اعلن الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات في بيان له “ان الاستثمار التأهيلي هو مهل إضافية جديدة لمرتكبي الجرائم البيئية”.
واوضح في بيان انه “على جدول أعمال مجلس الوزراء مشروع مقدم من وزارة البيئة لادخال تعديلات على المرسوم 8803″، وذكر “ان المرسوم المذكور 8803 لم يطبق يوما من قبل السلطات المخولة إنفاذه وتحديدا وزارات البيئة والداخلية والبلديات المحلية التي تتغاضى عن الانتهاكات الحاصلة لهذا المرسوم ان على صعيد المواقع أو على صعيد شروط الاستثمار أو على صعيد الرسوم المطلوب استيفاؤها وهي تقدر بمليارات الدولارات”.
وتابع:”ان التعديلات المقترحة هي بخصوص الاستثمار في السلسلة الشرقية لكنها بالمقابل تحمل مفهوما خطيرا هو ما يسمى بالاستثمار التأهيلي خارج المناطق المسموح بها وذلك على مستوى المقالع القائمة وأولها مقالع شركات الترابة المدمرة مع العلم ان الطريقة التي حفرت بها هذه المقالع القائمة هي طريقة بربرية لا تفتح مجالا لإعادة التأهيل خصوصا على مستوى جبهات القطع العمودية والأفقية التي ابتغت ان تبقى الجبال جبالا، بينما هذه المقالع وخصوصا مقالع شركات الترابة قد ازالت الجبال بالكامل وتسببت بهوات عمقها مئات الأمتار”.
اضاف :”ان ما يسمى الاستثمار التأهيلي ما هو الا مكافأة يعطيها مجلس الوزراء اللبناني لمرتكبي الجرائم البيئية بدل معاقبتهم”.
وطالب الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات “مجلس الوزراء بإلغاء هذا التدبير المسمى الاستثمار التأهيلي”. كما طالب “بإلغاء البند المسمى تنظيم أعمال التفجير لان المطلوب هو الالغاء النهائي للتفجير”.
