التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة، بعد ظهر اليوم، وفدا من نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت برئاسة رئيسها ابراهيم الملاح وحضور النائب روجيه عازار وجرى البحث في أوضاع المصانع والتأكيد على اهمية الوصول الى بيئة أفضل والتقدم بطلبات الترخيص في أسرع وقت من المجلس الوطني للمقالع.
وأكد الوفد لوزير البيئة أنه “يحث المصانع المنتسبة الى النقابة دائما لتطبيق “الالتزام البيئي” المطلوب من جانب وزارة البيئة ووزارة الصناعة والالتزام به بشكل علمي ودائم قبل نهاية العام الحالي 2019″.
وطلب الوفد “الاستمرار بفصل موضوع مقالع استخراج الحجر التزييني عن الكسارات والمقالع والمرامل اذ إن استخراج الحجر التزييني من مقالعه له طرق فنية مختلفة وهذه المقالع بالذات مستعدة للالتزام البيئي حكما اذا سمح لها بالترخيص ضمن الشروط المطلوبة منها”.
وحذر وفد النقابة من “انتشار مستودعات على جميع الاراضي اللبنانية بما يسمى “البور” وهي عبارة عن مساحات تكدس فيها بضاعة مستوردة بأسعار إغراقية وهي غير شرعية وغير مسجلة لدى وزارة المالية حسب الاصول وغالبية اصحابها غير لبنانيين”.
اضاف: “اذا أمعنا البحث والتدقيق نجد أن هناك ماكينات ومعدات بداخلها الغاية منها تفصيل البضاعة وتحسينها دون رخصة صناعية أو موافقة بيئية وهي تصرف المياه غير المعالجة بيئيا في الجوار أكان هذا الجوار مجرى مياه أو طريق فرعي أو عام أو مجارير أو حتى الاحراج والمناطق الخضراء”.
ولفت الى ” ظاهرة مستحدثة في ورش البناء التي هي قيد الانشاء ويقوم أصحاب هذه الورش بشراء بضاعة مستوردة بأسعار اغراقية ومن تجار أكثرهم غير لبنانيين وفي أكثر الاحوال غير شرعيين صناعيا، ماليا وبيئيا”.
وختم الوفد مؤكدا “مد يد التعاون البناء بين النقابة والوزارة لما لذلك من مردود ايجابي في المحافظة على البيئة”، مشددا على “المطالبة بالتحرك من أجل رفع الضرر البيئي المباشر المتأتي من هذه البور ورفع الغبن عن اصحاب المصانع، اذ ان اقفالها يعيد احياء مصانعنا التي تعمل تحت مظلة القانون، احتراما للبيئة، وللمساعدة على ايجاد فرص عمل جديدة”.
