دان “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات”، “المجزرة السوداء” في حق الجيش والقوى الأمنية في طرابلس.
وأضاف في بيان لمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ان “المجزرة الارهابية الوحشية لا زالت مستمرة بشكل خطير ورهيب بحق الشعب اللبناني وبحق طبيعة لبنان. فقد تحول الشعب اللبناني في عدد من المناطق إلى ضحية ورهينة أشبه بخراف تنتظر دورها للذبح تحت قصف الغبار المجهري الشديد النعومة المتطاير بكميات مخيفة من المقالع ومصانع الاسمنت المخالفة، والموجودة خلافا للقانون بين البيوت السكنية والبساتين التي يقتات على انتاجها الناس وبين الينابيع وفوق المياه الجوفية التي منها يشربون”.
ولفت إلى أن “آخر الدراسات العلمية تؤكد أن هذا الغبار المجهري هو من أخطر المواد المضرة بالانسان، نظرا لاحتوائه كمية من المعادن الثقيلة خاصة في مقالع الصخور الكلسية التي تحتوي طبقاتها العميقة على الزئبق وعلى معادن ثقيلة أخرى خطيرة بكميات مختلفة.
إن الحجم الصغير جدا لذرات هذا الغبار يجعل منها ناقلا لعدد كبير من السموم الموجودة في الجو والطبيعة مثل الديوكسين والفيوران، ما يؤدي إلى طعن وتدمير خلايا جسم الانسان وتحولها الى خلايا مسرطنة”.
وذكر أن أبرز الأمراض التي تتسبب بها ذرات هذا الغبار “لدى ملامستها أو تنشقها، هو السرطان على اختلاف أنواعه وخاصة سرطان الرئة والمعدة والجلد، امراض القلب، التهاب السحايا وأمراض الجلد والعيون والسل والربو والأمراض التنفسية والأمراض الوراثية، وأمراض الشيخوخة المبكرة وانعدام التركيز وتشوه الأجنة. فأي مجزرة أرهاب صحي وبيئي يتعرض لها الشعب اللبناني ووطنه المنهوب المدمر على أيدي عصابات الارهاب الصحي والبيئي ومن يخدمهم ويحميهم ويرتشي منهم”.
ولمناسبة يوم البيئة العالمي طالب الائتلاف الحكومة “بأن تثبت أنها ليست شريكة لمافيا المقالع ومصانع الاسمنت القاتلة، بعد أن أعطت هذه المقالع مهلة ثلاثة أشهر سبق أن تقدمنا بطعن بها أمام مجلس شورى الدولة.
إن الحكومة اللبنانية مطالبة بالايقاف النهائي لجميع المقالع المخالفة الموجودة في أراضي البناء وفي الأراضي الزراعية وفي المحميات أو قربها ونقلها إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية بعد أن دمرت ما دمرته من جبال لبنان وقتلت من قتلت من ابنائه”.
كما طالب ب”إلزام أصحاب المقالع بدفع الرسوم البلدية التي تهربوا من دفعها طوال عشرات السنين وتتعدى عشرة مليار دولار، وقيمة الضرر وتشويه الطبيعة تتعدى أربعين مليار دولار أخرى يمكن ان يسترجعها أصحاب المقالع من السياسيين الذين دفعوا الرشاوى لهم، هذه الرسوم والغرامات المستحقة على أصحاب المقالع من شأنها سد عجز الخزينة وليس الهدايا والحصص التي يدفعها ناشرو الارهاب البيئي والصحي لبعض الفاسدين في عدد من دوائر الدولة”.
وختم بدعوة “شعبنا الحبيب إلى الخروج من تحت محيط قصف الارهاب الصحي والبيئي والقتل الممنهج المتعمد، ووضع حد لمسلسل الموت والدمار ووضع حد لمجازر اغتياله وابادته، والمشاركة في التحرك الشعبي الأول لايقاف المجزرة الساعة الخامسة والنصف بعد ظهر الجمعة 14 حزيران2019، أمام مقالع مصانع اسمنت شكا على طريق كفرحزير شكا. وسيستمر التحرك الشعبي في جميع المناطق اللبنانية حتى انقاذ شعبنا ووطننا من مجازر الارهاب السوداء”.
