كشف تقرير صادر عن شركة التأمين العالمية “أكسا” (AXA)، بالتعاون مع الجمعية الأوروبية الآسيوية، المخاطر المستقبلية التي تهدد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، والتغيرات المناخية المتلاحقة، وعدم الاستقرار المتزايد على الصعيد الدولي.
وبحسب التقرير الذي شارك فيه 1726 خبيرًا في 58 دولة، فإن المخاطر الناشئة تتمثل في عشرة أمور، تأتي “التغيرات المناخية في المرتبة الأولى، ثم مخاطر الأمن السيبراني، وعدم الاستقرار الجغرافي السياسي (الجيو-سياسي)، وعدم الرضا المجتمعي والصراعات المحلية، وإدارة الموارد الطبيعية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، والتلوث، والأوبئة والأمراض المعدية، وتهديدات أمنية جديدة، وأخيرًا مخاطر الاقتصاد الكلي”.
وأبرز التقرير أن مخاطر الاقتصاد الكلي لم تعد تشكل هاجسا لسكان العالم، بقدر ما تعد مخاطر تغير المناخ، ومخاطر الأمن السيبراني، وعدم الاستقرار الجيو-سياسي، هاجسا مؤرقا، إلى جانب كون مخاطر الأرض مرتبطة بها؛ إذ تعد ناشئة عن المخاوف المتعلقة بالبيئة، والتقنيات التكنولوجية الجديدة، والمشهد الاجتماعي والسياسي العام.
ويرى الخبراء الذين أجروا هذا المسح الاستقصائي أن استمرار المخاطر الثلاثة الرئيسية الكبرى على مدى السنوات الخمس الماضية، يدل على اقتناعهم بآثارها المدمرة على المجتمعات.
واحتلت المخاطر العالمية المتعلقة بالتغيرات المناخية المرتبة الأولى بنسبة 67٪ من آراء الخبراء الذين شملهم الاستقصاء؛ إذ أكد هؤلاء أن تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور البيئة، “تعتبر أمورًا مرتبطة ببعضها بعض، كما أن الاتجاهات الديموغرافية ستزيد من الضغط على الموارد الطبيعية وتساهم في تدهور البيئة، ومعظم المخاطر البيئية تظهر وتتفاقم بسبب الأنشطة البشرية”.
وفي المرتبة الثانية، حلت المخاطر السيبرانية التي ما تزال تثير قلق الخبراء لكون تأثيرها على الاقتصاد كبير جدا، حيث يمكن أن يؤدي هجوم سيبراني ناجح إلى “إيقاف الخدمات الأساسية، وتعطيل البنية التحتية، إلى جانب الجرائم الإلكترونية المختلفة، خاصة وأن التكنولوجيا تتطور بسرعة، وترتبط بشكل متزايد بالمخاطر الجيو-سياسية والمجتمعية”.
ووفق التقرير الذي نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية، فإن المخاطر السياسية جاءت في المرتبة الثالثة ضمن هذا المؤشر؛ إذ أعرب الخبراء عن قلقهم من العواقب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مشكلة تراجع التعددية التي تعد بمثابة “ركود جيو-سياسي”.
ويرى الباحثون أن تنامي هذه المخاطر سيؤدي إلى وجود حكومات غير قادرة على مراقبة المخاطر الناشئة، والتخفيف منها، وإدارة الأزمات عند وقوعها، خصوصا في ظل السخط الاجتماعي والسياسي الذي تواجهه الحكومات في معظم الدول.
واعتبر الخبراء في هذا التقرير أن اتباع نهج أحادي لمواجهة هذه المخاطر المذكورة غير كاف بتاتا، داعين إلى ضرورة اعتماد نهج كلي للتصدي للتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي وقضايا التلوث.
