عدد كبير من الأسباب يدعونا هذه الأيام إلى إعادة التأكيد على ما نردده منذ أكثر منذ ربع قرن حيال السياسة اللبنانية المطلوبة لإدارة النفايات.
أول وأهم هذه الأسباب ما يظهره وزير البيئة الجديد فادي جريصاتي من اهتمام كبير بالفرز، وقد أعلن هذا الموقف بقوة وحرارة في لقائه مع الجمعيات والبلديات، التي تنتمي فعلا وممارسة إلى فلسفة ورؤية واستراتيجية الفرز، على قاعدة أن النفايات هي موارد ثانوية ذات قيمة، وعلينا وضع النظام الملائم لإدارتها لاسترداد هذه القيمة، ويأتي الفرز من البيت الخطوة الأولى الضرورية والمنطقية في هذا النظام.
إن هذه الرؤية الحديثة، التي تنسجم مع استراتيجية الإقتصاد الدائري، الأكثر حداثة في بلدان العالم المتقدم والنامي على السواء، هي على نقيض تام مع الرؤية التقليدية القديمة، التي تعتبر النفايات “كتلة من المرفوضات مطلوب التخلص منها”. وطريق البحث عن التخلص منها يوصل إلى المكبات العشوائية والمطامر والمحارق. وهذا بالتحديد ما يطبع سياسات الدولة اللبنانية، حكومات وبرلمانات منذ ثلاثة عقود وحتى اليوم.
ربما يكون تقديم النموذج الناجح نسبيا والضغط المستمر والمتصاعد، الذي يمارسه المجتمع الأهلي البيئي والبلدي على مدى سنوات طويلة، قد أدى إلى اضطرار بعض راسمي سياسات النفايات في السلطة السياسية في لبنان، لمسايرة هذه الضغوط، والتماشي معها ولو لفظيا. إذ ليس هناك حتى الآن أي دليل حقيقي على أن تغييرا جذريا في الخيارات قد بدأ فعلا. لأن السياسات الحقيقية، التي تتحول إلى قرارات نافذة، وإلى مسارات تنفيذية، لا تزال تنحصر في خيارات التخلص الثلاثة، التي سبق ذكرها، يضاف إليها فقط بعض “الرماد في العيون”، الذي بدأ نثره مؤخرا بشأن استرداد الطاقة عبر محارق النفايات. ونقول “الرماد في العيون”، لأن ما هو صحيح نسبيا بالنسبة لنفايات البلدان الصناعية المتطورة في أوروبا وأميركا وغيرها، فيما يتعلق بالقيمة الحرارية الدنيا لنفاياتهم، هو غير صحيح بالنسبة لنفايات لبنان. فنفاياتهم لا تشبه بشيء نفايات لبنان، لا من حيث مكوِّناتها، ولا من حيث تناسب هذه المكونات في مجموع النفايات المتولدة عندهم. وبالتالي، ليس هناك تشابها أو تقاربا بالقيمة الحرارية الدنيا (أي كمية الطاقة)، التي تختزنها مكوناتها القابلة للحرق، أو تلك التي تواجه صعوبات حقيقية أو موانع أو محاذير بيئية وصحية لتدويرها. بل إن القيمة الحرارية للنفايات اللبنانية على تدنيها الكبير، دون الحد، الذي يسمح من حيث المبدأ طرح خيار الحرق واسترداد الطاقة على طاولة البحث، هي مقتصرة على مكوني البلاستيك والورق الكرتون. هاذان الموردان اللذان تتعطش لهما صناعة التدوير اللبنانية إلى درجة كبيرة، تصل إلى أن بعض هذه الصناعات تستورد نفايات بلاستيكية وورقية لكي تلبي حاجاتها الإنتاجية الكبيرة.
إن دعوتنا، التي نرددها منذ أكثر من ربع قرن، إلى كل المعنيين في لبنان بإدارة النفايات، إن على المستوى الرسمي، أو الشعبي، أو القطاع الخاص، هي بالتخلي عن محاولات نسخ ما تقوم به دول أخرى لا نشبهها بشيء، بما في ذلك تركيب وتناسب نفاياتنا، والتخلي الكامل عن الإسقاط غير الذكي لخيارات تعتمدها دول أخرى مرتكزة على رؤية واستراتيجية متكاملة واضحة الأولويات والأهداف، دون التمحيص والتدقيق في تلك الأولويات والأهداف القريبة والبعيدة.
فبدل النسخ والإسقاط المثير للسخرية، نحن دعونا وندعو الجميع إلى التفكر في نفاياتنا، ولا ضير من مراجعة ودرس تجارب الدول الأخرى، بذكاء وحكمة، لاستخلاص منهجها وأولوياتها وأهدافها والخطط، التي تنفذها على طريق تحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال لا الحصر، إذا تمعَّنا في هرم إدارة النفايات في التوجيه الأوروبي، نرى أنه يجسد سلَّما للأولويات حيال الخيارات، وسلَّما للأفضليات. يبدأ بوضع سياسات التخفيف من تولد النفايات عبر أدوات متنوعة، من التوعية مرورا بالأدوات المالية والضرائبية، وصولا لتشريعات تتعلق بمنع إنتاج واستيراد واستعمال بعض السلع بهدف تخفيف أنواع معينة من النفايات. ينتقل هذا السلَّم إلى أولوية فرز الموارد القابلة لإعادة الإستعمال، وبعدها إلى التدوير حفاظا على الموارد الطبيعية، ولإدخال الموارد الثانوية في الحلقات الإنتاجية لعدد من الصناعات. ثم ينتقل هذا السلم بتدرج الأولويات والأفضليات إلى معالجة النفايات العضوية، إنْ بالتسبيخ الهوائي أو الهضم اللَّاهوائي لتوليد البيوغاز لإنتاج الطاقة الأنظف نسبيا. وينتقل هرم الأولويات تباعا إلى استرداد الطاقة عبر الحرق، من تلك المكونات الغنية بالقيمة الحرارية وغير القابلة لإعادة الإستعمال والتدوير والمعالجة، وينتهي هذا الهرم بالتخلص النهائي من متبقيات كل هذه العمليات بطرق سليمة بيئيا.
إذا ما درسنا في العمق تجربة دول الإتحاد الأوروبي في هذا الموضوع، نرى أنه على مدى العشرين سنة الماضية، جرى تقليص تدريجي لنسب النفايات الذاهبة إلى الطمر، وتناقص تدريجي لكميات النفايات الذاهبة إلى الحرق، وارتفاع تدريجي لنسب تدوير الموارد الثانوية ومعالجتها وتصنيعها. هذه الخلاصة تدلنا على حقيقة الاستراتيجية والأهداف الأوروبية حيال الإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات في بلدانها.
نحن ندعو إلى التخلي الكامل عن النظرة القديمة بكل تفاصيلها وتبعاتها، وندعو إلى التخلي الكامل عن الإرتجال في قرارات وسياسات وخطط إدارة هذا الملف في لبنان، التي أثبتت فشلها الذريع، على مدى ثلاثة عقود، بل أدت بالفعل إلى تلويث خطير لكل الأوساط البيئية، هواء وبحرا ومياها سطحية، وتهدد المياه الجوفية، وترافق ذلك مع تدهور كبير في الأمان الصحي للبنانيين، وارتفاع مقلق لمعدلات الإصابة بالأمراض السرطانية وغيرها من الأمراض المزمنة. كل ذلك تحقق على خلفية هدر ونهب كبير للمال العام.
نحن ندعو بدل ذلك، إلى استخدام العلم والعقل والحكمة، في النظر إلى نفاياتنا، وتركيبها ونسب هذا التركيب، واستخلاص الإستراتيجية الوطنية المناسبة، التي من شأنها أن تحترم أولويات وآليات وأهداف الهرم العالمي، بما هو رمز للرؤية الحديثة، التي تعتبر النفايات موارد ثانوية ذات قيمة علينا استردادها، ضمن سياسة استراتيجية أوسع وأشمل يمثلها الإقتصاد الدائري الأكثر حداثة في كل العالم.
إذا قمنا بذلك، ماذا سيظهر أمامنا من معطيات واقعية؟
- إن كمية النفايات المنزلية الصلبة المتولدة في لبنان تقدر بحوالي 6500 طن يوميا.
- يتكون تركيب هذه النفايات من 60 – 65 بالمئة من المكونات العضوية.
- حوالي 18 بالمئة ورق وكرتون
- حوالي 7 بالمئة بلاستيك
- والباقي يتوزع بين معادن وزجاج وأقمشة ومواد بناء وغيرها.
نحن ندعو إلى التدقيق والتفكير في ما يمكن استخلاصه من بعض هذه الأرقام.
- عندما تكون نسبة المكونات العضوية في النفايات الصلبة المنزلية تصل إلى ما بين 60 و65 بالمئة، وأحيانا في أشهر الصيف وشهر رمضان المبارك تصل إلى 70 بالمئة من مجمل النفايات، هذا يعني أن المفتاح الذكي للتصدي لوضع نظام للإدارة المتكاملة والسليمة بيئيا ومعقولة الكلفة يتمثل بفصل المكونات العضوية عن غير العضوية من مصادر تكون النفايات، في البيوت والمؤسسات التجارية والإدارية وأسواق ومحال الخضار والفواكه. فبخطوة واحدة، فرز النفايات العضوية من المصدر، نكون قد وضعنا يدنا على 60-70 بالمئة من مشكلة إدارة النفايات، وخطونا خطوة كبيرة وفعالة وذات أثر كبير على الخطوات التالية في نظام الإدارة المتكاملة، الذي ندعو إليه. هذه المكونات العضوية، هي التي تتعفن وتتحلل وتنز العصارة، وهي التي تتفاعل مع المكونات الأخرى في النفايات عند رميها مجتمعة في سلة المهملات. وهي التي تلوِّث المكونات الأخرى وتجعل من عملية فرزها وفصلها وتعريبها، بغاية إعادة الإستعمال والتدوير، عملية صعبة ومعقدة وضعيفة الفعالية. إذن بفصل المكونات العضوية، يصبح تعريب وفرز المكونات الأخرى من ورق وكرتون وقماش وزجاج ومعادن وبلاستيك، أمرا غاية في السهولة، وبفعالية عالية يمكن أن تقارب الـ 100 بالمئة، وهذا ما يسمح باسترداد فعال للقيمة، التي تختزنها هذه الموارد.
- عندما تكون نسبة المكونات العضوية ما بين 60 و65 بالمئة من مجمل النفايات الصلبة المنزلية، وعندما تكون نسبة الرطوبة فيها تقارب الـ 70 بالمئة، هذا يعني أن كل طن من هذه النفايات يحتوي على ما بين 420 و450 كيلوغرام من المياه، أي ما بين 42 و45 بالمئة من وزن النفايات بمجملها. وإذا عطفنا هذه الحقيقة على أن القيمة الحرارية تقتصر على البلاستيك، الذي لا تتجاوز نسبته الـ 7 بالمئة من النفايات، وعلى الورق والكرتون، التي لا تزيد عن 18 بالمئة من مجمل النفايات. وإذا عرفنا أن المياه والعصارة سوف تمتص جزءا كبيرا منها كميات الورق والكرتون والأقمشة، مما يجعل من فرزها في مراكز الفرز اليدوية والآلية، مسألة غاية بالصعوبة بل شبه مستحيلة، في حالة رمي كل أنواع النفايات في سلة المهملات دون فصل المكونات العضوية عنها. عندما يكون كل ذلك واقعا، هل يمكن لعاقل أن يفكر بحرق هذا الخليط الغني بالمياه؟ وهل يمكن لعاقل أن يصدق بأنه يمكن من هذا الخليط الغني بالمياه والفقير بالمكونات الحاملة للقيمة الحرارية، أن يكون مصدرا لتوليد الطاقة عبر ما يروجون له من أكذوبة “من نفايات إلى طاقة”، ويغدقون الوعود الكاذبة والتضليلية للناس بتوليد طاقة كهربائية من حرق النفايات.
- نحن نطرح السؤال في المبدأ، هل من المعقول أن يفكر عاقل بحرق هذا الخليط من النفايات؟ ولماذا أساسا يكون هذا الأمر مطروحا للنقاش؟ إن لم يكن وراء ذلك مصالح كبرى لفئات استثمرت على ملف النفايات في المكبات والمطامر، وهي ذاهبة اليوم إلى الإستثمار على المحارق، الأكثر كلفة في الإنشاء والتشغيل والصيانة، تحت قرع طبول الأكاذيب والأضاليل ووسائل الترويج والتسويق والدعاية الكاذبة.
- إن كمية المكونات العضوية في النفايات الصلبة المنزلية تزيد عن 4000 طن يوميا، إذا ما جمعناها مفروزة من المصدر، تكون خالية من الشوائب، وقابلة لأن ننتج منها “كومبوست” عالي الجودة، يستورده السوق اللبناني حاليا بعشرات ملايين الدولارات. ماذا ينقص اللبنانيين أن ينتجوا “كومبوست” عالي الجودة ليلبي حاجات السوق المحلي، ويصدرون فائض إنتاجهم المتوافق مع أعلى المواصفات والمقاييس العالمية؟
- في لبنان هناك محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، بعضها يعمل وبعضها يحتاج إلى استكمال وصيانة وتشغيل، وبعضها لا يزال خططا ننتظر تنفيذها في السنوات القليلة المقبلة، على الأقل في إطار قانون معالجة مصادر التلوث في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، حيث تشكل مياه الصرف الصحي النسبة الأعلى من هذا التلوث الكارثي. شهدنا منذ أشهر فصول أزمة التخلص العشوائي من الوحول المتولدة عن عمل محطة زحلة لمعالجة المياه المبتذلة للصرف الصحي، حيث تم نقلها اعتباطيا ورميها في مناطق مختلفة من البقاع، والتسبب بتلويث خطير للتربة والمياه السطحية واحتمال تلويث المياه الجوفية.
- إضافة لإنتاج الكومبوست عبر عملية الهضم الهوائي أو التسبيخ composting، من بعض كميات المكونات العضوية من النفايات الصلبة المنزلية، بعد خلطها مع النفايات المتولدة عن الحدائق وتشحيل الأشجار وقص الأعشاب وبقايا بعض المحاصيل الزراعية، يمكننا أيضا الذهاب إلى خلط كل المكونات العضوية من النفايات الصلبة المنزلية مع الوحول المتولدة من محطات معالجة المياه المبتذلة، العاملة، والتي ستعمل قريبا، والتي يجب أن تعمل في مستقبل قريب، وهي تتولد بكميات كبيرة، يضاف إليها أيضا نفايات المسالخ والملاحم دون العظام، ونفايات أسواق السمك، وإدخالها مجتمعة إلى مفاعل للهضم اللَّاهوائي Anaerobic digestion، حيث تتم عملية تفكك بيولوجي باتجاه تكوين البيوغاز، الغني بالميثان Biomethane، والذي نستعله لإنتاج الطاقة الأنظف.
تتحدثون عن إنتاج الطاقة من النفايات؟
لماذا تحشرون أنفسكم في خيار الحرق المدمر للموارد، والملوث للبيئة، والمولد للنفايات السامة (الرماد المتطاير)، وعالي الكلفة الإنشائية والتشغيلية والصيانة، وعالي المخاطر بعيدة المدى على البيئة والصحة العامة، عبر إطلاق ملوثات عالية الخطورة، تتمتع بسمية بشرية وبيئية عالية، واستقرار كيميائي وثبات كبير لسنوات طويلة في أوساط البيئة، قادرة على الإنتقال من وسط بيئي إلى آخر مع الإحتفاظ بقدراتها السمية العالية، وقابلة على التراكم الحيوي في أنسجة الحيوانات والمنتجات الحيوانية مثل البيض والأجبان والألبان، والأسماك، وتدخل السلسلة الغذائية للإنسان، معرضة الصحة البشرية لهذا الجيل والأجيال القادمة لأكبر المخاطر؟
إن خيار توليد البيوغاز من المكونات العضوية للنفايات من كل المصادر، عبر تقنية الهضم اللَّاهوائي، التي تحقق نجاحا كبيرا في لبنان، في معمل صيدا، بقياس صناعي كبير نسبيا، وفي معمل بكاسين، بقياس صناعي صغير نسبيا. هذه التقنية تحقق نجاحات كبيرة في العالم أيضا. ففي إيطاليا، في منطقة سانت آغاتا في بولونيا Sant’Agata – Bologna، تقوم منشأة صناعية كبيرة بكلفة 37 مليون يورو تحوِّل النفايات العضوية إلى بيوميثان لتوليد الطاقة الأنظف.
على عكس أكاذيب توليد الطاقة من حرق نفايات لبنان، الغنية جدا بالمكونات العضوية، والغنية جدا بالمياه، والفقيرة جدا بالقيمة الحرارية، أي بالطاقة، التي سوف تولد كميات محدودة من الكهرباء، بكلفة عالية جدا، ليس من حرق النفايات، بل من الكميات الكبيرة جدا من الفيول الأحفوري، التي سيضطرون إلى ضخها في غرفة احتراق المحارق، لإطلاق عملية الإحتراق واستمرارها والحفاظ على درجة حرارة لا تهبط تحت مستوى 850 درجة مئوية. إنكم سوف تولدون كهرباء من الفيول وليس من النفايات الفقيرة بالطاقة. هذا سيزيد من درجة التلوث البيئي، كمَّا ونوعا، إذا ما أضفنا غازات وجزئيات الإحتراق الناتجة عن الفيول المضاف إلى المحارق.
على عكس هذه الأكاذيب، إن الهضم اللَّاهوائي لمجمل النفايات العضوية من كل المصادر، يؤمن إنتاج الطاقة الأنظف، أي الأقل تلويثا للبيئة وفق كل مؤشرات تلوث الهواء الجوي، ومنها مؤشرات ثاني أوكسيد الكربون المتعلق بتغير المناخ، من حرق البيوغاز، الغني بالميثان، في مولدات للطاقة الكهربائية عاملة على الغاز الطبيعي. إن البيوميثان يشكل فرصة هامة لتخفيض استعمال الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، وبالتالي تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي، وتخفيض لائحة طويلة من ملوثات الهواء الجوي ذات التأثيرات الخطيرة على البيئة والصحة العامة.
إن هذا المسار هو المسار البيئي السليم المتوافق مع الإقتصاد الدائري ومفاهيمه الحديثة في إدارة النفايات باعتبارها موارد ذات قيمة علينا استردادها، وليس تدميرها بالحرق والتسبب بالتلوث الخطير بنتائجه المباشرة والبعيدة.
نعم، لفرز المكونات العضوية للنفايات من المصدر، نعم لجمعها المنفصل ونقلها إلى مراكز للتسبيخ الهوائي لإنتاج كومبوست عالي الجودة، ونعم لنقلها إلى مراكز للهضم اللَّاهوائي لتوليد البيوغاز وإنتاج الطاقة النظيفة.
هذه هي رؤيتنا للإدارة المتكاملة للنفايات والسليمة بيئيا والآمنة صحيا ومعقولة الكلفة. في وجه كل الأضاليل الكاذبة المتعلقة بالحرق تحت كل التسميات، من “تفككك حراري” إلى “من نفايات إلى طاقة”.
