أفاد بيان لمكتب النائبة بولا يعقوبيان، أن “أعضاء بلدية بيروت يصوتون يوم غد الخميس لإقرار دفتر شروط محرقة النفايات، وهو قرار، في حال اتخاذه، يلزم أهل بيروت لل30 سنة المقبلة حلا لا يمكن إدارته بشكل جيد في ظل سوء الإدارة المستشري، ويمهد لاعتماد هذه التقنية في مناطق لبنانية أخرى”.
واشار البيان الى أن “التحرك ينفذ غدا الساعة الخامسة مساء أمام مبنى البلدية في وسط بيروت، لرفض مشروع المحرقة ولتجنب مخاطر صحية وبيئية على مدى 30 سنة”.
ورأى أن “اعتماد المحارق كحل لمعالجة النفايات هو أسوأ خيار يمكن ان تلجأ اليه الادارات اللبنانية، بحسب العديد من الدراسات التي تؤكد مضار الدخان والرماد المنبعثين من المحارق، وتأثيرهما على تلوث الهواء والبيئة وصحة الانسان”.
أضاف: “تعتبر المحارق تقنية ملوثة للبيئة وضارة لصحة الانسان، وهي مكلفة، إذ إنه في الوقت الذي تستطيع فيه الجهة المسؤولة الاستفادة من مختلف المواد الموجودة في النفايات عبر اعتماد خطة مستدامة لادارة النفايات، فإنها تتخلص منها عند حرقها.
وينتج من المحارق ملوثات هوائية سامة تتسبب بأمراض مميتة مثل السرطان وأمراض القلب والرئة والتشوهات الخلقية.
كذلك ينتج من المحارق رماد سام مشبع بالديوكسين والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات متعددة الحلقات مثل (Benzo-A-Pyrene) المصنفة من قبل الوكالة الدولية لبحوث السرطان كمادة مسرطنة للبشر، وغيرها من المركبات السامة.
وتعتبر المحارق من أغلى التقنيات لمعالجة النفايات الصلبة وتتطلب مراقبة صارمة ومستمرة لضبط الملوثات الناتجة منها.
وتركيبة نفاياتنا بمعظمها عضوية، لذا لا يمكن حرقها، إذ إن فيها 80% رطوبة ما يعني استحالة توليد طاقة منها. هذه النفايات يمكن تدويرها واعادة استعمالها بالصناعات والاستفادة منها.
والبلدان المتقدمة تجه للاقتصاد الدائري والحد من المحارق بينما نتخذ نحن الاتجاه المعاكس”.
وختم البيان بأن “العمل على تطبيق ادارة مستدامة لمعالجة النفايات يعتمد التخفيف، اعادة الاستخدام، التدوير، المعالجة البيولوجية، استرداد الطاقة، ويمكن اعتماد الطمر الصحي لمتبقيات عمليات الفرز والتدوير والمعالجة البيولوجية ضمن شروط بيئية سليمة مرحليا، الى حين الوصول إلى سبل معالجة كل أنواع النفايات”.
