كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، برسم العام 2018، عن معطيات خطيرة، تمس بشكل مباشر، السلامة الصحية للمغاربة.
التقرير الذي نشر، أمس الخميس، في الموقع الرسمي للمؤسسة، ركز على أربع منتجات للنباتات العطرية، التي يستهلكها المغاربة، وهي “الشيبة” و”المعدنوس” و”النعناع” و”القزبر”؛ فبحسب التقرير، وهو صادر عن مؤسسة رسمية مستقلة، أن هذه النباتات تتجاوز فيها نسبة عدم مطابقة المعايير الصحية الـ50 في المائة، بل تصل نسبة عدم مطابقة المعايير 100 في المائة، خاصة في ما يتعلق في بعض النباتات.
ويقول التقرير، إنه بالنسبة للنباتات العطرية، أسفر مخطط المراقبة لسنة 2016عن نتائج مقلقة، حيث تم الإعلان عن عدم مطابقة 80 عينة من أصل 128 للمعايير الصحية المتطابق عليها، أي بنسبة بلغت 62,5 بالمائة. كما كشف هذ المخطط عن استخدام مكونات نشطة غير مرخصة، مثل لاهيكسوكونازول، وديفينوكونازول، وبروبيكونازول، وكاربيندازيم، وهي مواد خطيرة على صحة المغاربة.
اللحوم الحمراء
تطرق التقرير أيضا، إلى اللحوم الحمراء، حيث شدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على أنه وإلى غاية العام 2018، كان المغرب يتوفر على 180 مجزرة بلدية؛ منها واحدة فقط معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويتعلق الأمر بمجزرة بين جماعية بالحسيمة، تم اعتمادها سنة 2013، و3 مجازر خاصة معتمدة و702 مذبحة قروية، منها 223 غير مراقبة.
ولاحظ المجلس ذاته، مجموعة من الاختلالات المتعلقة بمجازر اللحوم الحمراء، تدهور مباني المجازر؛و عدم ربط هذه المجازر بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء؛ إضافة إلى عدم توفر تجهيزات التبريد؛ وعدم وجود الحد الأدنى من شروط النظافة؛ فضلا عن تواجد المجازر في أمكنة غير مناسبة؛ سوء تدبير أنشطة ذبح ونقل اللحوم؛ غياب معايير السلامة
هذه العوامل، حسب تقرير المجلس، لا تعطي للمستثمرين الخواص رؤية واضحة حول القطاع، حيث يتبين أن المجازر الخاصة المعتمدة لم تتمكن من تطوير أنشطتها بسبب استمرار المكتب في ترخيص استهالاك لحوم الأسواق المعدة في المذابح القروية، بالرغم من كونها لا تستجيب لمعايير الصحة والسالمة المطلوبة.
من جهة أخرى، يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات، أن بعض وحدات تقطيع اللحوم الحمراء، سواء التي حصلت أو لم تحصل على الاعتماد، لا تتزود بإمداداتها من المجازر المعتمدة أو المرخصة، الأمر الذي لا يسمح بتعزيز نظام التتبع وبتشجيع وجذب المستثمرين الخواص.
الخضر والفواكه
وأشار التقرير ذاته، أن الخضر والفواكه لا تخضع لأي مراقبة لبقايا المبيدات عكس تلك التي يتم تصديرها للخارج، فيما وجد التقرير أيضا أن “3” في المائة فقط من الحليب من أصل 2700 مركز لجمعه، تطابق المعايير الصحية.
ويشار إلى أن هذا التقرير أثار ضجة كبيرة لدى المغاربة، خاصة وأنه يخص المواد الغذائية التي يستهلكونها، والذي يبدو أن جلها مسموم، خاصة وأن هذا التقرير صادر عن مؤسسة رسمية.
