نظمت جمعية إبراهيم عبد العال بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت ندوة عن “المياه والتغيير المناخي”، وذلك من ضمن سلسلة ندواتها الفصلية، في القاعة الرئيسة في نقابة المهندسين في بيروت، في حضور ناجي عودة ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، سوزي حويك ممثلة وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، المهندسة سناء أنطون ممثلة النائب طوني فرنجية، الوزير السابق عادل حمية، النائب السابق محمد قباني، رئيس جمعية إبراهيم عبد العال النائب السابق ناصر نصر الله، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، المدير التنفيذي في المعهد المتوسطي للمياه هشمي كاننو، عميد كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف الدكتور فادي جعارة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة في بيروت وحشد من المهندسين والمهتمين.
جعارة
بعد النشيد الوطني وكلمة عريف الحفل المهندس ميشال متى، تحدث الدكتور جعارة فقدم لمحة “عن دور مؤسسة إبراهيم عبد العال للتنمية المستدامة التي انطلقت تحت اسم “جمعية أصدقاء إبراهيم عبد العال” الذين عايشوه وزملاءه بحيث كانت له بصمات كبرى في قطاعي المياه والكهرباء، وجاءت الجمعية لتكرم اعمال إبراهيم عبد العال من خلال نشاطات علمية، ومع الوقت تحولت جمعية إبراهيم عبد العال الى مؤسسة بكل ما للكلمة من معنى التي تهدف الى نشر المعرفة والدراسات والمساهمة في التوعية في مجالات المياه والكهرباء والمجال الاوسع وهو التنمية المستدامة. ومن هنا سميت مؤسسة إبراهيم عبد العال للتنمية المستدامة”.
أضاف: “موضوعنا اليوم مهم جدا لان هناك آراء قد تكون متناقضة، بحيث ان هناك تغيرا مناخيا. لكن السؤال يبقى هل له تأثير على المياه والحرارة، فثمة من يقول نعم وثمة من يقول لا، هناك نظريات مختلفة، ومن خلال الدراسات العلمية التي ستطرح خصوصا على مستوى المياه وهنا السياسة تدخل من الباب العريض لان موضوع المياه كبير وشائك. نحن في نقابة المهندسين في هذا الصرح وتحت جناح نقيب المهندسين لا مكان للسياسة هنا، لأننا رجال علم وتحت سقف النقابة العلمية”.
نصر الله
ثم ألقى نصر الله كلمة رأى فيها “ان منظومة الهيئات الإدارية والعلمية والشبابية لمؤسسة إبراهيم عبد العال للتنمية المستدامة، أخذت على نفسها وضع اطار منهجي تنفيذي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، ووزارات وادارات الدولة المعنية”.
وقال: “ان التزام لبنان بالخطة وتحقيق أهدافها آثار اهتمامنا في المؤسسة حيث وضعنا برنامجنا لعقد سلسلة ندوات حول العناوين السبعة عشر بغية وضع مخطط تنفيذي يؤمن تحقيق الأهداف الواردة في الخطة، ويساعد الدولة على الالتزام بتعهداتها، وذلك بالتعاون مع أصحاب الخبرة والاختصاص”.
وأضاف: “نحن اليوم نتطرق الى العنوان المتعلق بالمياه والتغير المناخي، علما بأن معظم العناوين الواردة في الخطة تتمحور حول المياه بصورة أساسية. لذا، ومن المنطلق، لا بد من وضع الأطر الوطنية والقانونية لمعالجة العناصر المرتبطة بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية المنظومة البيئية والاقتصادية”.
وأشار الى “ان عملية تنفيذ هذه الأهداف يجب ان تخضع الى المراجعة السنوية لضمان كيفية التنفيذ ومدى مقاربتها مع السياسات التي حددت في برنامج الأمم المتحدة”.
وأوضح “ان الترابط الوثيق بين المياه والتغير المناخي يلزم السلطات المعنية ان تعي أهمية حسن إدارة الموارد المائية ومواجهة التطورات الناتجة عن التغير المناخي ووضع الخطط الاستباقية لتلاقي الاضرار التي يمكن ان تحصل وهذا يتوجب على صناع السياسات والمخططين المعنيين”.
وختم بالقول: “ان مؤسسة إبراهيم عبد العال للتنمية المستدامة سوف تتابع إقامة الندوات المتخصصة حول العناوين الواردة في الخطة من اجل تنفيذ الأهداف بشكل ملموس، تمكينا للدولة من الوفاء بتعهداتها التي التزمت بها تجاه خطة التنمية المستدامة 2030”.
تابت
واعتبر النقيب المعمار تابت “ان التحدي الكبير في ان نطرح مسألة وصلت الى أزمة حقيقية نتيجة التغير المناخي الذي يواجه العالم بأجمعه والذي يحدث تغييرات خطيرة في حالة كوكبنا البيولوجية والنظم البيئية والحياة البشرية”.
وتوجه بالشكر لمؤسسة إبراهيم عبد العال للتنمية المستدامة “التي شرعت بسلسلة الندوات الفصلية المتعددة المحاور والتي تعالج بشكل خاص واقع المياه في لبنان والوطن العربي، لأنها تعي جديا مخاطر هذا الواقع على مستقبل البشرية خصوصا في هذه البقعة من العالم التي تغيب فيها الحلول رغم كثرة الخطط”. وقال: “لا اريد ان اتحدث عن لبنان في هذا المجال، لان الحسرة تتملكني لتلهينا في المناكفات الرنانة والصراعات التي لا تؤسس لمستقبل، ونحن الذين نمتلك القدرات والخبرات بالمهندسين والمبدعين، بعدما من الله علينا بنعمة المياه التي نسيء استثمارها”.
ورأى “ان الامل يبقى مستقبل الحياة، ويحدونا في تفاعل الخيرين والمتقدمين في العلم والمعرفة وجمعيتكم خير دليل على ذلك، كما ولجنة الموارد المائية في النقابة اذ انهما يسعيان من خلال هذه الندوات الى طرح هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها وما قد ينتج عنها من أفكار وتوصيات للوصول الى نتائج تخدم الانسان في لبنان والوطن العربي”.
وقال: “تعد المنطقة العربية من المناطق التي ستواجه تأثير التغير المناخي بشكل واضح اقتصاديا وبيئيا، وقد برزت دلائل ومؤشرات للمشاكل المتوقعة من خلال ارتفاع درجات الحرارة والتغير في كميات الامطار الساقطة، والاحداث المناخية غير المألوفة من اعاصير وعواصف ترابية، وتمدد التصحر”.
وأشار الى انه “عندما يحدث تغير في حرارة الارض هذا يعني تغير الانماط البيئية التي ترتبط بها حياة انسان، من شح المياه ونقص في الطاقة. والمنطقة العربية التي تشكل الصحراء اكثر من 80% من مساحتها ستكون أكثر تضررا من التغيرات المناخية التي بدأت دلائلها تلوح بأفق منذ بداية هذا القرن. وتغيير المناخ سيصبح القضية الحاسمة في المستقبل القريب، حيث سيؤدي الى تدمير السلسلة الغذائية وانخفاض الإنتاج الزراعي وتفاقم الصراع حول المياه وازدياد النزوح والهجرة”.
أضاف: “اما في لبنان فتتعرض الموارد المائية للضغط مع تغير المناخ والنمو السكاني المتسارع، والتوسع العمراني المضطرد، وضعف النمو الاقتصادي، وسوء إدارة المياه وعدم استثمار المتساقطات، والتلوث، والإدارة غير الفعالة للمياه، وتشكل هذه الضغوطات تحديات كبرى على المدى الطويل”.
وقدر “المتوسط السنوي للمياه المتاحة للاستخدام في لبنان ب 2700 مليون متر مكعب، في حين يتراوح الطلب السنوي عليها ما بين 1473 و1530 مليون متر مكعب وعليه، فإن المياه المتاحة يجب ألا تتجاوز نظريا احتياجات لبنان حتى العام 2035”.
وقال: “قدرت وزارة الطاقة والمياه، النصيب السنوي للفرد الواحد من المياه المتاحة من المصادر المتجددة في لبنان ب 926 مترا مكعبا، وهو أقل من المعيار الدولي المعتمد والمقدر ب 1000 متر مكعب. كما توقعت الوزارة ان تنخفض حصة الفرد إلى 839 مترا مكعبا، وذلك في حال أخذ النمو السكاني مع وجود أكثر من مليوني نازح ولاجئ”.
وتابع: “في اطر المعالجات فان نقابة المهندسين في بيروت ومن خلال لجنة الموارد المائية فيها على استعداد لوضع كل خبراتها وقدراتها امام المراجع المعنية ومنها جمعيتكم الكريمة في خدمة التوصل الى وضع الحلول الناجعة لتدارك انعكاسات التغيير المناخي على المياه، كما وأنها على استعداد للاستعانة بتجارب خارجية في هذا المجال عبر استضافة كبار الخبراء العرب والأجانب والاستفادة من خبرات بلدانهم في هذا المجال”.
المحاضرون
ثم عقدت جلسة حوارية ادارها الباحث المشارك لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمركز الوطني للاستشعار عن بعد الدكتور شادي عبد الله، مؤكدا ان “الماء هو مورد أساسي وضروري على ظهر البسيطة وهو الأساس في الإنتاج في كل من الوقود والغذاء والتخلص من النفايات والممارسات الصناعية فلذلك فان الحروب في هذا القرن كما نشهدها هي حتمية تتمحور حول المياه”.
وقال: “يهدد تغيير المناخ قدرتنا على تحقيق الامن الغذائي العالمي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتغير المناخ مشكلة عالمية خطيرة وأصبحت محط اهتمام الدول الكبرى والنامية على حد سواء بسبب تأثيرها الكبير الذي يتعدى الجانب البيئي وصولا الى الاقتصاد وحتى ان تغير المناخ يمكن ان يغير العديد من خارطة العالم بحسب العديد من السيناريوهات بعد غرق عدد من الدول في المياه نتيجة ارتفاع المحيطات”.
أضاف: “يتوقع المعهد العالمي الدولي للمياه ان 2.7 مليار شخص أي حوالي ثلث سكان العالم لن يتمكنوا من الوصول الى ما يكفي من المياه بحلول 2025 وتشير التقديرات الى ان الري وغيرها من اشكال استخدام المزارعين سوف تتطلب زيادة مقداره من 15 الى 20 % في السنوات 25 المقبلة للحفاظ على الامن الغذائي وهو امر يستنزف المياه بشكل غير مسبوق وهو ما نعرفه عن المنسوب في منطقتنا العربية في ظل عجز مائي 25 % وسيصل الى 37% في عام 2030. وفي حين ان المياه تنخفض بنسبة 10% نتيجة تغيير المناخ والجفاف، ولذلك اذا استمرت الاتجاهات الحالية للنقص في المياه سوف تتمدد هذه المشكلة الى ما وراء ما نعرفه الى مناطق جافة وقاحلة وسوف يتسع الطلب على المياه سوف يستنزف في بعض الأنهار الرئيسية في العالم وهو ما نلاحظه في لبنان التي أصبحت جافة طوال أيام السنة. وأيضا انهار محيطة مثل نهر الخابور ونهر الفرات ونهر الأردن”.
وتابع: “اما على الصعيد اللبناني فان الدراسات تشير الى ان كمية المتساقطات على كامل الأراضي لن تتغير بشكل معتبر في العقود الأخيرة، فقد تراجعت بشكل حاد في مناطق في الأساس جزء في أراض هي أكثر جفافا خصوصا في البقاع الشمالي في حين انها ازدادت شمالا وجنوبا وشرق البلاد. ان التطور الرئيسي الملحوظ على الصعيد الوطني هو تضاعف عدد فترات الامطار الغزيرة في المواسم الممطرة بالإضافة الى تغير واضح في درجات الحرارة، فقد ظهر متوسط درجة الحرارة في الارتفاع عن قبل درجتين مئويتين في 30 العام المقبلة، وزيادة متوسط الفارق بين الأدنى والاعلى عامل يساعد في عملية التصحر ولكن التأثيرات الناتجة عن ذلك لا تزال بحاجة الى توضيح، ويساعد الارتفاع في درجات الحرارة في تسريع ذوبان الثلوج بحيث ستتقلص مساحة الغطاء الثلجي بحوالي 40% وسيرتفع مستوى تساقط الثلوج الى 1900 متر وانخفاض معدل التساقطات حوالي 20% حوالي العام 2040
وستزداد قدرات الجفاف 9 أيام للفترة نفسها. وسجل المركز الوطني للاستشعار عن بعد غياب كامل للغطاء الثلجي في العام 2014 في أعالي الجبال وهذا لم يشهده لبنان منذ عقود كثيرة، جنبا الى جنب مع سوء إدارة الموارد الى نقص في تغذية المياه الجوفية وانخفاض حاد في غزارة الآبار والأنهر، وانخفض متوسط غزارة المياه في نهر الليطاني من 275 الى 125 مليون متر مكعب بين عامي 1965 الى 2011. واما كلفة الاضرار على الاقتصاد اللبناني سوف تزيد الاضرار من التحول المناخي على لبنان سوف تزيد عن 80 مليار دولار في العام 2040 وذلك وفق ما تضمنته دراسة وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2016. كما ان دراسة قام بها المركز الوطني للبحوث العلمية عام 2019 صدرت حديثا حول تقييم المخاطر في المناخ على القطاع الزراعي فسجلت ان الفيضانات هي الأكثر مؤثرة على القطاع الزراعي ب330 مليون دولار والموجات الحر تسبب 149 مليون دولار كما ان العواصف الشتوية تسبب 212 مليون دولار من الخسائر”.
وختم: “بناء عل ما تقدم تأتي هذه الندوة حول المياه والتغيير المناخي لتسليط الضوء على الإدارة الحكيمة للموارد المائية لمواجهة حركة التغير المناخي والتأثير السلبي على الاقتصاد في حال اخذت هذه التحديات من قبل الدولة على محمل الجد”.
السمرا
ثم قدمت الاخصائية في هندسة البيئة والموارد المائية في جامعة رفيق الحريري الدكتورة رينالدا السمرا محاضرة عن أثر التغير المناخي على الموارد المائية في لبنان من ضمن دراسة علمية تقنية عملت عليها على مدى ست سنوات بين الجامعة الأميركية في بيروت وجامعات عالمية تمحورت حول محاكاة للطقس وتأثيره على النواحي الايكولوجية والاقتصادية مع الملاحظة عن اثر الجفاف على الغابات في العام نتيجة وموجات حر مع ارتفاع درجات الحرارة درجتين على مستوى الكون، وأجرت مقارنة إحصائية علمية للواقع الطقسي في لبنان من العام 2000 وحتى العام 2050 مفندة ضمن رسوم بيانية ونماذج حركة التغييرات الحاصلة بمقارنة بين الماضي والحاضر لاستشعار المستقبل في كيفية تغير الواقع الطقسي والتحول المناخي في لبنان.
كباكيان
ثم قدم مستشار السياسات المناخية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة في لبنان الدكتور فاهاكن كباكيان محاضرة عن اتجاه والتزام وتحقيق لبنان المرتبط بالمساهمات المحددة وطنيا (NDC)، وتناول عملية التكيف مع التغييرات المناخية، فرأى انه على المستوى البيولوجي فان اجراءت التكيف تكون بحلول العام 2030 خاصة بالانظمة البيئية العرضة لتغيير المناخ قد طورت وطبقت وسيتم انجاز ذلك من خلال اجراء تقييم للحاجات وتحديد المواقع والاصناف التجريبية الوطنية التي ستخضع للمراقبة وتعتبر المناطق الساحلية أولوية، فضلا عن تطبيق خطط عمل تجريبية، اما على مستوى المياه فيجب زيادة المياه المتوفرة وتحسين استخدامها للحد من هشاشة القطاع إزاء تغير المناخ من خلال تعزير الامن المائي عبر زيادة التغذية الصناعية للآبار الارتوازية وتحسين التخزين السطحي عبر بناء سدود والبحيرات وإعادة تأهيل الشبكات القائمة وتركيب عدادات المياه وتحسين جمع المياه المبتذلة ومعالجتها وإعادة استخدامها، والحد من المياه التي تفقد بالري.
الحويك
اما مستشارة وزيرة الطاقة سوزي الحويك فتناولت الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه والتي اكدت العمل على التخفيف من استعمال المياه الجوفية باتجاه المياه السطحية والمتساقطات، والاستفادة من البرك الجبلية في الزراعة والعمل على التغذية الجوفية، وقالت: “نحن بصدد دراسات علمية مفصلة نعمل من خلالها على معالجة المياه المبتذلة وهي أولوية لكي نصل الى إعادة استعمال المياه المكررة في الزراعة، ومن هذا المنطلق يجب الاستفادة من التساقطات عبر حفظها في السدود والحفاظ على احتياط المياه الجوفية خصوصا في مجال الزراعة، ونسعى الى التخفيف من التلوث على مصادر المياه، وبذلك نكون على الطريق الصحيح”.
اضافت: “ان العناوين ستكون ثابتة في الخطة القائمة، وسنلقي الضوء على مواضيع المياه والري وستوظف الأموال على الأولويات الوطنية بهذا المجال. ونحن بورشة في الوزارة لتنظيم العلاقة بين الوزارة والإدارات الأخرى الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، لكي نبقى على تواصل لوضع الخطوط العريضة لتوعية الأشخاص في المناطق الصعبة التي تشهد تحديات من خلال التعديات التي تلقي بضررها على الجميع وتساهم في زيادة التلوث على الشبكة، ان عملية التواصل ستساعد في تنفيذ الخطط لرفع منسوب الوعي في كيفية استعمال المياه والتفاعل بين الجميع”.
