أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، مواجهة العاملين لديها “صعوبات في الوصول إلى مراكز عملهم ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية، بسبب عدم استثناء العاملين في المصلحة من قرار وزير الداخلية العميد محمد فهمي المتعلق بتحديد حركة المركبات”.
ونبهت المصلحة إلى أن “ذلك سيؤدي الى تعطيل معامل توليد الطاقة الكهرومائية، وخسارة الشبكة اكثر من 150 ميغاوات ساعة وخسارة الخزينة اكثر من 400 الف دولار يوميا وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة”.
وأشارت إلى أن “مؤسسات المياه والكهرباء والنفط يجب ان تكون مستثناة حكما من القرار الإداري المذكور، نظرا لأهمية عملهم في تسيير المرافق العامة المائية والكهربائية في ظل الظروف الوبائية، بالاضافة الى استثناء تلك المرافق من مرسوم اعلان التعبئة العامة والاقفال العام”.
