يحتل المغرب المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا، تشتهر بلدة قلعة امكونة الواقعة بإقليم تنغير جنوب شرق المغرب بزراعة الورد العطري؛ إذ يوصفها البعض بمملكة الورد.
و يلعب قطاع الورد بهذه البلدة الجبلية الصغيرة، دورا سوسيو اقتصاديا وثقافيا مهما بالنسبة لساكنة المدينة، كما يحظى بأهمية كبيرة لدى الوزارة الوصية تتجلى في التوقيع على عقد برنامج مع المهنيين وإنشاء الفدرالية البيمهنية للورد العطري.
ويعتبر قطف الورد عملا يوميا تتقنه النساء في القرى المحيطة بمركز مدينة قلعة امكونة، حيث ينزلن إلى الحقول قبل شروق الشمس، ويقطفن الورد دون كلل لمدة تمتد من 3 إلى 4 ساعات حسب مساحة الحقل، ويضعنه في أكياس من الثوب تعرف محليا بـ”أشانيض”
ويتوجه أصحاب الحقول بالكميات التي جنتها النساء من الورود إلى التعاونيات المختصة في عملية تقطير الورد، حيث يتم وضعه في فضاء خاص بعملية الفرز والتي تتكلف بها 3 نساء في الغالب حيث يتم إزالة كل الشوائب، وانتقاء الورود الجيدة، وعزل التي ستذهب لعملية التجفيف، ثم الانتقال إلى مرحلة التسخين والتبخير داخل إناء ضخم معد لذلك من أجل استخلاص الماء الصافي والذي يتم استعماله في إنتاج مواد تجميلية وعطرية طبيعية مشهود لها بجودتها الوطنية والعالمية.
الورد في أرقام
تعرف زراعة الورد بالمغرب تطورا ملموسا على صعيد الإنتاج، إذ حسب أرقام رسمية؛ فإن معدل إنتاج الورد الطري في المغرب إرتفع من 2500 طن سنويا في الفترة (2003-2007)، إلى 3350 طنا سنويا خلال الفترة 2015-2018.
وأفادت معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قبل أيام، أن المردودية انتقلت من ثلاثة أطنان في الهكتار إلى أربعة أطنان في الهكتار بالنسبة لنفس الفترات، أي بزيادة قدرها 30 في المائة.
وأكد المصدر ذاته أن المساحة المزروعة بالورد بالمغرب تبلغ 880 هكتارا، بمعدل إنتاج يقدر بنحو 3200 طن في السنة من الورد الطري، كما أن الصادرات بلغت 8 ملايين درهم على مدى السنوات الثلاث الماضية وبلغ معدل حجمها 63 طنا
إرتفاع أسعار الورد
على الرغم من ارتفاع إنتاج الورد بالمغرب، عرفت أثمنة الورد العطري ارتفاعا مذهلا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، أي من 7 دراهم/كلغ، قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر، إلى 25 درهما/كلغ في سنة 2018”
وأرجعت الوزارة ذلك إلى تكتل المنتجين في تنظيمات مهنية وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي التي عززت قدراتها التفاوضية، وارتفاع الطلب على الورود الجافة التي تمثل بديلا لتثمين الورد، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الورود الطرية من خلال إحداث وحدة لتحويل ورد أرض الكيسر وتزويد التعاونيات بوحدات التقطير في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وذكرت الوزارة أن الاستثمارات العمومية لتطوير سلسلة الورد بلغت، خلال الفترة 2008-2018، 65 مليون درهم وهمت، بالخصوص، الري وإنشاء وحدات التثمين ودور الورد.
وأشارت إلى أن المغرب يتوفر اليوم على ثلاث وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد، ضمن المخطط الجهوي الفلاحي.
وأوضحت أنه تقدر الكميات التي تم تحويلها بأكثر من 1000 طن من الورد الطري، مؤكدة أنه “بفضل مجهودات الجميع، توفر السلسلة اليوم مداخيل مهمة للفلاحين وتوفر حوالي 400 ألف يوم عمل”.
