استنكرت “هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا” إقفال إدارة معمل معالجة النفايات في صيدا أبواب المعمل أمام شاحنات النفايات بذريعة وجود اعتصام للعمال، ورأت في بيان، أن “الاعتصام جرى تنظيمه بإشراف الإدارة وبأوامر صادرة عنها، لممارسة الضغط على الناس، ودفع وزارة المال إلى التسريع في الإفراج عن المستحقات المالية للمعمل. ونحن إذ نعتبر أن ما أقدمت عليه إدارة المعمل هو ابتزاز مرفوض ومستنكر، ندعو بلدية صيدا إلى القيام بواجبها في إلزام هذه الإدارة بإعادة فتح أبواب المعمل، وباستئناف العمل من دون أي إبطاء”.
وتابعت: “ان التهديد بترك النفايات في الشوارع، نتيجة لإقفال المعمل، يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة وعلى سلامة البيئة، كما ويمثل تعديا على القانون وعلى المبادئ الخلقية. وفي الوقت نفسه نؤكد حق العمال في الحصول على رواتبهم في موعدها وقبل عيد الأضحى، كما ونؤكد ضرورة حصولهم على كل الضمانات الصحية والاجتماعية، وعلى التجهيزات الوقائية اللازمة من مخاطر العمل الصحية وسواها. وندعو إدارة المعمل إلى دفع رواتب العمال من دون أي تأخير، فهم لا يستطيعون تحمل أي تأخير لهذه الرواتب التي بالكاد تكفيهم لتأمين لقمة العيش”.
وشددت على انه “لا بد من التذكير أن تأخر تسديد المستحقات من وزارة المال لا يجعل الشركة المشغلة للمعمل عاجزة عن دفع رواتب العمال. فهذه الشركة جنت ملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة من خزائن الدولة والبلديات ومن أموال الناس، بعد ما ضاعفت مرات عدة سعر معالجة الطن الواحد من النفايات، وبعد ما تجاوزت العقد مع بلدية صيدا، سواء لجهة استيراد النفايات من خارج نطاق إتحاد بلديات صيدا – الزهراني، أم لجهة عدم إعفاء بلدية صيدا من دفع كلفة معالجة نفاياتها كما ينص العقد. كما ولا بد من التذكير أيضا بأن على الشركة أن تنفق قسما من الأموال التي تجنيها على إصلاح جوانب الخلل في المعمل. وهو الخلل الذي طالبت وزارة البيئة بإصلاحه، بالنظر إلى ما ينتج عنه من إنتشار للروائح الكريهة، ومن أضرار على البيئة والصحة العامة”.
وختمت: “للأسف الشديد، لم تكتف الشركة بتجاهل ما ينبغي عليها القيام به؛ من شراء تجهيزات ناقصة، أو تصليح الأعطال، بل لجأت زيادة على ذلك إلى عدم دفع رواتب العمال. وهي، فوق كل ذلك، تأتي اليوم لتمارس ابتزاز الناس مختبئة خلف العمال، أليست هذه هي ممارسات المافيا؟”.
