اكد “حزب الخضر اللبناني” في بيان، ان “الطبيعة والانسان متلازمان والحفاظ عليهما هو الغاية والهدف”، لافتا الى ان “التعدي ما زال قائما على الجبال والشواطىء ومجاري الأنهر والمعالجات إن وجدت فجزئية أو إستنسابية”.
ورأى أن “الإصرار على إقامة سد في مرج بسري بمساحة 6 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية والحرجية، ويحتوي على تنوع بيولوجي وحوالى 50 موقعا أثريا وهو قائم فوق خزان من المياة الجوفية. ويحظى مشروع إقامة السد بإعتراضات من قبل أهل العلم والخبرة والأهالي والناشطين البيئين وتحفظ مصلحة نهر الليطاني للحفاظ عليه وعدم جدواه لأسباب عدة أهمها، تأثيراته البيئية والثقافية والاجتماعية والصحية، ولخطورة موقع السد لوجوده على فالق زلزالي الى جانب انه لا يؤمن الغاية من انشائه في تغذية بيروت الكبرى وجبل لبنان بالكميات المطلوبة من مياه الشرب النظيفة والغير ملوثة”.
اضاف: “نحن في حزب الخضر اللبناني شاركنا وما زلنا نشارك رفض الأهالي والناشطين البيئين للمشروع، ونحمل المسؤولية الى الجهات المسؤولة عن إقراره، وندعوها الى وقف المشروع قبل فوات الأوان واللجوء الى البدائل الأقل كلفة، وإعتماد إستراتجية وسياسية مائية تراعي الحاجات والطبيعة”.
واذ دان الحزب “الإعتداء الذي تعرض له الناشط البيئي رولان نصور اثناء مشاركته في احتجاج رفضا لإنشاء السد”، طالب ب”معاقبة المعتدين، ونتمنى الشفاء للمعتدى عليه”.
كما طالب الجهات المسؤولية ب”وقف العمل على تدمير جبل الريحان والعمل على حمايته من الإعتداء عليه وعلى بيئته وطبيعته للحصول على الإتربة والرمال، وبإقرار مخطط توجيهي للمقالع والكسارات يحافظ على جبالنا وثرواتها الطبيعية”.
واعتبر ان “الإعتداء على الأملاك العامة البحرية والنهرية، قضية أولاها الحزب إهتمامه، وهي واحدة من أولوياته. لذالك تقدمنا بشكوى أمام القضاء على كل المعتدين على الشاطىء اللبناني والمستفدين منه بغير وجه حق، والذي يمنوعون المواطنين من الولوج اليه والتمتع به، ونحمل المسؤولية للجهات الرسمية المعنية، ونطالبها بالقيام بواجباتها في إزالة كل هذه المخالفات دون إستثناء او إستنسابية على طول الشاطىء اللبناني كما حصل بإزالة المخالفة في المسبح الشعبي في الرملة البيضاء في بيروت”.
وشدد على ان “قيام الجهات المسؤولة المعنية بدورها في الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعة وحمايتها، واجب وطني وجزء من مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين”.
