إلامَ يبقى لبنان خارج منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية؟ وهل القوانين مجرد “ديكور” في دولة عاجزة؟ نتحدث في هذه العجالة عن قطاع ما انتظم يوما، ولا ارعوى معه الصيادون إلا ما رحم ربي، مع قلة تؤمن بالصيد المستدام ولكنها غير قادرة على تعميم تجربتها على سائر الصيادين و”القواصين” من حملة بنادق الصيد في ظل الموسم وخارجه، فوضى لم يضبطها القانون فيما المخالفون أكثر بكثير من ثلاث أو أربع حلات صودرت فيها أسلحة الصيد بقاعا، فماذا عن باقي المناطق اللبنانية؟ وماذا عن مئات وآلاف المخالفات؟
مرة جديدة، ومع فتح موسم الصيد، نُصدم بخرق فاضح لقانون تنظيمه، لا بل ثمة من لا يرى غضاضة في نشر صور توثق مخالفته، طالما أن ليس ثمة من يحاسب، وما نزال إلى اليوم نجد من يتباهى بما يقترف من جرائم بحق الطبيعة وكائناتها ويصدرها لنا على أنها “إنجازات”، وأي إنجازات؟! ليس هذا فحسب، فتوثيق المخالفات بالصور والفيديوهات تباهيا يؤكد أننا أمام آفة اجتماعية خطيرة، خصوصا عندما تضرب بعرض الحائط كل المناشدات للتوقف عن استهداف الطيور الممنوع صيدها أو المسموع صيدها بأعداد محددة.
التحدي والجهل
في لبنان، نتيجة الحروب التي عاشها البلد طوال نحو عقدين من الزمن، وما خلفته من تبعات على مستوى الفوضى والاستهتار، وفي ظل غياب التوعية لسنوات طويلة، انتشرت ظاهرة الصيد بالطرق العشوائية، وبأساليب عدة مخالفة للقوانين.
ومع استعادة الدولة حضورها، وبعد ان اتخذت وزارة البيئة قرارا بفتح موسم الصيد وما يتبعه من محاولات لتنظيم ملف الصيد لجهة تحديد الطرائد والأعداد والاوقات وطرق الصيد وغيرها، لم يلتفت لهذه الخطوة إلا قلة قليلة من الصيادين الذين أرادوا ترتيب أوضاعهم وفقا للقانون.
وما عدا ذلك باتت وسائل التواصل الاجتماعي منصات، تنتشر فيها توثيقات لصيّادين يتعمدون وبلغة التحدي والجهل عرض مجازرهم بحق الطيور وغيرها، غير آبهين بالآراء العلمية والبيئية، والنتيجة الاستمرار في مخالفة قرار فتح موسم الصيد.
مجزرة الحجل
من جهتنا في “جمعية Green Area الدولية”، وصلتنا في هذا الخصوص صور لمجزرة استهدفت طيور الحجل مع أسماء مرتكبيها، وقد قاموا بوضع طرائدهم عند مقدمات سيارتهم استعراضا وتباهيا باصطياد 24 حجلا، في الوقت الذي يعتبر فيه الحجل من الطيور المحمية، بدورنا نضع هذه الصور بعهدة وزارة البيئة لتقوم بالاجراء القانوني بحق مرتكبيها، مع المطالبة بإستدعائهم الى التحقيق وإتخاذ ما هو لازم بحقهم.
ومع تأكيدنا أيضا أنه حيال هذه التجاوزات، بات من الضروري تطبيق القانون بحزم وشدة، على الأقل لحفظ ما تبقى من ماء الوجه، الى جانب ما طاولنا مؤخرا كبلد ذي سمعة دولية سيئة بعد المجازر المرتكبة خلال السنوات الفائتة والتي صنف فيها لبنان كمعبر لموت الطيور وكـ “مذنبين وجناة رئيسيين” بحق الطيور الى جانب إيطاليا، مصر وسوريا.
مناشدات عدة تصلنا وتطالب بمعاقبة المعتدين بحق الطبيعة وأحيائها نظرا لضرورة حماية ما تبقى من أنواع واعداد، نضعها في كل مرة برسم المعنيين عسى ان نجد آذانا صاغية مستعدة للقيام بواجباتها.
ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نؤكد بأن هذه النماذج من الفيديوهات والصور التي تدين الكثير من مرتكبي هذه المخالفات والمجازر ستبقى وصمة عار على جبين كل من تقع عليه المسؤولية ولم يتحرك.
عيتاني
تعتبر طيور الحجل (الشوكار) من الطيور المقيمة والمفرخة في لبنان، لا سيما في المناطق الجبلية الجردية ما بين 1000 و1200 متر فوق سطح البحر، وهذا النوع يتميز بحجمه المتوسط ويكون الذكر أضخم من الأنثى، كما أن ألوانه زاهية ويحيط بعينيه خط أسود بارز، صدره مخطط باللون الرمادي، ومنطقة البطن لونها برتقالي، الرجلان والمنقار حمراوان، أما ريشه فرمادي وبني، والأنثى من هذا النوع تضع في عش مبني على الأرض ما يقارب العشرين بيضة، ومنعا للالتباس، في لبنان نوع آخر من الحجل يعرف بـ (الحجل الصخري) وهو نادر جدا، يشبه إلى حد كبير الحجل البلدي، لكنه ليس من طيور لبنان الأصلية، وقد استقدم من الخارج عام 1994″.
وقال عيتاني: “يشكل الحجل إرثا وطنيا في لبنان، ولكن أعداد بدأت بالانخفاض بسبب الصيد الجائر، من استعمال الشبك والشرك وملاحقتها وصيدها بسيارات الدفع الرباعي، كما أنه من أسباب نفوق الحجل بأعداد كبيرة، تسميم برك المياه ضد الثعالب واستخدام الحبوب المسمَّمة من قبل المزارعين بعد تفاقم انتشار القوارض، التي سببها استهداف الإنسان للمفترس الطبيعي لها من طائر البوم والطيور المهاجرة”.
وأضاف: “مشكلة ثانية واجهت الحجل اللبناني هي استقدام طائر الحجل الصخري الذي يختلف جينيا مع الحجل اللبناني، فما حدث أن النوعين تزاوجا وقد نتج عن ذلك إضعاف البنية الجينية للحجل اللبناني، الأمر الذي دفع وزارة البيئة الى اصدار قرار يقضي بمنع استقدام أنواع غريبة عن البيئة اللبنانية وإطلاقها في الطبيعة”.
وأشار عيتناني إلى أن “صيد الحجل يعتبر جزءا من تراث لبنان، خصوصا وأن صيده صعب ويتطلب مرونة ولياقة بدنية للسير في الجرود الصخرية العالية ومهارة في الصيد، نظرا لطيرانه السريع وتحركه بخفة، ما جعل من صيده موضع تفاخر واعتداد بين الصيادين”، ولفت إلى أن “ما نراه اليوم لم يعد صيدا، مع استخدام الشبك والشرك والتحايل على الطيور ومطاردتها بسيارات الدفع الرباعي”.
الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة!
كما وأكد عيتاني على موضوع في غاية الِأهمية حيال ما لوحظ في الفترة الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهافت بعض مجموعات الصيد البري
نية البعض هي تحسين مكانة هذا الطائر في لبنان لا تكفي وعليه يجب أن تكون هذه العمليات مدروسة لسبب أنها قد تعرضه و غيره من الطيور و الحيوانات البرية للخطر.
تعتمد الوزارات المعنية و الجهات المختصة حول العالم على نهوج قائمة على العلم لقياس أي آثار سلبية لإطلاق الطيور الطرائد كالحجل في البرية وتضع حلول حيث تحدث هذه الآثار قبل اطلاق سراحها.
تقوم بتحديد الفوائد على الموائل والحياة البرية المرتبطة بالإفراج عن تلك الطيور, فتمتنع عن الافراج عنها في الموئل الغير مناسب.
كما انها لا تطلق الطيور المريضة أو الغير صحية, فجميع الطيور المطلقة تخضع لكشف صحي من البيطري.
لضمان فرصة اكبر لنجاح عملية الافراج عادة ما تكون الطيور المطلق سراحها طيور برية نقلت من مكان الى اخر و كشف عليها، تليها الطيور التي تربيها الأم (تربى من قبل الآباء والأمهات الحوامل) في اقفاص كبيرة في بيئة مشابهة للطبيعة تعرف بالمطير حيث يترك للطيور مساحة واسعة للطيران. اما بالنسبة للطيور المرباة صناعياً في المزارع فنسبة تكاثرها في الطبيعة ضئيل جدا.
ما هي اذا الاضرار التي يمكن ان تؤثر على طبيعتنا اذا كانت عملية الافراج عشوائية؟
لنسلم جدلا بان بعض الطيور المطلق سراحها مصاب باحد انواع انفلونزا الطيور او غيرها من امراض الطيور فهذا قد يؤدي الى هلاكها وهلاك بعض الطيور البرية التي قد تصاب بالعدوى ناهيك عن اصابة بعض الحيوانات البرية التي تتغذى على تلك الطيور.
