أظهرت دراسة حكومية نشرت يوم الخميس أن البنية الأساسية والمجتمعات الساحلية في كندا قد تواجه أضرارا كبيرة خلال السنوات العشرين المقبلة وأنها تتصدر قائمة المجالات الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ.
وقال إريك إم. مسلين الرئيس والرئيس التنفيذي لمجلس الأكاديميات الكندي، الذي أجرى الدراسة بتفويض من أمانة مجلس الخزانة المسؤول عن الإنفاق الحكومي، في بيان صحفي ”تشكل الهوية الجغرافية والبيئية والاجتماعية الفريدة لكندا المخاطر التي تواجهها وتعرضها للمخاطر المرتبطة بالمناخ“.
وذكر مجلس الأكاديميات أن هذه هي الدراسة الأولى من نوعها التي تعطي الأولوية لاستجابة الحكومة الكندية لتغير المناخ. ووجدت دراسة لإدارة البيئة وتغير المناخ في كندا نشرت في أبريل نيسان أن البلاد تعاني من آثار تغير المناخ أكثر من مثلي المعدل العالمي.
وتغير المناخ قضية مثيرة للاستقطاب قبل الانتخابات الاتحادية الكندية المقررة في أكتوبر تشرين الأول. فبينما يصنفه مؤيدو الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو ضمن أكبر شواغلهم، يضعه مؤيدو زعيم حزب المحافظين أندرو شير قرب القاع في قائمة أولوياتهم.
وحددت الدراسة إجمالا اثنى عشر مجالا للمخاطر تواجهها كندا خلال العشرين عاما المقبلة. وعلاوة على البنية الأساسية والمجتمعات الساحلية، تشمل المجالات الأخرى للمخاطر الصحة البشرية والنظم البيئية والمصايد.
وقالت الدراسة ”قد تقود مجالات المخاطر الاثني عشر جميعها لخسائر وأضرار واضطرابات كبيرة خلال فترة زمنية مدتها عشرين عاما“.
