تشن المنظمات البيئية حول العالم، وبعض الحكومات التي تهتم بالشأن الإنساني كثيراً، حرباً ضروساً على التغيّر المناخي، تُعد الى حدٍ ما، الأمل الأخير لكل الشعوب الفقيرة في إفريقيا،آسيا أو أميركا اللاتينية، كون المسألة كارثية (حياة أو موت).
وفي الوقت الذي تُظهر بيانات جديدة أن حالة المناخ تزداد سوءًا وبشكل يومي. وتؤثر التغيرات المناخية على حياة البشر في كل أصقاع الأرض، يُعقد في مدريد هذه الايام مؤتمر المناخ COP25 .
ويعتبر هذا المؤتمر استمراراً لمؤتمر المناخ الرابع والعشرين، الذي أقيم في كاتوفيتش في بولندا، والذي كان أحد اهم نتائجه، الإتفاق على دليل قواعد شامل لتنفيذ اتفاق باريس. وعلى هذا الأساس سوف تقدم جميع الدول اعتباراً من عام 2024 تقارير عن أنشطتها في مجال حماية المناخ، والحد من التغير المناخي.
السؤال هنا: ماذا سيقدم لبنان إن بقي الوضع على حاله ؟”من أول شتوة غرقت البلد” ؟؟
ينتظر المراقبون والمشاركون في مؤتمر “مدريد”، الذي هيمنت على يومه الثالث، أزمة المياه التي عانت منها بلدان كثيرة في أميركا اللاتينية ، أن تلتزم كل الدول باتفاقية باريس للمناخ، وذلك باتخاذ تدابير سريعة وفعالة من أجل خفض الإنبعاثات، وهنا تجدر الإشارة الى أنَّ عام 2020 سيكون عاماً مهماً لسياسة المناخ الدولية، حيث أن أطراف “اتفاق باريس” مطالبون بمراجعة أهدافهم المناخية في العام المقبل ورفع سقفها قدر الإمكان من أجل ترسيخ هدف الحياد الكربوني، و إذا ما كانت المدن مسؤولة عن 70 في المائة، من انبعاثات غازات الدفيئة التي يتم نقلها إلى الغلاف الجوي.
وهنا أيضاً يبرز السؤال الثاني: هل يعي المسؤولون في لبنان مدى خطورة العدد الهائل لوسائل النقل الخاصة، وانعدام وسائل النقل العام؟؟
في هذا المقام لابد من سؤال أخير، أليس من المُعيب جداً مثلاً أن تكون دولة صغيرة ، مثل “بوتان” لايتعدى عدد سكانها عدد سكان مدينة بيروت ، واحدة من الدول التي تسبق لبنان بآلاف الأشواط في مجال رعاية البيئة.
حيث اعتبر المتخصصون بالبيئة أنَّ “بوتان” باعتبارها البلد الأكثر خضرة في العالم، وأنها واحدة من أقوى المحاربين وأعندهم في مواجهة تغير المناخ.
لماذا؟؟؟
بادىء ذي بدء، لا يوجد في لبنان قوانين متطورة (لصالح البيئة) كما تلك التي توجد في دستور بوتان، والذي ينص أنه يجب الحفاظ على 60 في المائة، من أراضيها الحرجية، (في الواقع الكتلة الخضراء الموجودة في البلدين متساوية).
في لبنان ليس لدينا كما في “بوتان”، حيث أكثر من نصف البلاد محمي بالحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية ومحميات الحياة البرية، وكلها مرتبطة بشبكة من الممرات البيولوجية.
كما أنَّنا (لبنان الرسمي) بعيدون كل البعد عن أية تجارب في مجال الزراعة العضوية، كتلك التي لدى مملكة “بوتان” حيث تُوفر الدولة الكهرباء المجانية، لجميع المزارعين الريفيين.
وفي حين يجلس المسؤولون في لبنان مكتوفي الأيدي دون إكتراثٍ، عن الأغذية العضوية (فقط يرونها في المطاعم)، أكدت حكومة بوتان أنها تريد بحلول عام 2020 إنتاج أغذية عضوية بنسبة 100في المائة.
وبينما تعلو وتكبر جبال النفايات في لبنان، تعمل حكومة “بوتان” على الوصول في عام 2030، الوصول إلى صفر نفايات.
يدفع اللبنانيون فاتورة الكهرباء مرتين، في حين يأتي 100 في المائة من الكهرباء في المناطق الحضرية، في “بوتان” من الطاقة الهيدروليكية.
أخيراً من نافلة القول، أن يتساءل المسؤولون في لبنان، لماذا كل هذا الحراك، والى متى سيستمر، ومن ورائه؟؟؟
