استضاف القصر البلدي في زحلة اجتماعا مشتركا لمناقشة مسودة المخطط التوجيهي لمحافظة البقاع المقترح من قبل مشروع الإدارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون، والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حضور وزير البيئة فادي جريصاتي، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، قائمقامي راشيا والبقاع الغربي نبيل المصري ووسام نسبيه، رؤساء دوائر حكومية، وممثلين محليين عن المؤسسات الرسمية والجهات المعنية بالمخطط التوجيهي.
تمحور الإجتماع حول المنهجية المتبعة لوضع المخطط التوجيهي الإستراتيجي للمنطقة وحول النتائج التي تم التوصل اليها بعد تسعة أشهر من الدراسة واللقاءات المكثفة مع الإدارات كافة والساطات المحلية المعنية ليصار الى عرض المخطط النهائي على المجلس الأعلى للتنظيم المدني للدراسة ومن ثم على مجلس الوزراء للموافقة عليه. كما تم تسليط الضوء على أهمية التخطيط على أسس علمية لتلافي الآثار البيئية السلبية للنشاطات الصناعية، الزراعية، التنمية الحضرية، الخ.
جريصاتي
وهنأ الوزير جريصاتي زحلة والبقاع “بوجود شخصين كمحافظ البقاع ورئيس البلدية، لأن ايامنا هذه تحتاج الى مواقف رجولية والى اتخاذ قرارات جريئة، ولولا هذا لما كان هناك لا من انجازات ولا من سرايا ولا من قصر بلدي ولا اي شيئ آخر. على الرغم من أن هذه الطريقة تهدد حسن علاقتنا بالناس، لا يجوز ان نقضي عمرنا بمسايرة بعضنا وان نتفادى الخصام مع ناخبينا، لان لا الامن يتحقق بالتراضي ولا حتى البيئة”، مشيرا إلى أن “من المحتمل الا تكون بعض الإدارات على علم بما تعمل به وزارة البيئة رغم جهودنا، او لم يولوه الأهمية الكافية”.
وتابع: “يهمني أن أؤكد أنني اليوم ضحيت ب 4 او 5 ساعات من العمل داخل الوزارة لموضوع يستحق التضحية لأجله. والنجاح في التغيير البيئي لا بد منه ولو كان بطيئا وصعبا ويتطلب منا التفكير بحلول جديدة لتحسين الإلتزام البيئي، منها على سبيل المثال اللجوء الى حوافز مالية للإمتثال. وبدأنا طريقنا مع المصانع في صيدا وبرج حمود، وما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة سياسيات خاطئة، موروثة على مدى 50 عاما، فهناك مئات المشاكل التي تردني يوميا الى الوزارة المعممة على كامل الاراضي اللبنانية وهذه نتيجة العشوائية في العمل، فترى النائب يضحي بنفسه من اجل الحصول على رخصة لمعمل في منطقة ممنوعة”.
وعن أهمية التخطيط للمدن الصناعية والبنى التحتية قال: “لا يمكن تركيب محطة تكرير واحدة للصرف الصحي المنزلي ولرواسب المدن الصناعية، بل يجب أن تكون مفصولة كليا، كما لا يمكن تركيب اكثر من محطة تكرير في كل بلدة، وأطمح ان يكون التخطيط من مهام وزارة البيئة، وهذا الكلام لا ينتقص من دور اي وزارة اخرى وليس تحديا لوزير الاشغال، بل احتذاء بالدول المتقدمة التي تجعل البيئة في صلب عملية التخطيط. وتماما كموضوع الكسارات التي يجب ان تقام استنادا الى العلم وليس الى السياسية، وليس بالتراضي فهي ليست هبات”.
ودعا جريصاتي “كل الوزارات إلى التخطيط مسبقا الى 30 سنة قدما، والسعي الى ابقاء المواطن في ارضه وليس بحثه على النزوح الى بيروت او للهجرة، فلا ضير في السكن في سفوح السلسلتين واستثمار السهل وعدم قضم الاراضي الزراعية للبناء فيها، او الاستيعاض عنها بالبناء العمودي عوضا عن استهلاك المساحات حتى في القرى المصنفة تراثية”، مشيرا الى “جودة التربة البقاعية بشهادة اهم الخبراء العالميين واستغلالها لزراعة اصناف كثيرة تتلاءم مع مناخ لبنان المميز، فنستطيع حينها تصدير منتجاتنا الزراعية دون اعتبارها غير صالحة”.
وختم: “سأبقى متفائلا على الرغم من كل الصعاب، ولكنني على الأقل أكون قد أعددت المخطط التوجيهي وارسيت نقطة للانطلاق الجدي والصحيح وخريطة طريق للسير قدما لتخطيط مستدام يرعى الموارد الطبيعية الموجودة ويحفظها لما لها من أهمية على القطاعات الإنتاجية الحيوية في البقاع وبالتالي على الوضع الإقتصادي والمعيشي”.
