اصدرت لجنة كفرحزير البيئية بيانا توجهت فيه بالشكر الى وزيرة الداخلية ريا الحسن لاتخاذ قرار وقف العمل في مقالع مصانع اسمنت شكا والهري في بلدتي كفرحزير وبدبهون. وحذرت من “محاولات مصانع الاسمنت الالتفاف على هذا القرار المشرف بأساليبها التي اصبحت معروفة للجميع”.
كما نبهت الى “ان اراضي كفرحزير هي جميعا اراضي بناء واراضي بدبهون اراضي زراعية ولا يسمح بوجود مقالع فيها”.
كما، توجهت بالشكر الى النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم للاشراف بنفسه على التحقيق في الاخبار الذي تقدمنا به حول اعتداءات مصانع اسمنت شكا والهري على الاملاك العامة وبخاصة تخزين الكلينكر على الشاطىء ورمي النفايات السامة في الوديان، كما لفتت نظر النيابة المالية الى “ضرورة الزام هذه المصانع بدفع 18000 ثمانية عشر الف ليرة عن كل متر مربع من المقالع تتصاعد مع حفر كل عشرة أمتار. اي ان المبالغ التي تتهرب هذه الشركات من دفعها عن الصخور المستخرجة من المقالع قد تصل الى مليار دولار”.
كما دعت اللجنة الدكتور علي ابراهيم الى زيارة كفرحزير وبدبهون وشكا للاطلاع بنفسه على ما يحدث من حرب وحشية ممنهجة فوق الاملاك العامة الوطنية، املين في “ان تكون زيارته للكورة جنبا الى جنب مع قرار الوزيرة ريا الحسن بداية عهد جديد في محاربة الفساد والقضاء على ناشريه”.
