما يقتضى الحاجة إلى وجود ما يعادل ثلاثة أمثال كوكب الأرض تقريبا لتوفير الموارد الطبيعية المطلوبة. ووفقا لما ذكرته الأمم المتحدة عبر موقعها، فإن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة تتعلق بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكان الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع.
في المقابل، نشر المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في سويسرا تقريرا يرصد “العلاقة الخفية” بين هدر الغذاء وانتشار الجوع وزيادة الاستهلاك والتغيرات المناخية. ويشير التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن الأمن الغذائي قضية عالمية فإن آثاره غالبا ما تكون مخفية وذلك في الوقت الذي دعم فيه الاقتصاد الحر سلاسل التوريد لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الغذائية.ويؤكد التقرير إن ما يقرب من ثلث إنتاج الأغذية العالمي يتم هدره حاليا في الوقت الذي يعاني فيه قرابة 800 مليون شخص من نقص التغذية المزمن.في الوقت ذاته يثبت التقرير أن النظم الغذائية مسؤولة عن 25 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، بينما تقدر منظمة الصحة العالمية إصابة 600 مليون شخص بسبب ملوثات الغذاء الذي يؤدي أيضا إلى فقر نحو 420 ألف إنسان سنويا.
ويعول التقرير على التقنيات الحديثة لتتبع احتياجات المستهلك ورصد شفافية إنتاج الغذاء ورصد أكثر دقة لسلامة الأغذية ومنع المخاطر التي تحيط بها وتحديد مصدر تلوث الأغذية بدقة وبالتالي التخفيف من آثارها. ويتوقع أن يؤدي تطبيق تلك التقنيات سيتمكن مع حلول عام 2030 من المساعدة التقليل من هدر الأغذية بما قد يصل إلى 85 مليون طن سنويا.
مصير البشرية كلها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطبيق المقررات والخطط التي تساعد في التخفيف من حدة التغيرات المناخية وتحافظ على مستقبل الحياة على هذه الأرض..
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما نفع هذه الدراسات والمقررات إن كانت بعيدة عن التنفيذ؟ وما الذي يجب أن يحصل بعد كي يقتنع العالم بأهمية بناء استراتيجيات نموية بيئية مفيدة للبشرية؟
