وقع وزيرا الداخلية والبلديات ريا الحسن والبيئة فادي جريصاتي قبل ظهر اليوم في وزارة الداخلية والبلديات، خطة عمل مشتركة في مجال البيئة ترمي الى تحديد مجالات وسبل التعاون ما بين الوزارتين. وتشمل مجالات التعاون بين الوزارتين بحسب نص الخطة، امورا تتعلق بمحافر الرمل والمقالع والكسارات، والنفايات الصلبة، وتقييم الاثر البيئي، ومعالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون واعداد الخطط لتأمين الحماية البيئية للانهر والاحواض والعمل على تنفيذها، والامتداد العمراني العشوائي، والتنوع البيولوجي، كما التشاور في الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون حماية نوعية الهواء.
الحسن
قبل التوقيع على الخطة، تحدثت الوزيرة الحسن فقالت: “نحن بصدد توقيع اتفاقية بين وزارتي الداخلية والبيئة ضمن اطار العلاقة الوثيقة التي توطدت بين الوزارتين بفعل نظرتنا الموحدة بضرورة الحفاظ على البيئة ضمن اطار السلامة العامة، وحفظ الاقتصاد وصحة الناس”. ولفتت الى ان “البيئة لم تعد ترفا بل هي جزء اساسي من الاقتصاد والصحة والصورة الحضارية للبنان وذلك من اجل الحفاظ على الاجيال الصاعدة”.
أضافت: “عند تسلمي مهامي في وزارة الداخلية، وضعت من ضمن اولوياتي موضوع البيئة كجزء اساسي من عملي، وتحدثت عن مؤازرتنا لوزارة البيئة التي مسؤوليتها ان تضع السياسة العامة لكن لا يمكنها العمل من دون مؤازرة وزارة الداخلية. من هنا، ولكي تتكامل الصورة يجب ان نعمل يدا بيد لتنفيذ هذه السياسة من خلال عملنا المشترك. ومع تسلمي مهامي، وجدت اكثر من 100 ملف حول المقالع والكسارات تطلب تمديد مهل او تجديد الترخيص، فارتأيت ان هذه الملفات لا تدخل من صلب مهام وزارة الداخلية، لذلك قمت بتحويل كل الملفات الى وزارة البيئة لاننا على قناعة ان كل هذه التراخيص لا تعطى الا من المرجع الصالح الا وهو المجلس الوطني للمقالع والكسارات”.
وتابعت: “ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان عمد في هذا السياق الى ايقاف اكثر من 160 مقلعا وكسارة انتهت مدة تراخيصها وتم تحويلها الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي من جهته سيدرس اوضاعها ضمن المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات. ان وزارة الداخلية وضعت في هذا الاطار آلية شفافة لنقل الناتج او ما يعرف بالـ”ستوك” من هذه المقالع والكسارات او من الاشغال التي تنفذ في المناطق”.
وقالت: “أكرر أن هذا الملف أساسي ومهم، ومن خلال علاقتنا واتفاقية التعاون نؤكد ثباتنا بالحفاظ على البيئة وعلى علاقتنا التنسيقية المميزة مع وزارة البيئة”.
جريصاتي
من جهته، وزير البيئة فادي جريصاتي لفت الى “مساحات مشتركة بين كل الوزارات في لبنان، ولكن وزارة الداخلية هي الاقرب في العلاقة المشتركة لوزارة البيئة. واذا سمينا الامر شراكة ربما يكون الامر قليلا وهذا ما إكتشفته منذ اليوم الاول في الوزارة، بحيث أن وزارة الداخلية إما تسهم في نجاحنا وإما في فشلنا من هنا كانت المبادرة بمد اليد وقيام هذا التعاون بيننا لنؤكد حرصنا المشترك كوزارات أولا وايماننا المشترك على المستوى الشخصي ثانيا بالمؤسسات. وهنا أتوجه بالشكر مجددا لاحترام وزيرة الداخلية لدور المجلس الوطني للمقالع وهذا ظهر جليا في الاعلام، وسيظهر أكثر في الايام المقبلة وترون ثماره لأننا لم نصدر بعد المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات في لبنان. ونأمل قبل انتهاء المهلة في 21 حزيران أن نقدم المخطط وأن يتخذ مجلس الوزراء القرار الجريء بأن يعطينا الغطاء السياسي المطلوب، لأن لا وزارة الداخلية ولا وزارة البيئة ينقصهما الجرأة ولا التصميم على تحويل هذا القطاع الذي شهد فسادا وتجاوزات على القانون على مدى 50 سنة الى قطاع ناجح ومنتج لأولادنا وأحفادنا. وقلت دائما إننا مؤتمنون على هذه الارض وعلينا أن نسلمها بطريقة أفضل مما تسلمناها، وهذا تحد كبير جدا ليس لي أو لوزيرة الداخلية فقط لأن وزارة العدل كذلك شريكة معنا، ونأمل أن تكون لنا اطلالة مع وزارة العدل لأنه بقدر ما نكون صارمين بالاحكام بقدر ما نعطي رسالة بأننا جدّيون في التعاطي وبتغيير النهج القديم من التراخي الذي جعل الناس تمد يدها على اراضي الدولة وحتى على اراضي أناس آخرين الى درجة باتت الامور سائبة وجعلت حياتنا وحياة اولادنا في خطر. فالتلوث بات يؤثر على الصحة ولم يعد مسألة طبيعة وحماية لبنان الاخضر، بل بات علينا حماية صحة أولادنا ومياهنا النظيفة”.
أضاف: “لدينا في الاتفاقية سبعة محاور اساسية هي: محافر الرمل والمقالع والكسارات، النفايات الصلبة، تقييم الاثر البيئي، الليطاني والاحواض الاخرى، الامتداد العمراني العشوائي، التنوع البيولوجي ونوعية الهواء”.
وتابع: “في موضوع المقالع والكسارات إن المهل الادارية هي بدعة غير موجودة في القانون وانا ووزيرة الداخلية مصران على احترام القانون ودور المجلس الوطني للمقالع والكسارات. في موضوع نقل الستوك هذه ظاهرة لبنانية كبيرة ومشكورة وزارة الداخلية ومعالي الوزيرة على طريقتهم الواضحة والشفافة ليقف الابتزاز الذي كان موجودا تاريخيا. ومن هنا، أدعو كل من لم يتوجه الى وزارة البيئة لأنهم “مش قابضينا جد” لأقول إننا سنطبق القانون على كل الناس بعد 21 حزيران، فليأتوا بأوراقهم الى الوزارة ولا يدفعوا في أي مكان آخر غير في المكان الصحيح وهي رسوم واضحة في القانون، ونحن خفضنا الرسوم كثيرا على الحجر التزييني بسبب تفهمنا ظروف الناس، وفي الفترة الانتقالية بين الفوضى الكاملة وبين القانون الكامل سنتحمل بعضنا ولا نريد التنظير على أحد، إنما رسالتنا هي “إقبضونا جد” وتعاملونا معنا بجدية. هناك قانون واضح نطلب منكم تطبيقه ووزارة الداخلية لن تتراخى بعد 21 حزيران. وفي موضوع نقل الستوك، لم تعد العلاقة مع وزارة البيئة بل صارت مع الداخلية”.
وبالنسبة الى النفايات والعلاقة مع البلديات، قال جريصاتي: “لدينا ممر الزامي هو وزارة الداخلية ولا يمكننا عدم احترام دور الوزارة سواء في العلاقة مع المحافظين أو رؤساء البلديات، والقانون واضح لناحية لامركزية النفايات ونحن سنطبق القانون. لذلك ستكون علاقتنا قوية مع البلديات التي هي السلطات المحلية وهي اول سلطة ستطبق القانون في موضوع المكبات العشوائية وحرق النفايات، ولن نتساهل بأي طريقة فيه. والقانون واضح، وبات بإمكاننا الادعاء جزائيا على رئيس البلدية وكل أعضاء البلدية وهذا أمر أعدكم بأننا سنطبقه في حال حصول مخالفات. وكنا نتحدث الآن عن موضوع حرق الدواليب في طرابلس، ومن هنا أوجه آخر إنذار فمن يقدم بعد اليوم على حرق دواليب وتسميم الناس من اجل حفنة من الحديد سيدفع ثمنا غاليا. وأتمنى على المحافظين والبلديات أن تكون لديهم الجرأة الكافية لتقديم اراض لايجاد حلول للنفايات وعدم شيطنة الحلول حول المعامل أو المطامر، والنهج الجديد الذي سنعمل عليه هو وقف المكبات العشوائية التي تؤذي اولادنا والانتقال الى مطامر صحية لا تشكل خطرا. يكفينا وجود 960 مكبا عشوائيا وقد زادت في الاسابيع الاخيرة مع ازمة النفايات في المنية الضنية وزغرتا والكورة. كذلك سنتساعد في موضوع الفرز من المصدر مع وزارة الداخلية وهذا اساسي في عملنا المقبل وسنقوم بالتوعية الضرورية وبمساعدة البلديات التي امكاناتها ضئيلة في هذا الموضوع”.
وتطرق الوزير جريصاتي الى الأثر البيئي، مشددا “على احترام تقارير الوزارة ومراقبة التنفيذ من قبل المحافظين وتنشيط الضابطة العدلية. فنحن ليست لدينا ضابطة عدلية لذلك وزارة الداخلية هي يدنا اليمنى، وكل الاتكال هو على الزند القوي للداخلية. وأوجه تحية الى كل الضباط نظيفي الكف الذين يخاطرون بحياتهم لمحاربة هذا الكم الموجود من الفساد لدى بعض الزعران”.
في موضوع الليطاني والأنهر، وجه “دعوة الى البلديات لعدم رمي النفايات في الأنهر لأنه بات لدينا مطامر في معظم المناطق”، كما دعا في موضوع الامتداد العمراني العشوائي “الى حماية قمم الجبال وخصوصا المحميات التي دفعنا غاليا من اجلها وقد تعبنا كثيرا في الوزارة وخارجها لاصدار قانون المحميات. فهذه مسؤولية وطنية وسنكسر يد كل شخص تمتد الى شجرة”.
وفي موضوع التنوع البيولوجي، شدد على “قمع الصيد البري المخالف للقانون وحماية الطيور العابرة والمهاجرة وقد أظهرت لنا وزيرة الداخلية جدية في التعاطي مع هذا الملف الذي هو هام بالنسبة الينا كما موضوع المقالع والكسارات. وهناك بعض الصيادين لا يحترمون القانون ويسمحون لأنفسهم بصيد الطيور التي لا تؤكل، وليس لديهم وصف سوى أنهم مجرمون بيئيون. وأقول إن الموسم آت قريبا في ايلول ولن نتساهل فيه، وقد فتحنا باب التراخيص، وأطلب من البعض عدم البهورة على الدركي أو على الشرطي”.
اما في نوعية الهواء، فتحدث جريصاتي عن موضوع النقل قائلا: “علينا مراقبة الانبعاثات السامة من السيارات والدخان الاسود، وعلينا أن نتساعد لتوسيع قطاع النقل الكهربائي والسيارات الهجينة وتشجيع النقل الصديق للبيئة في البلديات الكبرى لنحقق نقلة نوعية وقد خفضنا الرسوم الجمركية على هذا النوع من السيارات”.
وختم وزير البيئة: “إن فريق وزارة البيئة هو فقط 100 موظف وموازنتنا الى انخفاض، لذلك التعويل هو على وزيرة الداخلية وفريق عملها، وأعد اللبنانيين أنه مع هذه النوعية من الوزراء ومن فريق العمل المستقبل أفضل بكثير. وربما تكون صورة التعاون بين الوزارات أمراً جديداً وأتمنى أن يُكمّل هذا النهج وهذه الشراكة بين الوزارات بدل التنازع على الصلاحيات”.
توقيع الخطة
ثم جرى التوقيع على خطة العمل المشتركة التي تنص على الاتي:
” لما كانت الحكومة اللبنانية أوردت في بيانها الوزاري فقرات تتناول البيئة، ومنها ضرورة التعاون الوطيد بين وزارة البيئة وجميع الوزارات لتنفيذها، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات،
ولما كانت كل من وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات حريصة على الالتزام بحسن تطبيق القوانين والأنظمة البيئية،
لذلك،
توافقت وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات على خطة عمل مشتركة في مجال البيئة ترمي إلى تحديد مجالات وسبل التعاون في ما بينها والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأمور التالية:
أولا: في محافر الرمل والمقالع والكسارات
1- تؤكد الوزارتان على ضرورة التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي ترعى منح التراخيص لاستثمار محافر الرمل والمقالع والكسارات، وأهمية التثبت من احترام شروط الترخيص والموجبات التي يتوجب على صاحب الترخيص الالتزام بها، ومنها تأهيل المواقع.
2- تتعاون الوزارتان لمراقبة حسن تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بتنظيم قطاع المقالع والكسارات وعلى اجراء مسح محدث لمحافر الرمل والمقالع والكسارات واعداد سياسة مستدامة لهذا القطاع تلحظ الجوانب القانونية والمؤسساتية والتخطيطية والاقتصادية والبيئية والاجرائية.
ثانيا: في النفايات الصلبة
1- تتعاون الوزارتان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة إدارة النفايات الصلبة واصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
2- تسعى الوزارتان إلى إنشاء فريق عمل مشترك يتولى التعاون مع البلديات واتحاد البلديات وتقديم المشورة لها لوضع، إنفاذا لأحكام القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، البرامج المحلية لإدارة هذه للنفايات، لا سيما الأحكام المتعلقة بالفرز من المصدر والتدوير، وإعداد الدراسات التي تتناول الجدوى البيئية والاقتصادية للمشاريع اللامركزية.
3- تؤكد الوزارتان على ضرورة تشدد القوى الأمنية والشرطة البلدية في المحافظة على النظافة العامة ومنع كل من الرمي والحرق العشوائي للنفايات.
ثالثا: في تقييم الأثر البيئي
1- تؤكد الوزارتان على أهمية تطبيق القوانين والأنظمة التي توجب اعتماد نتائج دراسات الأثر البيئي سواء لدى إعداد المشاريع، على أنواعها، وعند منح التراخيص اللازمة لها وتنفيذها.
2- تسعى الوزارتان لتطوير مشروع مشترك يرمي إلى تعزيز قدررات الضابطة العدلية لدى قيامها بمهام التحقيق في الجرائم البيئية.
رابعا : في الليطاني والأحواض الأخرى
1- تؤكد الوزارتان على أهمية تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون.
2- تتعاون الوزارتان للقيام بما يلي:
أ. إعداد الخطط اللازمة لتأمين الحماية البيئية للأنهر والأحواض والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة.
ب. إنشاء قاعدة معلومات مشتركة تتناول المؤسسات المصنفة ومحافر الرمل والمقالع والكسارات والمؤسسات الصناعية والصحية والسياحية، سواء تلك الحاصلة على التراخيص اللازمة أو تلك العاملة خلافا للقوانين والأنظمة.
ج. التعاون لتحديد السبل الأفضل للحد من أثر أزمة النزوح السوري على الأنهر والأحواض في لبنان.
.3 تشدد الوزارتان على أهمية تولي الأجهزة المختصة مهامها لجهة:
أ. مراقبة التلوث الناتج عن المؤسسات الصناعية، والمصنفة غير الصناعية، والصحية، والسياحية ومحافر الرمل والمقالع والكسارات، سواء تلك الحاصلة على التراخيص اللازمة أو تلك العاملة خلافا للقوانين والأنظمة.
ب. منع أي رمي عشوائي للنفايات في الأنهر وفي البحر أو البناء في حرم الأنهر.
خامسا : في الامتداد العمراني العشوائي
1- تتشاور الوزارتان لدى إعداد وتنفيذ سياسة حماية قمم الجبال والشواطئ والاراضي الزراعية والمساحات الخضراء، وتطبيق مرسوم ترتيب الأراضي.
.2 تؤكد الوزارتان على ما يلي:
أ. أهمية تولي البلديات تنظيف المساحات الملاصقة للطرقات والاماكن التي تشكل تواصلا بين نشاطات الإنسان والغابات.
ب. تشدد القوى الأمنية في ضبط حرائق الغابات المفتعلة من خلال الرقابة الاستباقية والتبليغ الفوري في حال حصول حرائق سواء كانت طبيعية أو من فعل الإنسان.
سادسا : في التنوع البيولوجي
تتعاون الوزارتان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل 2016 – 2030 ،
وتؤكدان على أهمية ما يلي:
.1 قمع الصيد البري الذي يحصل خارج موسم الصيد الرسمي والمخالفات التي ترتكب خلال الموسم، وتنظيم وإحالة المخالفين أمام المراجع المختصة.
.2 التشدد بملاحقة المخالفين لأحكام قوانين إنشاء المحميات الطبيعية لجهة الصيد فيها والتعدي على هذه المحميات وحرمِها.
.3 إعداد قاعدة معلومات مشتركة مع البلديات تتناول الأنشطة المتعلقة بالتحريج.
سابعا : في نوعية الهواء
تتشاور الوزارتان حول الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون حماية نوعية الهواء لا سيما تلك التي ترعى المسائل التالية:
.1 الإجراءات الواجب إتباعها لصيانة المحركات لتجنب انبعاث الملوثات بما يفوق القيم الحدية لهذه الانبعاثات.
.2 تحديث اجراءات تسجيل المركبات لجهة إد ا رج أنواع الآليات الهجينة والسهربائية.
.3 تنفيذ اجراءات ترمي إلى تخفيف انبعاث الملوثات في قطاع النقل البري الخاص.
.4 تولي البلديات إعداد الخطط والبرامج التنفيذية المحلية لإدارة نوعية الهواء وصون أجهزة مراقبة نوعية الهواء المودعة لديها.
تدخل هذه الخطة المشتركة حيز التنفيذ فور توقيعها من قبل الطرفين وتمتد لفترة سنة قابلة للتجديد.
وقعت خطة العمل المشتركة بين وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات في بيروت، على نسختين، يوم الثلاثاء الواقع في الواحد والعشرين من شهر أيار من عام 2019.”
