عقد وزير البيئة فادي جريصاتي بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة عرض فيه لاقرار مجلس الوزراء سياسة الادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، معتبرا إياه “محطة بارزة شهدها لبنان لما لهذا القطاع من دور كبير في تحديد هوية لبنان”.
استهل وزير البيئة المؤتمر بتوجيه الشكر “أولا لفخامة الرئيس، ولدولة رئيس مجلس الوزراء وللزملاء الوزراء الذين ليس فقط وافقوا بالاجماع انما دعموا هذه السياسة؛ وهذا أكبر دليل أن الكل مدرك الحالة الخطرة جدا التي وصلنا اليها في هذا القطاع بيئيا وصحيا وامنيا (سلامة الطرق) وغيره”. وقال: “الشكر طبعا لفريق عمل وزارة البيئة الذي اعد هذه السياسة وإيمانا مني بالشفافية تم توزيع مسودة السياسة عليكم لأنني مؤمن بحق الوصول الى المعلومات”.
واضاف: “اود أن اخصص في شكري معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن على موقفها المميز برفضها استمرار الفوضى التي كانت تعم هذا القطاع، لأننا كلنا نعلم أن ما نسميه “مهل إدراية” هو ليس مخالفا للقانون فحسب، انما كما رأت هيئة التشريع والاستشارات في رأيها الصادر عام 2005 “هي أعمال إدارية معدومة الوجود” وهي أحد أوجه الفساد الذي كان موجودا في لبنان، واللافت ان هذه المهل، أو مثيلاتها كانت القاعدة، والترخيص هو الاستثناء!… فبمراجعة سجلات وزارة البيئة، نجد أنه هناك رخصة واحدة فقط لما يعرف بمقالع الحجارة والكسارات والمرامل!.في وقت هناك حصرية لاعطاء التراخيص للمقالع والكسارات بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات، والاستثناء الذي عاش فيه البلد لعشرات السنين مطلوب منا أن نحله في أقل من 40 يوما.ثم أنا رفضت إعطاء مهل ادارية رغم كل الضغط لأنه يفترض أن يعرف الشعب اللبناني بأن ليست لدي أي صلاحية بإعطاء رخصة، وكل رخصة صادرة سابقا وموقعة من وزير بيئة أو من وزير داخلية هي خارجة على القانون الذي ينص على أن المجلس الوطني يعطي الموافقة والمحافظ يصدر الرخصة.ومن الضروري أن يعرف اللبنانيون هذا الامر، ومن يريد أن ” يفش خلقه ” بوزير البيئة هذا حقه اذا كان مزعوجا إنما قانونا لست أنا المسؤول، فهناك مجلس يمثل 8 وزارات معنية ولديه كل الشرعية لاعطاء التراخيص ضمن القانون الذي هو 8803″.
وتابع: “هناك وجه آخر للفساد وهي المصطلحات التي كانت تستعمل لاعمال المقالع في سنوات الحرب لغاية اليوم وسأذكر البعض منها مثل استصلاح أو إفرازات أراضي، نقل ستوك، نقل ناتج في اراضي مشاعية، مستودعات – مستودعات مواد بناء، مغاسل رمول، مجابل باطون، مجابل زفت، مناشير صخور، استثمار محافر رمل صناعي، فقاشات، شق طرقات، اعادة تأهيل وتأجير واستثمار وصيانة طرق داخلية، رخص بناء، انشاء و/أو استثمار برك جبلية وبرك صخرية. اذا، امام هذا الواقع المرير، كان لا بد للوزارة أن تتقدم بسياسة تعكس نظرتها المستقبلية لهذا القطاع”.
وقال: “لدينا حاليا 1200 مقلع تقريبا في لبنان بينهم واحد تقدم بطلب رخصة، وهناك مرملة واحدة مرخصة في لبنان.والمطلوب مني بعد 100 سنة فوضى أن أجيب بعد 40 يوما على البيئيين الحريصين على ارضهم وعلى الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن التلوث البيئي والضرر النظري على طرقاتنا .ما قعلناه أننا اشتغلنا ليلا نهارا لوضع هذه المسودة الذي استطيع الدفاع عنها بكل راحة ضمير ، وقد وثق الافرقاء السياسيون امس بهذه الورقة وهي ترتكز الى 10 مبادىء:
1- الالتزام الكامل والشامل بالبيان الوزاري.
2- حترام المعاهدات البيئية الدولية.
3- احترام القوانين والأنظمة المرعية، وتحديدا قانون حماية البيئة.
4- احترام صلاحيات وزارة البيئة ودور المجلس الوطني للمقالع.
5- التأكيد على واجب الحكومة في ضمان تأمين المواد الأولية لقطاع البناء وفق الجدوى البيئية والاقتصادية الأنسب.
6- ايلاء التدوير المكانة اللازمة لما له من أهمية في المحافظة على الموارد الطبيعية.
7- التأكيد على واجب المستثمرين في الامتثال للقوانين والأنظمة المرعية.
8- تأمين التنافسية والابتكار وروح المبادرة.
9- تشدد الحكومة والإدارات المحلية في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الخاصة بهذا القطاع.
10- التأكيد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذ هذه السياسة.
– ثم تحيط السياسة الموضوع من جوانبه الستة المتكاملة والتي يقتضي أن يجري العمل فيها بالتوازي:
1- الجانب التخطيطي: الحاجة إلى مخطط توجيهي جديد – أي إلى تعديل المرسوم 8803/2002 وتعديلاته ، فهناك مخطط توجيهي وضع في العام 2002 ثم أدخل عليه تعديل في العام 2009 .هذا المخطط لم يُطبق لأنه حصر معظم المقالع بالسلسلة الشرقية ، وتبين بعد التجربة الطويلة أنه لا يُطبق بسبب استثناءات أمنية ومحميات سياسية لا يمكن لأحد إقفالها ، ثم هناك أمر واقع بسبب وجود استثناءات ل 25 سنة في ضهر البيدر ، فكيف يمكن لأحد لديه مقلع يبعد 120 كيلومترا وينافس آخر لديه مقلع قائم؟.لذلك كانت المهلة التي طلبتها من مجلس الوزراء لأضع مخططا توجيهيا جديدا ، وهذا أساس أي اصلاح.
2- الجانب المؤسساتي: تفعيل المجلس الوطني للمقالع واحترام دوره ولن أقبل في ايامي بحصول أي إستثناء وإعطاء رخصة خارج المجلس.
3- الجانب الإجرائي:
– ايقاف المخالف عن العمل، التأهيل، التغريم: بدءا بغير المرخص أو الملتف على القانون (والذي اذا لم يتعاون، توضع إشارة على صحيفته العقارية)، ثم المرخص غير الملتزم بالشروط البيئية (بشقيه: العامل والذي انتهى العمل فيه)، الذي تصادر كفالته ويدفع التجاوز في حال عدم الامتثال للقانون.
– بموازاة ذلك، الحرص على احترام النصوص في أي ترخيص جديد وعلى عدم الالتفاف على النصوص.
– بموازاة ذلك أيضا، دراسة موضوع الاستيراد (رمل، بحص،…)ونتمنى ألا يكون هناك مقلع أو كسارة في لبنان إنما لنكن واقعيين ولنضع العاطفة والشعبوية جانبا ، هناك بلد وإعمار وكلنا نسكن في بيوت وليس في خيم أو في الطبيعة ، وهذه البيوت هي من الباطون التي فيها ترابة وفيها بحص ورمل ، وكل العالم لديها مقالع وكسارات وهذا ليس اختراعا لبنانيا أو بدعة لبنانية ، نريدهم أن يعملوا ولكن تحت سقف الدولة وتحت سقف القانون وضمن كل المعايير الممتازة التي وضعتها وزارة البيئة.
4- الجانب المالي والاقتصادي: فالدولة خسرت مليارات جراء الفوضى والعشوائية ؛ فهناك في القانون الف ليرة على المتر المكعب يجب أن تُدفع من قبل كل مقلع يتاجر ويبيع البحص، وهذه مهنة شريفة لا أحد ضدها وهي مصلحة تعتاش منها عائلات وتربي أجيالا ، فهؤلاء مواطنون لبنانيون وليسوا أعداءنا إنما خسارة الدولة كبيرة جدا وهذا المردود له قيمة كبيرة على الدولة .من هنا اهمية اعادة النظر بالرسوم والغرامات وتمويل التأهيل من خلال: مصادرة الكفالات؛ اعادة ادراج مشروع القانون البرنامج لاعادة التأهيل (خاصة في الأملاك العامة)؛ الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل به.
5- الجانب القانوني والرقابي:
– هذا القطاع بحاجة إلى قانون إطار كغيره من القطاعات: الوزارة اعدت مسودة أولية.
– والرقابة: الرقابة الذاتية، ورقابة الإدارات المحلية، ورقابة وزارة البيئة.
6- الجانب التثقيفي: توعية المستثمرين والمعنيين كافة على خطر ما يقومون به بيئيا وصحيا، وعلى أهمية التأهيل.
هذه هي السياسة بشكل مختصر، والتي كما أشرت، وافقت عليها القوى السياسة بالإجماع، لا بل أكثر دعمتها ليس فقط لسلامتها البيئية، انما ايضا حرصا على المال العام (المردود الايجابي على الخزينة).
كما رأينا هذه السياسة تتطلب مبادرات عديدة على الوزارة القيام بها، والتي من جهة لا يمكن أن تجهز بيوم واحد، ومن جهة أخرى لا يمكن “تعطيل البلد” لحين جهوزها.
وهنا الحديث ليس فقط عن معامل الترابة، بل المشاريع الإنشائية الكبرى في البلد، وغيرها… مع الإشارة إلى الامر الواقع المتمثل بوجود مواقع عديدة “خارج الدولة”، ما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة في حال شمل الاستثناء مناطق دون غيرها.
من هنا قرر مجلس الوزراء اعطاء فترة سماح: 3 أشهر…. حيث نص قرار مجلس الوزراء:
“الموافقة على سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات (التي اقترحتها وزارة البيئة).
ولحين تعديل المرسوم 8803/2002 وتعديلاته المشار إليه في الفقرة (6) من هذه السياسة، خلال مهلة أقصاها 90 يوما من تاريخه، السماح بالعمل في المقالع والكسارات – دون محافر الرمل والأتربة – العاملة خارج نطاق هذا المرسوم شرط:
(1) عدم استخدام تقنيات المتفجرات؛
(2) الامتثال للشروط البيئية المحددة في المرسوم 8803/2002 وفي القرارات التطبيقية له الصادرة عن وزارة البيئة؛
و(3) أية شروط بيئية أخرى تفرضها وزارة البيئة،
دون ان يترتب عن ذلك أي حق مكتسب لأصحاب هذه الاستثمارات”.
اذا، حتى في فترة السماح، هناك ضوابط محددة للعمل بدءا باستثناء المرامل، ومنع المتفجرات لأنه لا يمكن القبول بأن يفتك التفجير بجبالنا.وقد إستثينا موضوع المرامل لأنه يشكل مشكلة بيئية ، فقد شاء ربنا أن ينبت الشجر المعمر في منطقة مرامل ، هذا موضوع حساس وقد تواصلت مع دولة الرئيس سعد الحريري وسأجتمع الاسبوع المقبل مع السفير المصري وسندرس كل الاحتمالات للاستيراد من سوريا ومصر والجزائر بسعر تنافسي .هناك كلفة بيئية وسنطبق مبدأ الملوث يدفع. وأضيف على ذلك نصيحة وزارة البيئة لمن سيعمل خلال هذه الفترة ليس فقط التقيد بالشروط، لا بل البدء بأعمال التأهيل، تخفيفا لما سيطاله بعد 3 أشهر عندما ستدخل هذه السياسة حيز التنفيذ (الإنذار؛ الملاحقة القضائية.
بالرغم من هذا كله، على الأرجح أن اللبنانيين اليوم مجتمعين على عدم رضاهم:
” اصحاب محافر الرمل والمقالع والكسارات، والعاملون فيها وعائلاتهم، وأصحاب معامل شركات الترابة موظفيهم وعائلاتهم، المقاولون والمهندسون المدنيون والمطورون العقاريون، وغيرهم متخوفون من مصير هذا القطاع الأساسي لاقتصاد البلد، وبدأوا الضغط لضمان الاستمرارية.
” المقيمون على مقربة من هذه الاستثمارات التي أصبحت في كل مكان، والمزارعون، والعاملون في السياحة والمحميات الطبيعية، والمقيمون في الأطراف والآتون الى بيروت (من البقاع والمناطق الأخرى)، وغيرهم من المواطنين يتساءلون لماذا فترة السماح.
بالمختصر، يمكن القول ما حدا راض: قسم من الشعب اللبناني بدو انو أتساهل، وقسم بدو انو قسي اكثر.
أما انا فما استطيع قوله أننا أمام ? اشهر صعبة ومصيرية اذا جاز التعبير. خلال هذه الفترة، ستؤخذ قرارات حاسمة لجهة تنظيم هذا القطاع انطلاقا من:
1- تحديد حاجة البلد إلى المواد الاولية.
2- ما يمكن أن نؤمنه داخليا بطريقة تحافظ على صحتنا، وعلى ثروتنا البيئية، وعلى مناخنا، وعلى وتراثنا وبالتالي على سياحتنا، واقتصادنا بمفهومه الشامل (أي الذي يشمل الفاتورة الصحية، والحسابات البيئية، وغيرها)، أي بشكل مختصر بطريقة تحافظ على بلدنا وهويتنا.
3- ما نحن بحاجة إلى استيراده من رمل وبحص وغيره.
4- والمواقع المشوهة التي يجب أن نؤهلها بتعاون أصحابها ومستثمريها، وتعاون المعنيين كافة”.
حوار
وفي رد على اسئلة الصحافيين أكد وزير البيئة “أن الدولة عادت ونحن في عهد استثنائي ، ربما سمعوا الكثير من غيري ، ولكن الزمن تغير، إسمعوا مني ، إقبضونا جد واشتغلوا تحت سقف القانون ، فوزارة البيئة ستطبق القانون فور إنتهاء المهلة، ولن تكون هناك استثناءات ، سنشرع من يا يمكن تشريعه أما المخالف فسنصل الى وقت نضع فيه اشارات على عقاراتهم وهذه تدابير قانونية وليست بلطجة ، وخصوصا من أكل الجبل ولم يؤهله، ستُحتجز الكفالات المصرفية.وفي كانون الاول 2017 إتخذت الحكومة السابقة قرارا بإجراء مسح عام لكل المقالع الموجودة ، وقد طلبت بالامس سلفة مليار ليرة لاستقدام مكاتب استشارية وإجراء استدراج عروض لمسح أولي ونصل الى مخطط توجيهي أخير بعد فترة زمنية يتضمن قرارا استراتيجيا للدولة ان كنا بلد صناعة إسمنت ؟ وهذا القرار لا يأخذه وزير البيئة بل هو قرار وطني اقتصادي لأنه كما أن البيئيين لديهم مطالب وليسوا مسرورين كثيرا اليوم لأنهم كانوا يتمنون أن يستفيقوا على واقع عدم وجود أي مقلع في لبنان أو أي معمل ترابة لم أستطع إرضاءهم ، فإن أصحاب المصانع الذين لديهم عمال يتمنون ألآ تقفل أرزاقهم ويعتبرونها صناعة هامة ويعتبرون أن الاستيراد من الخارج يؤثر على ميزان التجارة .لذلك يجب أن نتكلم علميا بعيدا عن العاطفة ونحدد ماذا نريد ؟ أنا مع البيئيين وأتمنى أن لا تكون هناك أي مرملة ولا مقلع ولكن ربما كلامي شعبوي وغير واقعي ، من هنا علينا أن نقرر ما هي السياسة التي نريدها في البلد؟”.
وسئل كيف سيصدقك الناس في وقت كان الوزير السابق طارق الخطيب من نفس التيار؟ فأجاب: “هذا السؤال له شق سياسي لا يعنيني إن كنت في نفس الحزب أولا فأنا أمثل نفسي ومسؤول عن نفسي.لم أر أي مخالفة للقانون بل حصل تجاوز لصلاحياته ، واذا قررت وزارة الداخلية تجاوز صلاحياته لا يكون الوزير هو المسؤول وهو المخالف.واذا الوزيرة ريا الحسن قررت ألا تتجاوزني وتعطي مهلا ادارية لأنها تحترم القانون تحصل هي على ال Credit وأنا آخذ ايضا Credit .الوزير طارق الخطيب كان يطبق القانون ولم يعط مهلا ادارية إسألوا من خالف “.
وعن التشكيك بالرقابة؟ قال: “ليست وزارة البيئة هي الموجودة على الارض ، فنحن لسنا ضابطة عدلية هناك وزارة عدل هي تتخذ الاجراءات، وحتى الكفالة المصرفية تذهب الى وزارة المال.مجلس الوزراء الماضي أعطانا 25 شرطيا بيئيا ولغاية اليوم لم نستطع إجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية كي نأخذهم.تخيلوا أن رئيس مصلحة الموارد الطبيعية لديه سيارة سيدور فيها في كل لبنان لمراقبة المقالع والكسارات.من هنا طلبت مؤازرة الجيش لمراقبة موضوع التفجير، فأنا لا اقبل بأي تفجير أفقي، ومن سأرسل لمراقبة التفجير ؟ يجب أن تكون قوى الامن الداخلي أو الجيش وأنا اثق مئة بالمئة بالجيش”.
واضاف: “المحميات ليست عندي ، أنا اقول هذا المقلع مخالف وأحيله الى المدعي العام ، فإذا المدعي العام أطلق سبيله ولم يضع اشارة واذا قوى الامن الداخلي تواطأت معه كما كان يحصل سابقا ، ورأينا تواطئا من بلديات.من يفتك بالجبل هو المجرم وليس وزير البيئة، فالبيئة ليست ملكا لأحد ، والبلدية مسؤولة لأننا رأينا تواطئا من بلديات، فإذا البلدية موافقة على مقلع هذا خيارها واذا كانت رافضة لا تعطى رخصة ، وسأتحمل مسؤولياتي في موضوع المراقبة”.
وعن مصير الشاحنات التي اشتراها الناس للعمل ؟ قال ” لو كنت أريد إقفال كل المقالع في لبنان كنا سألنا عن مصير الناس والشاحنات.اذا قررنا إقفال مقالع قريبة من المياه الجوفية والبيوت لأنها لم تحترم الابعاد في القانون لا أكون أظلمهم.يمكنهم الانتقال الى اماكن أخرى وينتقل معه السائق اللبناني الذي لديه عائلة ، إنما من غير المسموح إلحاق الاذى بالمياه الجوفية وبالانهر.لا أريد بإسم عائلات تعتاش أن نشرع مخالفات، نحن نعرض البديل ، واذا كانت لا يوجد ضرر يمكن تشريعها”.
وتابع: “ستكون هناك أخبار سيئة لبعض الناس ، ولكن ليتذكروا كم استفادوا وجنوا أموالا طيلة تلك السنوات وكيف لم يعوضوا على البيئة الحاضنة والمجتمعات حولها.وسأتكلم اليوم عن الكورة وسأذهب الى الكورة الاسبوع المقبل، وبدأت حوارا مع اتحاد البلديات ومع اصحاب معامل الترابة.فهناك معامل لم تلق حلا منذ العام 1932 ، ليس معقولا أن يتخذ فادي جريصاتي قرارا في 40 يوما لاقفال معامل الترابة ويعرف اهل الكورة أن المقلع اذا توقف يعني أن كل المصانع توقفت يعني أن العائلات التي تشتغل في هذه المعامل ستصبح في الطريق.هذا موضوع شائك، صبروا علينا اهالي الكورة 90 سنة فليصبروا ويعطوني ثقتهم في هذه الاشهر الثلاثة، وأنا مؤمن بأننا يمكن أن نوفق بين المصلحة الاقتصادية وبين البيئة وصحة الناس التي هي اولوية بالنسبة الي على الاقتصاد.واذا خيرتني بين 500 عائلة وبين 50 الف سأختار ال 50 الف”.
ووعد الوزير اخيرا “بعدم حصول أي تأخير اداري وبعدم وضع ملفات في الجوارير ، وسيوضع المخطط التوجيهي بعيدا عن اي فساد وبعلمية ومنهجية ، وسيعده استشاريون وسأمشي بالقرار بلا أي مساومة”.
