ذكر “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات” في بيان له، بأن مجلس الوزراء ” سبق أن أعطى مهلة غير شرعية للمقالع المخالفة، ارتكبت خلالها هذه المقالع أبشع الجرائم البيئية، ودمرت وأزالت الكثير من معالم التراث الحضاري والانساني والثقافي”.
واستغل اصحاب هذه المقالع، وبخاصة مقالع مصانع الاسمنت، الفرصة ليستولوا على كميات من الصخور والأتربة، لم يتمكنوا من استخراجها خلال سنوات طويلة، وصلت الى اكثر من مئة الف طن يوميا. فتهاوت الجبال ودمرت البساتين وشهد اهالي القرى المجاورة للمقالع المعتدية مناظر لم يسبق ان حدثت في تاريخ لبنان الحديث، ولا يمكن وصفها الا بخارطة طريق وحشية لتدمير لبنان وقتل اهله”.
وتابع البيان: ” لكن الأسوأ ان كل ذلك حدث بغطاء من مجلس الوزراء . وثمة من يسوق لإعطاء الحكومة مهلة جديدة لهذه المقالع المدمرة.”.
واكد: “إذا اتخذ مجلس الوزراء في جلسته غدا قرار التمديد للمقالع المخالفة، فاننا نعلن ان هذه الحكومة قد تحولت الى شريك أساسي في تدمير لبنان، والقضاء على مقومات حياة الشعب اللبناني… ونعطي الحكومة يوما واحدا حتى تراجع قراراتها وتتخلى عن مخطط تدمير لبنان عبر التمديد للمقالع”…
ونصح البيان الحكومة “باتخاذ قرار تصدير مياه الينابيع التي تصب في البحر قبالة شكا وصور، واستيراد الاسمنت والبحص والرمل بثمنها، وإلزام مصانع الاسمنت استيراد الكلينكر ونقل كل المقالع ومصانع الاسمنت الى السلسلة الشرقية، وإلزام اصحاب المقالع ومصانع الاسمنت بدفع الرسوم التي تهربوا من دفعها عن كل متر مربع، وإلزامهم دفع قيمة التشويه والتدمير وتبلغ عشرات مليارات الدولارات”.
كما ودعا الائتلاف إلى الاعتصام امام “مجلس شورى الدولة” الحادية عشرة قبل ظهر الثلاثاء 26 حزيران الجاري، على أن يستمر التحرك الشعبي حتى اقفال مقالع العار والدمار”.
