وقعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ممثلة برئيس مجلس إدارتها المدير العام الدكتور سامي علوية ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية ممثلة برئيس مجلس ادارتها الدكتور ميشال افرام، اتفاقية تعاون في مجالات رفع التلوث عن نهر الليطاني، وتعزيز الجهود الرامية الى الحد من التلوث الزراعي وترشيد استعمال المبيدات والاسمدة، بالاضافة الى تحقيق مشاريع مشتركة في فحص المياه والترسبات والتجارب الزراعية.
علوية
وألقى علوية كلمة جاء فيها: “لما كانت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية – فريق أول، يهدف الى تنمية الزراعة اللبنانية عبر إجراء بحوث علمية وتطبيقية أساسية للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الغذاء والتغذية وحرصه على علاقاته الوثيقة مع المزارعين لتطوير أنشطتهم. ويقوم بدراسات حول تغير المناخ وإدارة المياه. ولما كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تستثمر وتدير مشاريع الري في حوض نهر الليطاني، وقد أوكلت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 بمهمة الحوكمة والتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بهدف رفع التلوث عن حوض نهر الليطاني، كما تسعى الى تطوير مشاريع الري النموذجية من خلال القيام بالدراسات اللازمة لتصنيف الأراضي الزراعية القابلة للري، والترشيد على استعمال تقنيات الري الحديثة، وإجراء مشاهدات وتجارب علمية حول الأصناف الجديدة للأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية، وإدارة استخدام الأراضي الزراعية المستملكة من قبل المصلحة.
ولما كان الفريقان يرغبان بالتعاون لتحقيق أهدافهما المشتركة من خلال القيام بالدراسات في مجالات المياه بشكل عام، وفي بحيرة القرعون وحوض نهر الليطاني خصوصا، من خلال المختبرات العلمية المتخصصة في مختلف أنواع التحاليل الكيميائية والبيولوجية المتعلقة بالأنشطة الزراعية ونوعية المياه والمؤشرات البيئية والعلمية التابعة للفريق الأول، وتقاسم التجارب وإقامة مشاريع إن على صعيد المكافحة المتكاملة، نظم وترشيد الري، إدخال زراعات بديلة، والإنتاج النباتي أو إقامة مؤتمرات وندوات علمية وتدريبية بالإضافة إلى أعمال الإنماء والإرشاد الزراعي.
فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
المادة الأولى: تعتبر المقدمة أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية: يشمل التعاون بين الفريقين المواضيع التالية:
1. إجراء أبحاث علمية زراعية بهدف تنمية الزراعة اللبنانية في كل مجالاتها وتحسين التغذية والغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية.
2. القيام بدراسات وأبحاث بهدف تحسين إدارة ونوعية المياه في حوض نهر الليطاني
3. اجراء التحاليل الخاصة بتحديد ومراقبة نوعية وجودة الموارد المائية في حوض نهر الليطاني، لتشمل مصادر المياه السطحية والجوفية ومياه نهر الليطاني والترسبات في بحيرة القرعون، بالإضافة الى إجراء تحاليل المياه المبتذلة المتعددة المصادر والوافدة الى نهر الليطاني وبحيرة القرعون.
4. الإنماء والإرشاد الزراعي من خلال توعية المزارعين حول الأعمال الزراعية وطرق الري الحديث وترشيد استخدام مياه الري.
5. تدريب وتأهيل الكادر الفني لكلا الفريقين وضمن الامكانات المتاحة لكل منهما.
6. وضع خطط للتلوث الناتج عن القطاع الزراعي وتنفيذها عملا بالقانون 63 تاريخ 27/10/2016.
7. مراقبة تأثير المبيدات والاسمدة الزراعية على نوعية المياه، والعمل على اجراء تحليل نوعي لبعض المنتوجات الزراعية لتحديد تأثير تردي نوعية المياه على المحاصيل.
8. القيام بإرشاد زراعي مكثف وصولا الى تقليص استعمال المبيدات الزراعية والأسمدة بمراقبة وزارة الزراعة.
9. تبادل الخبرات والبيانات في مجالات القياسات المائية والارصاد الجوية، لا سيما من خلال تبادل معطيات وبيانات المحطات العائدة لكل من الفريقين في مختلف الأراضي اللبنانية.
المادة الثالثة:
يقوم الفريقان بتنظيم اجتماعات لوضع برنامج عمل مشترك للمشاريع التي تم ذكرها في “المادة الثانية” تحدد فيه المواضيع المنوي دراستها أو إجراء الأبحاث عليها، وأن يقوم كل فريق بتحديد المصالح أو الهيئات المختصة التي سوف تقوم بتنفيذ البرامج.
المادة الرابعة:
اتفق الفريقان على التعاون لا سيما في مجال الأكلاف والمصاريف والمواد اللازمة للقيام بالأعمال وتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في الاتفاقية الحاضرة.
المادة الخامسة:
يتعهد الفريقان باستقبال فنيين من الطرفين بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية لكل فريق مع ضرورة تسهيل العمل المطلوب. كما ويتحمل كل فريق كامل المسؤولية لما يحصل لموظفيه عند حصول أي حادث عمل عند تنفيذ أحد المشاريع.
المادة السادسة:
اتفق الفريقان إمكانية استخدام المنشآت والأبنية والمختبرات القائمة فيها بينهما بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الخاصة بكل فريق، ولاسيما لجهة قيام الفريق الأول باستخدام مكاتب الفريق الثاني في حقل التجارب الزراعية في لبعا، على ان يتم تطوير التعاون المشترك والعمل على اصدار نشرات زراعية متخصصة للمزارعين المشتركين في مشاريع الري التابعة للفريق الثاني.
المادة السابعة:
يتم الاطلاع من قبل الفريقين على نتائج الأبحاث والتحاليل والمشاريع المشتركة بينهما بهدف تقييمها ونشرها في حال لا تتعارض مع الأنظمة الخاصة بكل فريق.
المادة الثامنة:
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا إلا إذا أبدى أحد الفريقين عدم رغبته بهذا التجديد بموجب كتاب مضمون يبلغ إلى الفريق الآخر وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الاتفاقية.
المادة التاسعة:
تنظم ملاحق خاصة عند الحاجة، تكون تابعة لهذه الاتفاقية ومتممة لأحكامها، لتفصيل أي عمل مشترك أو التكلفة المالية التي قد تترتب عند تنفيذها”.
