عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بحماية حرش بيروت جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب فؤاد مخزومي وحضور النواب: امين شري، محمد خواجة، بوليت يعقوبيان، ديما جمالي ونزيه نجم.
كما حضر مدير التنمية الريفية في وزارة الزراعة شادي مهنا، وعن وزارة البيئة لارا سماحة، عن وزارة المالية يوسف الزين، والمستشاران وائل همام وهدى قصقص.
وقال النائب مخزومي بعد الجلسة: “اجتمعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون حماية حرش بيروت، وكما نعرف هناك تدخلات كثيرة حول التعديات على الحرش، وكلنا نعلم ان الحرش هو عقار كبير، ومع الوقت حصلت تعديات كثيرة، هناك ما هو مشرع بمراسيم بلدية وهناك ما جرى مد اليد عليه بشكل غير قانوني. اليوم، كنا نحاول البحث في كيفية المحافظة على ما تبقى من الحرش وايجاد الطرق لجهة امكانية ان تتفاوض البلدية مع الاشخاص الموجودين حتى يجدوا حلولا بديلة ويتركوا المساحات الخضراء الكبيرة فيها”.
اضاف: “المشكلة في ان تتأخر اللجنة باتخاذ القرار واحالته الى اللجان المشتركة. اليوم سمعنا ان هناك مؤسسة أمنية تحاول ان تنشىء موقفا للسيارات على بعض الاراضي الموجودة في الحرش، وما يحصل هو تدخل السلطة التنفيذية لاجبار المجلس البلدي على اعطاء تصاريح ومراسيم لتساعد جهة معينة في عملية مد اليد على الحرش. الامر يتأخر، واهل بيروت واللبنانيون عموما يخسرون من هذا الحرش. سنوجه كتابا رسميا الى البلدية والى المحافظ، ليقول لنا أين هي الابنية التي صدرت بشأنها مراسيم على اساس ان تحدد على خريطة العقار، وفي ضوء ذلك نسير باقتراح قانون لحماية ما تبقى. لسوء الحظ تحصل تدخلات من قبل السلطة التنفيذية وتضغط على المجلس البلدي. كلما تأخرنا اسبوعا نرى ان اليد تمتد اكثر واكثر. وان شاء الله، يكون الاجتماع حاسما يوم الثلاثاء المقبل، اذا لم يكن تكن هناك تدخلات سياسية لنرفعه الى اللجان المشتركة”.
