طالبت الحركة البيئية اللبنانية في بيان ب “عدم الموافقة على الخطة الواردة في الكتاب رقم 2064/ب الصادر عن وزارة البيئة حول خارطة الطريق 2019-2030 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف وضعه على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر بتاريخ 27 آب 2019، وذلك للأسباب التالية:
1. إن عرض خارطة الطريق 2019 – 2030 على رئاسة مجلس الوزراء كخطة تطبيقية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات تشكل مخالفة قانونية، إذ لا يمكن وضع خطة تطبيقية لاستراتيجية لم تصدر بعد ولا حتى أجريت لها دراسة تقييم بيئي استراتيجي وفقا للمرسوم 8213/2012.
2. إن قرار شراء أو استملاك عقارات لانشاء مطامر قبل إجراء دراسة تقييم أثر بيئي مسبقة استناداً لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012 لكل مشروع إنشاء مطمر على حدة يشكل هدرا للمال العام ومخالفة قانوي.
3. إن الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المقترحة لا تخدم الهدف البيئي المرجو منها في الوصول إلى التخفيف من إنتاج النفايات فهي ستزيد من أعباء اللبنانيين كونها سترتد كلها على المواطن، علما وأن المعالجة السليمة والمستدامة تخفف من كلفة المعالجة مما يخفف العبء على المواطنين.
4. إن تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دفتر شروط للمحارق في دير عمار والجية او الزهراني يشكل مخالفة قانونية إضافية بوضع مشاريع تطبيقية مكلفة ماديا وبيئيا وصحيا قبل إجراء دراسة تقييم بيئي استراتيجي لمشروع الاستراتيجية وإصدارها خاصة وأن هذه الدراسة يفترض بها عرض البدائل وطرح الحل الأفضل بيئيا والأقل كلفة والأكثر تقبلا من المجتمع المحلي”
