رغم أن الإنترنت بات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية للإنسان، ربطاً بالتطور التكنولوجي مع ظهور الكممبيوتر والهواتف المحمولة وغيرها، إلا أن هذه الوسائل مجتمعة ورغم أهميتها، فهي تشكّل عبئاً أساسياً على البيئة!
ففي الحقيقة،تحتاج كل هذه الأجهزة إلى الطاقة الكهربائية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى هدر طاقة توليد الكهرباء وينتج ثاني أكسيد الكربون الضار بالمحيط. وبحسب الدراسات، فإنّ عروض تشغيل الفيديوهات ورفعها، تساهم في هدر الطاقة وزيادة إنتاج الغاز الذي يعتبر المساهم الأساس في الاحتباس الحراري.
وقد كشفت حلقة بحث فرنسية تسمى “The Shift Project عن دراسة بشأن وسائل بحثية لبناء اقتصادٍ يعمل على الطاقة المتجددة. وبحسب المعلومات فإنّ “المبلغ الذي تطلب رصده للدراسة، يشمل تكاليف إنشاء البنية التحتيّة المطلوبة، تكاليف بناء قاعدة معلومات، وستفعّل كلها بمبدأ الطاقة المتجددة”. وفي سياق بحثها، تعرض حلقة البحث 3 سبل يمكن أن تكشف التأثير البيئي الخفي للتقنيات الرقمية على المستخدمين والمواطنين، في حين يتوخى الفريق الناشط في الحلقة أن يتحرى حجم الاستهلاك الجاري على قواعد المعلومات، علاوة على استهلاك مصادر الطاقة، من خلال عروض تشغيل الفيديو، ورفعها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيلتان من الوسائل المتبعة تزيح الستار عن التأثيرات غير المرئية لاستخدامات المستهلك للأنترنت. أما الوسيلة الثالثة فتتيح للمستخدم تقليل تأثير الانتاج عبر “الأونلاين” المتأتي من عن اعادة نشر الفيديوهات من خلال مستهلكين محترفين أو هواة. وقد بات يعرف التأثير البيئي للتقنيات الرقمية اليوم بأنه تأثير غير مستدام، لكن أصبح له تأثير متنامي. استهلاك الطاقة عبر التقنيات الرقمية يتصاعد سنويا بمعدل 9%. استخدام التقنيات الرقمية، يسبب 55% من استهلاك الطاقة، مقارنة ب 45% من الاستهلاك الحاصل لدى انتاج المعدات الرقمية. عمليا نحن نعيش في عالم، تنتج فيها الفيديوهات المنشورة أون لاين فحسب 60% من تداول المعلومات، وتنتج بذلك نحو 300 مليون طن من ثاني أوكسيد الكاربون سنوياً.
