تشهد أغلب شوارع محافظة البصرة، أغنى محافظات العراقية الغرق بـ“القمامة“، فيما لم تفلح غالبية اللجان الخدمية في مجلس محافظة البصرة، جنوب العراق التي تشكّلت بين مديريات البلدية ومكاتب شؤون المواطنين، في رفع النفايات والقمامة المنتشرة في شوارع المدينة.
جاء ذلك بعد أن توقّفت شركة (الوطنية) للتنظيف عن العمل منتصف 2016، بسبب عدم دفع مستحقاتها المالية من جانب حكومة البصرة المحلية.
من جانبه، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات صحفية، ”أن المشكلة الحقيقية في أزمة النفايات بمحافظة البصرة ترجع إلى تزايد أعداد الوافدين من المحافظات الجنوبية، الذين يتّخذون من العشوائيات سكنًا لهم، لما له من تأثيرٍ على حجم القمامة“.
وبين العيداني، أن البصرة تعاني من ديون متراكمة بذمّتها، لشركات نظافة ومنها شركة (الوطنية)، التي توقّف عملها بسبب عدم حصولها على المستحقات المالية التي تعهّدت بها حكومة البصرة سابقًا“.
وأضاف المسؤول العراق، ”أن البصرة تعمل على إيجاد خطة لتخليص المدينة من النفايات من خلال تقسيمها لأربعة قطاعات، وتقسيم المناطق من أجل رفع القمامة، ومنها قاطع القرنة في الشمال والمركز ومن ثم الجنوب والرجوع إلى شط العرب“.
وتُحذّر مديرية بيئة البصرة (أغنى محافظات العراق) من الأضرار البيئية والصحية على حياة المواطنين بسبب انتشار القمامة في شوارع المدينة.
وتشهد محافظة البصرة، منذ يوليو تموز 2018، تظاهراتٍ شعبية تطالب بتوفير فرص العمل وتحسين واقع البنية التحتية من ماء وكهرباء، بعد تسمم آلاف المواطنين، وإعلان المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أن البصرة محافظة منكوبة بسبب تلوث المياه.
