عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور زير العدل البرت سرحان ومقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: سمير الجسر، غازي زعيتر، امين شري، علي خريس، هاني قبيسي، شامل روكز، جورج عقيص، جورج عطاالله، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، ابراهيم عازار، مصطفى الحسيني، بولا يعقوبيان، جميل السيد، وجان طالوزيان، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والقاضي شربل ابو سمرا.
عدوان
وبعد الجلسة، قال عدوان: “كنا قد التزمنا تجاه المواطنين ان كل ملف نتناوله ستمضي به اللجنة الى الآخر. ومن هذا المنطلق طلبت من وزير العدل السابق ان يطلعنا اين اصبح القضاء في الموضوع المتعلق بما حصل في منطقة الرملة البيضاء من فيضانات (اثناء ولايته). وبالطبع لدينا وزير عدل جديد، وقد حضر مشكورا الجلسة اليوم مع المدعي العام التمييزي وقاضي التحقيق. وقد شرح وزير العدل والمدعي العام التمييزي المراحل والعمل في هذا الملف. وكان هناك بحث ونقاش مدى ساعتين مع الزملاء والنواب، وكان همهم انه حان الوقت لنصل فعليا الى نتائج واضحة ومعروفة وفي ما يتعلق بهذا الملف، فان الكلام الكبير ليس فقط ان ننظر الى ما حصل من فيضان او من اقفل المجرور فان، السادة النواب قد طرحوا مسار طويل عريضة يتعلق بترخيص البناء وبالاملاك البحرية ومحطات التكرير والضخ والتلزيمات هل كانت هذه المحطات تعمل او لا. اذا، مجموعة من الاسئلة يترتب كل سؤال جواب ويحتاج الى الاضاءة عليه. فالموضوع اذا لا يقتصر على من افرغ الباطون في المجرور لأن من قام بذلك معروف، انما كيف وصلت الامور الى هنا في مراحل متعددة، وماذا كانت مواقف السلطات واعمالها خلال كل هذه المراحل؟ هل كانت هناك مخالفات وماذا كان موقف والبلدية والمحافظ والقوى الامنية؟ فهل كان هناك غض نظر او لا خلال السنوات الماضية حتى وصلنا الى ذلك وكيف تم تحويل المجرور من مكان الى مكان آخر، ومن قام بتغطية هذا التحويل ومن امر به؟ اذا كان هناك تحويل لم يكن يجوز ان يحصل”.
وأضاف: “هذه كلها اسئلة، ولكن لا اريد ان استبق القضاء، ومطلوب اليوم اجوبة عن كل هذه الامور ولم يعد المطلوب حصر الموصوع في شخص او حدث ما، فهل هناك ممارسة على مستويات عدة وفي ادارات عدة؟ وهل هناك مقاربات لا تمت الى القانون بصلة وهل هناك قدرة على تجاوز القانون والسلطات بمراحل متعددة وبغطاء معين؟ كلها اسئلة مشروعة من حق المواطنين ان يحصلوا على اجوبة عنها ونحن كلجنة ادارة وعدل ليس لدينا شيء محدد ضد اي شخص او قضية. نحن نقول ان مهمتنا ان نوفر الدعم الكامل للقضاء للقيام بواجباته على اكمل وجه من خلال كل الاسئلة المشروعة التي طرحت وقد ابلغنا ذلك الى الوزير الذي حضر معنا اليوم، انما ايضا المواطن من حقه ان يعرف ولا يجوز تجهيل الفاعل كما تعودنا في لبنان نبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. وقد ذكرنا الزملاء بالضجة التي اثيرت حول التخابر غير الشرعي بحيث لم نعلم من اوقف، وما هي النتائج ومن هو المسؤول، ومن كان يتخابر بشكل غير شرعي؟”.
وختم: “البعض يستغرب كيف أننا في لجنة الادارة والعدل نعود ونناقش كل موضوع، والاسبوع المقبل سنبحث في موضوع الليطاني ونتعهد امام المجلس النيابي وامام اللبنانيين المضي بكل موضوع الى الآخر، ونقول الامور كما هي اذا وصلنا الى نتيجة من خلال العمل الذي يحصل. هذا امر عظيم واذا لم نصل فواجبنا القول للمواطنين ان الموضوع جرى تمييعه، وهذا الامر نمضي به ولا شيء يثنينا عنه”.
