اشارت جمعية “غرين غلوب” في بيان اليوم، الى انه “لا يختلف اثنان حول أولوية الفرز من المصدر في الحلول البيئية، ومن الطبيعي أن المطامر الصحية أفضل من المكبات العشوائية. ولكن خارطة طريق وزارة البيئة تبحث في المطامر بانتظار المحارق، في حين لا المطامر ولا المحارق قادرة على إنهاء الازمة، وهي ليست بحلول مستدامة. الهرم البيئي معكوس في خارطة طريق الوزارة التي نرفع بوجهها البطاقة الحمراء”.
واعتبرت ان “لامركزية النفايات مستحيلة مع القوانين الحالية التي ترعى البلديات، ومع 5 أنواع من الرقابات المالية المسبقة، ومع 100 مليون دولار من الهدر السنوي هي ديون على البلديات، في إدارة النفايات الحالية في بيروت وجبل لبنان لمعالجة نفايات تتحول إلى المطمر كلها من دون معالجة، لماذا لا توقف وزارة البيئة استنزاف وابتزاز البلديات؟ لماذا تغطي هذا الهدر، ولا تعمل على وقف هذا النزيف المالي من جيوب المواطن ومن جيوب البلديات”.
واشارت الى ان “الفرز من المصدر مستحيل من دون توعية مستمرة ومحترفة، وأزمة النفايات مستمرة، وحلول الحكومة “الدلوعة” تنتظرها الأزمات بدلا من أن تنتظر الأزمات حلولا. والحل الوحيد أمام رفض الحكومة للحلول البيئية هو المساكنة مع النفايات في الشوارع”.
واكدت الجمعية أن “أزمة النفايات سياسية بالأساس.البعض يريد كسر “الجبل” في الناعمة، وتحويل نفاياته إلى المجلس العدلي، وأحزاب تسعى إلى ابتزاز تيارات، وتيارات تسعى إلى تكريس محمية النفايات مصدر رزق، وتقبض تيارات أخرى بدل تواطئها من مصادر رزق أخرى. وترابض أحزاب كسولة بانتظار فتات المحاصصة”.
واعتبرت ان “وزارة البيئة والحكومة تحاولان تخدير اللبنانيين أربع سنوات بانتظار المحارق التي لن تكون جاهزة خلال 5 سنوات على أي حال. والتي لن تبعد كأس الأزمات على أي حال. الحلول مستحيلة في مدن الساحل منفردة من دون التضامن المناطقي، ومستحيلة إذا ما استمر هذا التدفق الهائل من النفايات من الداخل إلى الساحل، وإذا لم تفصل استراتيجية النفايات بين النفايات الريفية والنفايات الساحلية”.
