يعتبر قطاع النحل مصدر رزق الكثير من العائلات خاصة في القرى، التي تعتمد على تربيته وتصريف إنتاجه من العسل. إلاّ أنّ هذا القطاع لا يزال ضعيفاً في لبنان، نتيجة عدم إهتمام الدولة ومؤسساتها به، ونتيجة الأمراض العديدة التي تطاله، فضلاً عن عدم الإستفادة من كافة مكوّنات القفير. بناءً عليه، إتخذت بعض المنظمات الدولية، وبالتعاون مع مراكز ومؤسسات حكومية، مهمة دعم هذا القطاع مادياُ ومعنوياُ.
خلق 150 نحّال جديد
وفي هذا الإطار، أقامت مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية في حاصبيا، دورة تدريبية على مدى يومين. أما عن الأهداف من وراء هذه الدورة، فتقول رئيسة المركز أميرة يوسف لـ greenarea.info “هذه الدورة تأتي ضمن إطار مشروع، يدعى “مشروع دعم المجتمعات المضيفة”، المنفذ من الأمم المتحدة والمموّل من السفارة الهولندية، وهذه التدريبات تمت في أكثر من منطقة وقرية من ضمنها محطة حاصبيا ، التي حاضرت فيها السيدة ناهدة صالحة “.
تتابع “نحن شريك في المشروع وقد إستضفنا الدورة في مركزنا في حاصبيا، والندوة أتت تحت عنوان “أمراض النحل وتربية الخلية”. أما بالنسبة إلى هدف المشروع فهو، أولاً تحسين وضع النّحالين في لبنان، من خلال تزويدهم بالمعلومات الكافية لتحسين الإنتاج. ثانياً، الوقاية من الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها النحل. ثالثاُ، تعلّم الإستفادة من كل المنتجات الموجودة في القفير، منها حبوب اللقاح والعكبر Propolis، وغيرها من المنتجات الأخرى، إضافة إلى خلق 150 نحّالاً جديداً، في مختلف المناطق اللبنانية. من خلال إقامة دورات مكثفة لهم في تربية النحل، وتزويدهم بقفران ومعدات ولوازم النحل”.
ونظراُ إلى أهمية وحاجة نحّالي منطقة حاصبيا، إلى هكذا دورات تدريبية فقد كانت المشاركة كبيرة من قبلهم. إذ تؤكد يوسف ” كان هناك مشاركة كبيرة من قبل نحّالّي المنطقة، بما لا يقل عن 60 – 70 نحّال أو أكثر” .
مشاكل قطاع النحل
على الرغم من توفر البيئة الملائمة، في مختلف المناطق اللبنانية، لتربية النحل وإنتاج أفضل وأجود أنواع العسل، إلاّ أنّ هذا القطاع يعاني من الإهمال، وقلّة خبرة النحّالين في التعامل مع شتى المشاكل التي تواجههم، الأمر الذي يحدّ من إمكانيات وإنتاج هذا القطاع.
وفي هذا السياق، توضح يوسف ” يفتقر لبنان إلى الخطط والمسح للنحّالين . لذلك فنحن كمؤسسة حكومية نسعى، من خلال هذا المشروع إلى إتمام مسح لكل النحّالين في لبنان، وبالتالي وضع خطة إستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد، للنهوض بقطاع النحل”.
بناءً عليه تتابع يوسف “الخبراء المحاضرين الذين تم إستضافتهم، هم متعاقدون مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، للقيام بهذه الدورات بموجب إتفاق معها. لذلك فالبعض من هذه الدورات أقيم في المحطات التابعة لمصلحة الأبحاث الزراعية، والبعض الآخر منها أقيم في أماكن أخرى كالتعاونيات الزراعية، أو مراكز وزارة الزراعة”.
أما عن الخطوات اللاحقة، التي ستلي الدورات التدريبية، تقول يوسف “المرحلة الأولى من المشروع تمثلت في الدورات. أما الخطوات التالية فهي وضع خطة إستراتيجية، بعد أن أصبح لدينا مسح بأعداد النحّالين في لبنان، وكميات النحل الموجودة ” . تتابع “وعند الإنتهاء من هذه الخطوة، بحسب المشرف على المشروع من Lebanese Agricultural Research Institute (Lari) . سيتم العمل مع الجهات المانحة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية، وتقديم المساعدات العلميّة واللوجستية والتقنيّة، على أمل إتمام المشروع بنجاح كما إعتدنا عليه في كافة مشاريع Lari ، حيث يكون العمل بكل شفافية” .
لتوضح “عندما يكون هناك خطة وإرشادات وتوجيهات، صحيحة للمزارعين هذا يعني تسويق أفضل للمنتج ، إذ أنّ جودته ونوعيته تصبحان أفضل”.
خدمات مصلحة الأبحاث
تنشط مصلحة الأبحاث العلميّة والزراعية، بالتقديمات والمساعدات فقد قامت بالعديد، من الإنجازات على صعيد قطاع الزراعة، والقطاعات الأخرى التابعة له. هذا ما تؤكد عليه يوسف بالقول ” قدّمنا خلال الدورة عرض للخدمات التي تقدمها مصلحة الأبحاث في مركز حاصبيا. كمختبرات التحاليل الكيميائية الجرثومية والفيزيائية لمياه الشرب، والتحاليل الكيمائية والفيزيائية للتربة الزراعية. بالإضافة إلى تحاليل جودة زيت الزيتون وإستكمال مختر تحاليل جودة العسل”.
في حين “تم خلال الدورة ذكر خدمات المصلحة من الإرشاد الزراعي، لخدمة الإنذار المبكر للآفات والحشرات الزراعية، وخدمة الأرصاد الجوّية. إضافة إلى تعريفهم على التطبيق الخاص، بالمصلحة على الهواتف الذكيّة lari leb وكيفية الإستفادة من خدمات هذا التطبيق”.
وفي هذا الصدد تتابع يوسف “نحن كمصلحة أبحاث زراعية علميّة، و كمحطة حاصبيا تحديداً يتم العمل لإستكمال مختبر لإجراء فحوص، التحقق من جودة العسل بحسب المقاييس والمواصفات المعتمدة، من قبل ليبنور . فمنطقة حاصبيا سوف تضم خلال العام الحالي، هذا المختبر بحيث أنّ المعدات أصبحت جاهزة، بإنتظار بدء التطبيق.”
تستطرد “الأمر الذي يساعد النحّالين في السيطرة على جودة العسل المنتج لديهم، مما يمكنهم من تسويق إنتاجهم بصورة أفضل وأكثر علميّة. وبالتالي دعم أكبر للمنتج، إذ أنّ المنتج الذي يتضمن شهادة تحليل معتمدة بجودته، فذلك يمكّن من تسويقه في الداخل وفي الخارج”.
وتختم يوسف بـ “شكر المدير العام ورئيس مجلس إدارة، مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية الدكتور ميشال إفرام، على جهوده بمصلحة الأبحاث ودعمه المستمر لمحطة حاصبيا، وتطور العمل فيها وتطوير مختباراتها. وتجدر الإشارة، إلى أنّ الندوة كانت بالتعاون مع مركز، مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية في حاصبيا، والمركز الزراعي في حاصبيا التابع لوزارة الزراعة”.
